هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، سخن روز اقتصاد ایران است
گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و خوش‌طینت رییس موسسه عالی بانکداری روز گذشته در بیست و هشتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی برای ایجاد رونق غیرتورمی، تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، رعایت نرخ‌های سود مصوب و پرهیز از دستوری بودن اجرای نرخ سود تاکید کردند.
کاهش نرخ سود غیردستوری
به گزارش «تعادل»، نهاوندیان در سخنان خود با تاکید بر اینکه هماهنگی مهم‌ترین نیاز اقتصاد است، گفت: برای رسیدن به تولید بیشتر باید هزینه مالی را کاهش دهیم، نرخ سود تسهیلات باید در اقتصاد ایران پایین بیاید اما دستوری نیست و با منطق اقتصاد باید پایین بیاید. وی با بیان اینکه لازمه توفیق بانکداری اسلامی در مجموعه اقتصاد، برقراری تعادل است، افزود: نمی‌شود در یک اقتصاد ببینیم کل اقتصاد و عملکرد آن منفی است و رکود را تجربه کند ولی یک بانک سود نشان داد و آن را توزیع کند. مشی اعتدالی، با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست.
وی گفت: اگر همه اجماع داریم برای سرعت یافتن بیشتر رشد اقتصادی، شرط آن هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی و در همه قواست. اگر همه پای کار بیایند، قابل تحقق خواهد بود. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم، اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در یک اقتصادی که سودآور نیست، این سوددهی پایدار نخواهد بود. یکی از بدی‌های اقتصاد متعارف این است که به بنگاه می‌گوید، تو سودت را حداکثر کن و همین کافی است اما اگر اقتصاد به رشد اقتصادی نرسد، این سود پایدار نیست.
نهاوندیان با تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های تجاری، مالی و پولی تصریح کرد: این تقسیم‌بندی‌هایی که در تشکیلات اقتصادی رخ داده است، از باب تقسیم کار خوب است اما در یک اقتصاد هر تصمیمی که در روابط کار گرفته می‌شود در سودآوری بنگاه و تعادل سیستم بانکی اثرگذار است. اگر می‌خواهیم سرعت ما در این حرکت امیدبخشی که آغاز شده افزایش پیدا کند، باید هماهنگی افزایش یابد. معاون اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه در دهه‌های مختلف دیده‌ایم ناهماهنگی‌های اقتصادی چه اثراتی برای اقتصاد و مردم داشته است، افزود: در تصمیماتی که گرفته می‌شد نیت بدی وجود نداشت اما اثرات آن بسیار بد بود. التهابات ارزی اواخر دهه 80 ناشی از سیاست‌های ارزی و اقتصادی دهه 80 بود. وی ادامه داد: به‌دلیل عدم تنظیم مالی درست تصمیمات اقتصادی و ارزی دهه 80، واردات جهش کرد و تولید صدمه دید اما آثار پدیده‌های اقتصادی با وقفه بروز می‌کند و این وظیفه اقتصاددانان است که این مسائل را پیش‌بینی و هشدار بدهند. وقتی دولت‌ها کسری بودجه داشته‌اند، در تصویب طرح‌های مختلف یک تصمیمات تکلیفی برای بانک‌ها مقرر کردند و بانک‌ها هم با تنگنای اعتباری روبه‌رو شدند و عوارض متعددی به وجود آمد که ناشی از ناهماهنگی اقتصادی است. معاون اقتصادی رییس‌جمهور ادامه داد: در تجربه بین‌المللی خیلی نادر است که تورم 40درصد به 10درصد برسد و در عین حال رشد اقتصادی هم حاصل شود. این حاصل این بود که سیاست‌گذار به یک اجماع در رویکرد، تصمیم و اقدام رسید. ما باید به این هماهنگی بیفزاییم.
رونق غیرتورمی
وی با بیان اینکه دستور کار اقتصادی ایران رونق غیرتورمی است و هم‌اکنون که به دستاورد تورم تک‌رقمی رسیده‌ایم باید به هدف رونق غیرتورمی برسیم، اظهار کرد: اول باید رفتار مالی دولت قاعده‌مند شود. نظام پرداخت‌ها به سمت محصول‌گرایی می‌رود و جدول هزینه‌های دولت باید شفاف شود.
