گروه بانک و بیمه
رییس کانون بانک‌های خصوصی با ارائه مقاله‌یی در همایش بانکداری اسلامی تحت عنوان «موانع ساختاری و بازاری کاهش نرخ سود بانکی در راستای رفع تنگنای اعتباری» تاکید کرد که رفع تنگنای مالی بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه و تعدیل نرخ ذخیره قانونی انجام شود و دولت با کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌ساز، حذف مقررات دست و پاگیر و اجرای قوانین بر زمین مانده، هزینه‌ها و فشار موجود بر بانک‌ها را کاهش دهد. کورش پرویزیان در سخنرانی خود با طرح دو سوال اساسی در مورد موانع ساختاری کاهش نرخ سود گفت: طبق تصمیمات اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود از موضوعات جدی دولت و شبکه بانکی در این روزها شده و نه تنها صاحبان کسب وکار و بخش خصوصی در این زمینه حساسیت بالایی دارند بلکه به همان میزان سپرده‌گذاران نیز از حساسیت رو به افزایشی برخوردار هستند و در عین حال این پرسش مطرح است که چرا با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی متناسب با آن کم نشده است و مساله دوم این است که موانع ساختاری در زمینه عدم توافقات کاهش نرخ سود کدامند؟
عوامل درون بانکی
پرویزیان در ادامه با اشاره به عوامل درون بانکی برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود اظهار کرد: مهم‌ترین عوامل درون شبکه بانکی 1- ناکافی بودن سرمایه بانک‌ها و سهم اندک سرمایه در کل ترازنامه به خصوص در بانک‌های بزرگ، 2- عدم کفایت ذخایر اضافی برای بازپرداخت بدهی و اشتهای بالای بانک‌ها برای جذب سپرده، 3- عدم وجود دارایی‌های کافی با نقدشوندگی سریع به دلایل متعدد و انجماد دارایی تعداد قابل توجهی از بانک‌ها و 4- نظام متفاوت ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها و تشدید رقابت جذب منابع به جای سودآوری است.
عوامل برون بانکی
او در ادامه به ذکر عوامل بیرونی نظام بانکی برهم زننده تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود پرداخت و گفت: عوامل بیرونی نظام بانکی نیز عبارتند از: 1- پایداری کسری بودجه، بدهی و اشتهای بالای دولت برای استقراض از نظام بانکی 2- ناهماهنگی و عدم همراستایی سیاست‌های سایر بازارهای مالی 3- هزینه‌زا بودن مقررات و تصمیم‌گیری به عوض سودآوری 4- تشدید نامتوازن بدون نرخ بازدهی در بازارهای موازی 5- رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش سودآوری در بخش‌های مختلف اقتصاد و در نتیجه ایجاد مطالبات غیرجاری و دارایی‌های راکد و هزینه‌زا برای بانک‌ها 6- تغییر ترکیب سپرده‌گذاری و سپرده‌گذاران و ورود صاحبان کسب‌وکار به بازار سپرده و برخورداری از قدرت چانه‌زنی بالا 7- تغییرات فرهنگی و تبدیل شدن به سود سپرده به درآمدی دایمی، بدون ریسک و عاری از مالیات برای عموم جامعه 8- سایر عوامل تاثیرگذار نظیر عدم دسترسی به منابع خارجی و تنگنای نقدینگی متاثر از تحریم‌های خارجی.
وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های 92 تا 94 و همچنین سال 95 رشد سپرده‌های بانکی روند فزاینده‌یی داشته است که از مهم‌ترین دلیل آن نرخ سود بالا و افسارگسیخته و بی‌نظمی در بازار بوده است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر رشد بی‌سابقه‌یی داشته است و سهم سرمایه از کل ترازنامه بانک‌ها به کمتر از 6درصد رسیده که بانک‌ها را هم در تامین مالی و هم در تخصیص اعتبار دچار محدودیت کرده است.
فشار تقاضای بانک‌ها برای تامین منابع
وی افزود: تا قبل از سال 92 کاهش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها با افزایش پایه پولی همراه بوده و بر نرخ سود بین بانکی فشاری وارد نکرده است اما از سال 92 به بعد از یک طرف رشد نقدینگی با محوریت خلق پول توسط بانک‌ها و نه به دلیل رشد پایه پولی صورت گرفته و از طرف دیگر منابع پایه پولی رشد کرده و در سمت عرضه دچار محدودیت زیادی شده و بر نرخ سود بانکی فشار زیادی وارد کرده است. همچنین روند سریع‌تر رشد دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها سبب شده تا سهم تسهیلات از کل دارایی بانک‌ها در سال‌های اخیر کاهش یابد که این مساله در کنار انجماد دارایی بانک‌ها به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و هم ناشی از افزایش مطالبات معوق منجر به افزایش تقاضای بانک‌ها برای تامین منابع و فشار بیشتر بر نرخ سود شده است.
