گروه بانک و بیمه|
محدودیت ارائه وثایق غیرمنقول مانند زمین و ساختمان و کارخانه به بانک‌ها برای دریافت وام و عدم ارائه وثایق منقول مانند سهام، مواد و کالا، ماشین‌آلات، اوراق بهادار همچنین مشکلات تبدیل وثایق غیرمنقول به نقدینگی که روی دست بانک‌ها باقی مانده و دسترسی آنها به مطالبات معوق را به چالش بزرگی تبدیل کرده و انبوهی از وثایق بدون سودآوری و هزینه‌ساز را روی دست بانک‌ها گذاشته، همگی ضرورت استفاده از وثایق منقول را در سال‌های اخیر مطرح کرده است تا هم تولید‌کننده و فعال اقتصادی بتواند از سایر وثایق استفاده کند و هم بانک بتواند در صورت نیاز، این وثایق را به پول نقد تبدیل کند و طلب خود را از بدهکار بانکی بگیرد.
به گزارش«تعادل» در این زمینه، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی با عنوان واکاوی ظرفیت تامین مالی مغفول به پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکی به قلم زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری به ضرورت استفاده از وثایق منقول اشاره و به بررسی راهکار استفاده از وثایق منقول در کنار وثایق اموال غیرمنقول پرداخته و نتیجه گرفته که در صورت پیاده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی لازم در تامین مالی وثیقه‌یی به پشتوانه انواع مختلفی از دارایی‌های منقول نه تنها بر میزان دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی افزوده خواهد شد و نرخ سود و دوره بازپرداخت وام‌های اعطایی به این بانک‌ها از شرایط مناسب‌تری برخوردار خواهد شد بلکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عرضه‌کننده اعتبار به این گروه از مشتریان با افزایش دامنه فعالیت واسطه‌گری مالی خود به سود بالاتری دست خواهند یافت.
مساله همیشگی تامین مالی و شدت بیشتر آن در بنگاه‌های با اندازه کوچک و متوسط که عموما از دسترسی لازم به بازار سرمایه برخوردار نبوده و در تامین مالی از بازار پول و شبکه بانکی با مشکل عدم برخورداری از وثایق لازم مواجه هستند همواره ضرورت تدوین راهبردهایی برای برطرف کردن مشکل تامین مالی این بنگاه‌ها را در اولویت قرار داده است.
به دلیل تمرکز بانک‌ها و موسسات اعتباری بر روش‌های مختلف تامین مالی با وثیقه‌سپاری اموال غیرمنقول و دامنه محدود وثایق منقول به رسمیت شناخته شده در تامین مالی در شبکه بانکی؛ دسترسی بنگاه‌های با اندازه کوچک و متوسط و با حجم بیشتر اموال منقول غیرقابل وثیقه‌سپاری در شبکه بانکی در ترازنامه با محدودیت مواجه شده است.
البته بررسی ظرفیت بالقوه مغفول این شیوه تامین مالی براساس ترازنامه مجموعه‌یی از شرکت‌ها نیز تاییدکننده ابعاد ناگوار ناشی از عدم تامین منافع فوق در کشور برای دو طرف عرضه و تقاضای تامین مالی وثیقه‌یی به پشتوانه وثایق منقول است؛ مقوله‌یی که نه تنها دسترسی شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط بلکه شرکت‌هایی با اندازه بزرگ را به منابع مالی محدود کرده است. از این رو شواهد تجربی در عرصه بانکداری داخلی نیز تاییدکننده ضرورت ارتقای ساختار حقوقی وثایق منقول در کشور است.
عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به اموالی غیرمنقول یا واجد شرایط شناخته نشدن حجم اعظمی از دارایی‌های منقول آنها به عنوان وثایق واجد شرایط در تامین مالی از شبکه بانکی، دسترسی آنها به این منابع را تا حدود زیادی محدود کرده است. حال آنکه پیاده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی لازم در وثیقه‌سپاری اموال منقول می‌تواند با کاهش ظرفیت تامین مالی مغفول، منافع دو طرف عرضه و تقاضای اعتبار را تا حد زیادی ارتقا دهد. در این راستا با استفاده از اطلاعات ترازنامه حسابرسی شده شرکت‌ها برای سال ۱۳۹۴ در نرم‌افزار رهاورد نوین شرکت نوین ایده و طبقه‌بندی آنها براساس اندازه و تفکیک انواع مختلف دارایی‌های منقول و غیرمنقول، مشاهده می‌شود که صرفا عدم امکان تامین مالی به پشتوانه دریافتنی‌ها و موجودی مواد و کالا نه تنها دسترسی شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط بلکه شرکت‌های با اندازه بزرگ را به منابع مالی به مقدار زیادی محدود کرده که این مساله ضرورت ارتقای ساختار حقوقی وثایق منقول در کشور را به دنبال دارد.
مشکل عدم دسترسی به منابع مالی لازم برای سرمایه در گردش
عموما بنگاه‌های تولیدی فعال در کشور، فارغ از اندازه خود به مشکل عدم دسترسی به منابع مالی لازم برای سرمایه در گردش؛ و کارآفرینان نیز به مشکل تامین سرمایه ثابت برای راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و خدماتی متنوع ارائه شده توسط خود اشاره می‌کنند. این مساله به خصوص در مورد بنگاه‌های با اندازه کوچک و متوسط با شدت بیشتری مطرح می‌شود. در حقیقت عدم دسترسی یا دسترسی محدودتر آنها برای تامین مالی به بازار سرمایه و صرف توسل به بازار پول بر محدودیت‌های پیشروی آنها می‌افزاید. این بنگاه‌ها در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ به دلیل دسترسی به دامنه محدودتر یا حتی خاص‌تر دارایی‌ها به خصوص در برخی موارد عدم برخورداری از اموال غیرمنقول در سبد دارایی‌های موجود در ترازنامه خود عموما با مشکلات بیشتری در تامین مالی مواجه هستند. در حقیقت از یک سو تمرکز بیشتر شبکه بانکی بر اموال غیرمنقول در وثیقه‌سپاری و از طرف دیگر به رسمیت شناختن دامنه محدودی از اموال منقول، دسترسی بالقوه این بنگاه‌ها به منابع مالی را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد. به عنوان مثال در سبد دارایی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط، دریافتی‌ها و موجودی انبار و حتی تجهیزات بخش مهمی از دارایی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. این درحالی است که امکان تامین مالی به پشتوانه دریافتنی‌ها یا تجهیزات مستهلک شده در شبکه بانکی موجود نیست. از این رو شناسایی ظرفیت بالقوه و مغفول تامین مالی به پشتوانه اموال منقول می‌تواند تصویر دقیق‌تری از فرصت‌های از دست رفته تامین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور را به تصویر بکشد. این درحالی است که در صورت وجود زیرساخت‌های مقرراتی و عملیاتی لازم هر دو طرف اعتباردهنده و اعتبارگیرنده از منافع موجود در این روش تامین مالی برخوردار می‌شدند. نتایج حاصل از بررسی‌ها بیانگر ضرورت توجه هر چه بیشتر و اتخاذ اقدام‌های لازم برای پیاده‌سازی زیرساخت‌های لازم در اعمال تامین مالی وثیقه‌یی در کشور به پشتوانه دامنه گسترده‌تری از وثایق منقول است.
واکاوی ابعاد خرد ضرورت وجودی نظام حقوقی وثایق منقول
فضای بانکداری با وجود طرف تقاضا و عرضه اعتبار در هر کشوری نیاز به نظام حقوقی مناسبی در اعمال حق تضمین وثایق اعم از منقول و غیرمنقول دارد. در حقیقت این نظام حقوقی می‌تواند زیرساخت مناسب برای گسترش میزان دسترسی به منابع مالی با حفظ منافع و حقوقی دو طرف ذی‌نفع در فرآیند اعطای اعتبار را به دنبال داشته باشد.
در کشور ما که عموما بر وثایق غیرمنقول در تامین مالی تمرکز می‌شود و همواره مشکل عدم دسترسی کافی به منابع مالی از طرف تقاضاکننده اعتبار و از سوی دیگر عدم کفایت و واجد شرایط بودن وثایق از طرف عرضه‌کننده اعتبار مطرح است، توجه به زیرساخت حقوقی وثایق غیرمنقول می‌تواند بسیاری از کاستی‌های موجود در این زمینه را برطرف کند.