نهاوندیان افزود: هر طرحی که از سوی مجلس مطرح می‌شود باید بار مالی آن مورد پذیرش دولت باشد؛ مگر می‌شود تصمیمی برای افزایش حقوق بازنشستگان گرفت بدون توجه به منابع مالی آن. این‌گونه تصمیم‌گیری نارضایتی به وجود می‌آورد. نمی‌شود بدون توجه به سایر بازارها و وضعیت تولید، برای نرخ سود بانکی تصمیم گرفت و نمی‌شود بدون توجه به نرخ سود بانکی برای عرضه اوراق در بازار سرمایه تصمیم گرفت. وی افزود: گاهی در نقد نظام بانکی آن‌قدر راه افراط را می‌پیماییم که به بی‌اعتمادی دامن می‌زنیم. هر چند که یکی از آسیب‌هایی که تحریم‌ها به نظام بانکی وارد کرد، فاصله گرفتن سطح دانش در نیروی انسانی نظام بانکی است. معاون اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به برنامه تقویت نظارت بانک مرکزی، گفت: اگر در نظام بانکی می‌خواهیم تامین مالی را تقویت کنیم، باید شفافیت را افزایش دهیم، باید قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب رسیده به‌طور کامل اجرایی شود. معاون اقتصادی رییس‌جمهور اظهار کرد: بانک‌های ایرانی باید به عرصه خدمات مالی بانکی وارد شوند و بانک‌های خارجی هم باید در یک رابطه نفع متقابل با اقتصاد ایران قرار گیرند. ابزارهای مالی جدید باید معرفی شوند. ما ذخایر کم نداریم و اقتصاد ایران یکی از بهترین نسبت‌های بدهی را دارد، چرا از این ویژگی استفاده نمی‌کنیم؟ وی گفت: سطح گفت‌وگو با بانک‌های خارجی کم است، باید بانک‌ها در این عرصه جدی‌تر عمل کنند.
مهلت 5 ماهه خودروسازان
برای قراردادهای قبلی
رییس کل بانک مرکزی نیز در سخنان خود با تاکید بر کاهش نرخ سود و رعایت نرخ 15درصد سپرده‌ها گفت: برخورد با بانک‌های اخلال‌گر در اجرای نرخ جدید سود در دستور کار است و مهلت ۵ماهه خودروسازان برای پیش‌فروش با نرخ‌های بالا مربوط به قراردادهای قبلی است.
وی گفت: با مذاکراتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، نرخ سود خودروسازان هم به تعادل رسید و پیش‌فروش خودرو دیگر عامل تخریب‌کننده برای بازار پول نیست. ولی‌الله سیف افزود: نرخ‌های اعلامی برای کاهش نرخ سود بانکی آخرین اقدام بانک مرکزی نیست بلکه شروع ایجاد انضباط است و در آینده اقدام دیگری برای ایجاد تعادل بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی انجام خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی برای پرداخت سود بالاتر از 18درصد به خودروسازان مهلت 5 ماهه داده است، اظهار کرد: نرخ برای خودروسازان (قراردادهای پیش‌فروش خودرو) 18درصد است و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از یک سال، 15درصد است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: همان‌طور که اطلاع دارید، بانک مرکزی پس از فراهم کردن زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی، بخشنامه 8 بندی را به بانک‌ها ابلاغ کرد و امروز هم جلسه‌یی را با مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیات‌مدیره آنها داریم و قرار است این بخشنامه در همه شعب از 11 شهریور اجرایی شود. وی با بیان اینکه یکی از عوامل ایجاد اختلال در بازار پول موسسات غیرمجاز بودند، تصریح کرد: خوشبختانه پس از اقداماتی که معاونت نظارت بانک مرکزی انجام داد، هم‌اکنون دیگر موسسه غیرمجاز نداریم و بی‌نظمی‌هایی که آنها ایجاد می‌کردند، دیگر وجود ندارد.
تبدیل بدهی‌ها به اعتبار 18درصدی
سیف ادامه داد: یکی دیگر از عواملی که بی‌نظمی ایجاد می‌کرد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود؛ این بدهی‌ها نرخ‌های جریمه بالا داشت که البته بخش عمده این بدهی‌ها دلیل موجه داشت، یعنی به‌دلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی ایجاد شده بود و تعادل بانک‌ها به‌هم ریخته بود. بانک مرکزی این بدهی‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد که نرخ آن به 18درصد کاهش یافت و با این شرایط عطشی که برای جذب نقدینگی به هر قیمت وجود داشت، به حالت تعادل بازمی‌گردد. سیف یکی دیگر از مولفه‌های اخلال‌گر را اوراق بدهی دولت عنوان کرد و گفت: در مذاکراتی که با رییس سازمان بورس انجام شد، سازمان بورس پذیرفت این اوراق در بازار سرمایه معامله شود و این تصمیم در همین مدت نرخ سود این اوراق را به‌طور محسوسی پایین آورده و در روزهای آینده زمینه مبادلات آن در بورس فراهم می‌شود.