اثر دارایی‌های منجمد شده
پرویزیان به کانال‌های اثرگذاری دارایی‌های منجمد شده بر نرخ سود اشاره و بیان کرد: عدم نقد شدن دارایی‌ها و ماندگاری آن در ترازنامه و اجبار بانک به ایجاد دارایی از طریق تمدید اصل و سود تسهیلات قبلی، ناتوانی بانک در پاسخ به تقاضای اعتباری جدید و اثر آن بر نرخ، نکول بالای مطالبات در کنار انجماد دارایی بانک‌ها و تشدید مجدد دارایی‌های ترازنامه بانک و کاهش قابل ملاحظه سرعت درگردش منابع بانک و تغییر در ترکیب سپرده‌ها، افزایش قابل ملاحظه سپرده‌های روزشمار با سود به جای حساب‌های در گردش بدون سود و... عواملی است که بر نرخ سود اثرگذار بوده است.
تله نرخ سود
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به مفهوم تله نرخ بهره گفت: بالا بودن نرخ سود موثر در کنار انجماد دارایی بانک‌ها و انجماد در بخش سپرده بانکی، تله نرخ سود را ایجاد کرده و همین مساله ناشی از عوامل مختلف از قبیل نرخ بهره بالا، کسری ذخایر، افزایش نیاز به ذخایر، افزایش نرخ بهره موثر، کاهش سرعت گردش پول، تشدید مطالبات معوق، افزایش شکاف عرضه، افزایش سهم سپرده‌های مدت‌دار بوده است.
ارزیابی نامناسب عملکرد شعب
وی با بیان اینکه در ارزیابی عملکرد شعب بانک به جای اینکه به فکر ترکیب مناسب‌تر منابع و سود باکیفیت‌تر باشند دنبال جذب منابع بالاتر هستند و جذب منابع به هر شکل و با هرکیفیت منجر به اخذ پاداش و ارتقای رتبه شده و کاهش مصارف شعب در مقابل جذب منابع گران همچنین حاشیه‌یی شدن موضوع قیمت تمام شده و سود آوری شعبه در ارزیابی عملکرد و از سوی دیگر افزایش تعداد شعب زیانده تاثیرگذار بوده است.
پرویزیان اظهار کرد: در حال حاضر نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بالغ بر 40درصد است. علاوه بر آن پایداری کسری بودجه دولت و استفاده از ظرفیت بودجه سنواتی برای جبران بدهی دولت سبب شده طی سال‌های اخیر دولت به‌شدت از سیستم بانکی استقراض کند. همچنین به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت به سایر بخش‌های اقتصاد، این بدهی با یک یا چند واسطه مجددا به نظام بانکی منتقل خواهد شد. دکتر پرویزیان با اشاره به ورود صاحبان کسب وکار به متقاضیان نرخ سود سپرده بالا گفت: به دلیل غلبه نرخ سود برمجموع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، صاحبان کسب وکار با تعطیل کردن بخشی از کسب وکارهای خود یا عدم توسعه تشکیلات خود، منابع مالی قابل ملاحظه‌یی را نزد بانک‌ها سپرده کرده‌اند که این نوع سپرده به دلیل حجم بالا بسیار حساس به نرخ سود بوده و از قدرت چانه‌زنی بالایی برخودار است. رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در مورد راهکارهای برخورد با این مشکلات، پیشنهادات و توصیه‌های ارائه و توجه به آن را با اهمیت خواند.
وی افزود: 1- همراستا شدن سیاست‌های بازار مختلف در فرآیند سیاست‌گذاری 2- کاهش مقررات تکلیفی و هزینه‌زا بر شبکه بانکی 3- تلاش برای استقلال بیشتر بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی 4- رفع تنگنای مالی بانک‌های کشور از طریق ایجاد زمینه‌های افزایش سرمایه آنها و سیاست‌گذاری پولی ازطریق تعدیل نرخ ذخیره قانونی و وضع نرخ بین بانکی بر ذخیره قانونی 5- خرید دارایی‌های منجمد شده بانک‌ها و تمرکز ویژه بر وصول مطالبات معوق کلان با توسعه برنامه‌های همکاری بانکی سندیکایی 6- اجرای سیاست‌های هماهنگ و اجماع ملی برای کاهش نرخ سود از طریق رفع کلیه موانع مطرح شده 7- تشدید اقدامات مقابله با موسسات غیرمجاز و نظارت پذیرکردن بازار غیرمتشکل و ایجاد محدودیت در سپرده‌گیری در قالب طرح‌های پیش‌فروش نظیر خودرو، صدور بیمه‌نامه‌های عمر و بازرگانی و... 7- اعمال مدیریت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری حدود نرخ سود سپرده بلندمدت یک‌ساله 15درصد با امکان تعدیل 8- اهتمام بانک‌ها به کاهش قیمت تمام شده و کاهش هزینه‌های تامین مالی در ساختار ترازنامه‌یی 9- حذف سقف نرخ‌ها از تسهیلات مشارکتی بانک‌ها (18درصد) و استقرار نرخ‌های مستخرج از طرح تجاری پروژه‌های سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت و ابلاغ فاصله 3 تا 4درصد نرخ تجهیز و تخصیص منابع بانک‌ها 10- انتشار اوراق بدهی با زماندهی مناسب در بازار سرمایه و عدم اجبار بانک‌ها در خرید و نگهداری اوراق... راهکارهایی است که برای رفع مشکلات موجود می‌توان به آنها اشاره کرد.