به بیان دقیق‌تر در مورد طرف تقاضای اعتبار مشاهده می‌شود که در آن گروه از نظام‌های حقوقی که پشتیبانی‌کننده حق تضمین وثایق منقول نیستند، بخش اعظمی از دارایی‌های شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط در این کشورها از قابلیت استفاده در تامین مالی برخوردار نبوده و از این رو منجر به تبدیل آن دارایی‌ها به سرمایه از دست رفته برای بنگاه می‌شود. براساس مطالعه الوارز دلا کمپا حدود ۷۸درصد از موجودی سرمایه کسب و کارها در قالب دارایی‌های منقول و ۲۲درصد آن در قالب دارایی‌های غیرمنقول طبقه‌بندی می‌شود. از این رو تمرکز نهادهای مالی در کشورهای در حال توسعه برخوردار از نظام حقوقی ضعیف وثیقه، بر استفاده از اموال غیرمنقول مشتمل بر زمین، املاک مسکونی و مستغلات تجاری و در برخی موارد تجهیزات و ماشین‌آلات در اعطای تسهیلات منجر به کاهش میزان دسترسی به تامین مالی خواهد شد.
به بیان دقیق‌تر کاهش در میزان دسترسی به تامین مالی در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، به دلیل عدم برخورداری آنها از دارایی‌های لازم برای تامین مالی به پشتوانه دارایی نبوده؛ بلکه عدم توسعه و اصلاح نظام حقوقی در استفاده از این دارایی‌ها به عنوان وثیقه، منجر به مشکلی تامین مالی در این کشورها شده است.
این در حالی است که در صورت پیاده‌سازی زیرساخت حقوقی و قانونی لازم می‌توان نیاز تامین مالی بنگاه‌های با اندازه کوچک‌تر و نوپا را بدون نیاز به سابقه حضور چندان طولانی و درخشان در بازار و حتی در شرایط فقدان صورت‌های مالی حسابرسی شده و صرفا با تاکید بر اموال منقول آن تامین کرد. در این زمینه با توجه به ماهیت خاص دوره بقا و عمر کوتاه‌مدت بسیاری از دارایی‌های منقول، نیاز به قدرت اجرایی بالا در تصاحب وثیقه منقول و انتقال سریع مالکیت آن از اعتبارگیرنده به اعتباردهنده در صورت نکول طرف مقابل مشاهده می‌شود.
علاوه بر این، تجربه پیاده‌سازی ساختارهای حقوقی و قانونی فوق در کشورهای مختلف بیانگر امکان افزایش سطح وام‌دهی، افزایش مبلغ وام اعطایی، دوره‌های بازپرداخت طولانی‌تر و نرخ‌های بهره پایین‌تر به متقاضیان اعتبار ذی‌ربط بوده است.
بررسی آثار اصلاحات حقوقی در اقتصادهای در حال گذر در اروپای شرقی به این نتیجه رسید که با این اصلاحات، عرضه وام بانکی افزایش می‌یابد و اعمال اصلاحات در قوانین وثیقه در مقایسه با قوانین ورشکستگی، اثر بیشتری بر توسعه بازارهای مالی و افزایش عرضه اعتبار دارد. از طرف دیگر، ارتقای زیرساخت حقوقی وثایق با کاهش حجم مطالبات غیرجاری به واسطه فراهم کردن امکان بازیافت بهتر مطالبات بر پایه الزامات زیربنایی افزایش‌دهنده قدرت تصرف سریع وثایق منقول، از میزان زیان بانک‌ها بر اثر سوخت شدن حجم بالای مطالبات غیرجاری اعطایی به شرکت‌های کوچک و متوسط می‌کاهد. از این رو دسترسی به سامانه ثبت وثایق در کنار الزامات حقوقی مورد نیاز در اعمال حق تضمین و تصرف سریع وثیقه در صورت نکول اعتبارگیرنده، می‌تواند به پیاده‌سازی مدیریت مناسب‌تر ریسک تسهیلات ارائه شده به پشتوانه وثایق منقول منجر شود.همچنین الزام فعالیت موثر موسسات اعتباری در ارائه گزارش‌های اعتباری از میزان شایستگی اعتباری قرض‌گیرندگان در این نوع معاملات وثیقه‌یی، می‌تواند منجر به تسهیل امکان وام‌دهی به پشتوانه وثایق، البته به واسطه دسترسی به دامنه اطلاعاتی بیشتر از وضعیت کسب و کار متقاضی وام شود. حتی بر اساس تجربه کشور بولیوی، این موسسات با ارائه اطلاعات کلی در خصوصی کل میزان وام اخذ شده توسط متقاضیان وام می‌توانند از ارائه وام بیش از حد به یک فرد و بحران‌های منجر از آن پیشگیری کنند.