نرخ سود علی‌الحساب کمتر از سود قطعی
رییس کل بانک مرکزی گفت: در شرایط رقابتی غلطی که در نظام بانکی به وجود آمد، نرخ سود علی‌الحساب بیشتر از سود قطعی بود و بانک چاره‌یی نداشت که از حقوق سهامدار کسر و به سپرده‌گذار بدهد با دستورالعمل بانک مرکزی، هیچ بانکی نمی‌تواند از سود علی‌الحساب 15درصد بیشتر بدهد، اما مفهوم علی‌الحساب این است که نرخ علی‌الحساب باید کمتر از نرخ سود قطعی پیش‌بینی شده باشد.
وی افزود: به عنوان مثال اگر بانکی پیش‌بینی می‌کند سود قطعی در پایان سال برای سپرده‌گذاران 14درصد است، نمی‌تواند 15درصد بدهد و اگر بانکی این کار را انجام دهد، مدیریت این بانک باید در قبال سهامداران پاسخگو باشد. سیف با بیان اینکه با وزارت اقتصاد در این خصوص هماهنگی کامل داریم، در مجامع بانک‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
تبدیل سپرده کوتاه‌مدت به بلندمدت
وی در خصوص اقدام یکی از بانک‌ها برای پرداخت سود بالا به سپرده‌گذاران در روزهای اخیر و قبل از 11شهریورماه اظهار داشت: مشکلی در این زمینه نیست. این اقدام منجر به این می‌شود که سپرده‌های سرمایه‌گذار کوتاه‌مدت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل شود.
رییس کل بانک مرکزی در واکنش به این نکته که این اقدام آن بانک منجر به انتقال بخشی از سپرده‌های بانک‌ها به آن بانک می‌شود، گفت: حالا، این موضوعی بود که خیلی درباره آن فکر کردیم. بررسی کردیم که این فاصله زمانی بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای آن قائل شویم یا خیر. اگر سریع ابلاغ می‌کردیم، مشکلاتی دیگر به وجود می‌آمد. 22 تا 23هزار شعبه بانکی در کشور فعال است اگر فردای آن روز یک بانک نرخ بیشتر می‌داد، به راحتی می‌توانست بگوید هنوز بخشنامه به ما نرسیده است. بنابراین در این مدت اتمام حجت کردیم. سیف تصریح کرد: ممکن است در این فاصله 11روزه از این اتفاقات بیفتد و قطعا با بانکی که تخلف کرده برخورد خواهیم کرد اما آن انضباطی که هدف ماست، ارزش بیشتری دارد و جا داشت که این فاصله 11 روز را در نظر بگیریم.
نرخ رشد اقتصادی 5درصدی
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط تمام بانک‌ها گفت: جلوگیری قاطعانه از اقدامات تخلف‌آمیز در زمینه انحراف از مقررات مربوط به نرخ سود از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی است.
رشد 16.6درصدی پایه پولی
سیف با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر 1396 به رقم 1333هزار و 740میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 6.4 و 23.3درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی با 6 هزار و 540 میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند 1395 به رقم 186هزار و 370میلیارد تومان در پایان تیر 1396 رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 3.6 و 16.6درصد رشد داشته است.
رییس کل بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در دوره مورد اشاره با سهمی معادل 4.5 واحد درصد را مهم‌ترین عامل رشد 3.6 درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال 1395 دانست و افزود: در پایان تیر 1396، ضریب فزاینده نقدینگی با 2.7درصد رشد نسبت به پایان سال 1395 به 7.156 رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (2.0 درصد)، 0.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
رییس شورای پول و اعتبار از اعطای بیش از 153 هزار و 310هزار میلیارد تومان تسهیلات طی چهار ماهه سال 1396 از سوی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل 129هزار و 510 میلیارد تومان طی چهار‌ماهه سال 1395 به میزان 18.4درصد افزایش نشان می‌دهد. وی اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی را تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و گفت: بر این اساس 64.9درصد از تسهیلات پرداخت‌شده طی چهار‌ماهه اول سال 96 صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است، البته این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده؛ به گونه‌یی که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، 86.7درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
سیف از اعطای 175هزار میلیارد ریال تسهیلات به 24.9هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده است که 300هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاه‌ها پرداخت شود. رییس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ 200هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خبر داد.
نرخ ارز در 5 ماهه اول
سیف وضعیت بازار ارز را با ثبات ارزیابی کرد و گفت: بررسی آخرین تحولات بازار ارز گویای آن است که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در پنج‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 1395 به میزان 8درصد رشد داشته است. تحولات نرخ ارز در بازارهای داخلی ناشی از تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان است.
رییس شورای پول و اعتبار مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی را منجر به کاهش نرخ سود در این بازار دانست و گفت: متوسط نرخ سود بازار بین بانکی ریال در سال 1394 کاهش قابل ملاحظه‌یی یافت و از 28.1درصد در فروردین 1394 به رقم 18.8درصد در پایان سال 1395 رسید.
وی افزود: انحلال تعاونی‌های اعتباری ثامن‌الحجج و میزان به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت‌های مالی موسسات مزبور و تعیین تکلیف بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این موسسات، تعیین تکلیف 96درصد تعداد سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری مدیریت دارایی و بدهی سه موسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) به بانک‌های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهم‌ترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می‌توان ادعا کرد که در حال حاضر هیچ موسسه غیرمجازی در بازار پول فعالیت ندارد و کلا تعیین تکلیف شده‌اند.وی افزود: با در نظر گرفتن تمهیداتی برای بانک‌ها، اضافه‌برداشت آنها را به خطوط اعتباری با نرخ سود 18درصد تبدیل کرد. در صورتی که این تسهیلات همراه با تودیع وثیقه از سوی بانک‌ها باشد و در کنار آن مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها بهبود یافته و سررسیدهای در نظر گرفته شده برای این خطوط نیز رعایت شود، این نرخ به 16درصد کاهش می‌یابد.
سهم 75درصدی ریسک اعتباری
دبیر بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اهمیت نظام اعتبارات در حمایت از تولید و اشتغال گفت: اعتبارات، بخش عمده دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و سیاست‌گذاری اعتباری مطلوب، نقش موثری در توزیع منابع مالی به بخش‌های مولد اقتصادی، تقویت تولید و اشتغال دارد. محسن خوش‌طینت تصریح کرد: اعتبارات، بخش عمده دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و سیاست‌گذاری اعتباری مطلوب، نقش موثری در توزیع منابع مالی به بخش‌های مولد اقتصادی، تقویت تولید و اشتغال دارد.
این مقام مسوول با استناد به مطالعات بین‌المللی، بیش از ۷۵درصد ریسک بانک‌ها را ناشی از ریسک اعتباری دانست و عنوان کرد: به کارگیری مدل‌های ریاضی اندازه‌گیری ریسک اعتباری از دهه نود میلادی به بعد به صورت انفجاری رشد کرد که باید دلیل آن به درستی درک شود. بی‌تردید، معرفی مقررات احتیاطی کمیته نظارت بانکی بال و تغییر در شیوه‌های نظارتی نهاد ناظر پولی نقش بسزایی در این تغییرات داشته است. یکی از اصلی‌ترین اهداف این نوع مقررات احتیاطی، توزیع عادلانه اعتبارات در بخش‌های مولد اقتصادی و ارتقای ثبات و سلامت بانک‌هاست. از این‌رو محور دوم همایش بانکداری بر نقش نظارت موثر بانک مرکزی در اعمال این مقررات احتیاطی و حمایت از تولید و اشتغال متمرکز شده است. دبیر بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی اخذ وثایق از مشتریان را یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری دانست و تصریح کرد: طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بانک‌ها، کارکرد این ابزار برای مدیریت ریسک اعتباری و توزیع عادلانه اعتبارات در بخش‌های مختلف اقتصادی را مختل می‌کند. از این رو همایش بانکداری اسلامی محور سوم خود را با توجه به این مهم بر موضوع «فرصت‌ها و چالش‌های حقوقی نظام اعتباری بانک‌های کشور» متمرکز کرده است.