نظام حقوقی مناسب وثایق منقول در بعد خرد، منافع دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مالی را تامین خواهد کرد. البته توجه به این نکته ضروری است که پیاده‌سازی زیرساخت‌های مناسب این نظام از بعد قدرت اجرای منافع وثیقه‌پذیر در صورت نکول طرف مقابل و قابلیت‌های خاص سامانه ثبت وثایق از نظر الکترونیک، آنلاین و به‌روز بودن، تمرکز بر انتشار آگهی و قابلیت در دسترس عموم بودن بدون اخذ هزینه نیز از اهمیت خاصی در اطمینان به دستیابی بازار مالی به منافع فوق برخوردار است.
توسعه، اموال منقول که بخش اعظمی (۷۸ درصد) از دارایی‌های این بنگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، به دلیل ضعف قدرت حقوق قانونی ذی‌ربط از امکان به کار گرفته شدن در تامین مالی برخوردار نیستند. از این رو در صورت برطرف شدن مشکل زیرساخت حقوقی و اجرایی حق تضمین وثایق منقول و تغییر ماهیت این دارایی‌ها از سرمایه مرده به سرمایه زنده، در طرف عرضه اعتبار با افزایش فرصت‌های بالقوه وام‌دهی در بانک‌ها مواجه می‌شویم که خود به تنوع‌بخشی در پرتفوی تسهیلات اعطایی عرضه‌کنندگان اعتبار و افزایش سوددهی فعالیت واسطه‌گری مالی منجر خواهد شد.
در کنار توجه به شواهد موجود در دیگر کشورها، نیازمند بررسی و تحلیل بیشتر براساس اطلاعات بنگاه‌های فعال در اقتصاد ایران هستیم تا این مساله به صورت عینی واکاوی شود. به این منظور و در قالب یک راهکار عملی، بر بنگاه‌های با اندازه کوچک و متوسط و تحلیل دارایی‌های ترازنامه آنها متمرکز می‌شویم. در حقیقت از آنجا که نظام حقوق وثایق منقول، متمرکز بر ظرفیت‌سازی زیرساخت‌های حقوقی زمینه‌ساز استفاده از این نوع دارایی‌ها در فرآیند تامین مالی است؛ بنابراین بررسی حجم انواع مختلف دارایی‌های منقول در ترازنامه سال اخیر این نوع بنگاه‌های فعال در اقتصاد می‌تواند به صورت ضمنی تصویری از ظرفیت فعلی تامین مالی مغفول آنها را به تصویر بکشد.
نتایج در مجموع تاییدکننده حجم بالای سرمایه مرده موجود در ترازنامه شرکت‌ها و به ویژه در شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط است. مقدار بالای این متغیر بیانگر ضرورت توجه به ظرفیت بالقوه و مغفول تامین مالی در بازار مالی و به ویژه در شبکه بانکی است که به دلیل عدم وجود زیرساخت حقوقی مربوطه، زیان زیادی را بر دوطرف عرضه و تقاضای تامین مالی وثیقه‌یی در کشور وارد کرده است. مقدار این زیان در شرکت‌های با اندازه کوچک و متوسط که از حجم بیشتری از دارایی‌های منقول نیز برخوردارند، چشمگیرتر است. بنابراین با توجه به مشکل اصلی دسترسی به منابع مالی در این گروه از شرکت‌ها، ارتقای ساختار حقوقی وثایق منقول برای رفع مشکل تامین مالی این شرکت‌ها بهتر است در اولویت اصلاحات زیرساختی در بازار مالی قرار گیرد.
