گروه بانک‌و‌بیمه|احسان شمشیری|
طی هفته گذشته خبری مبنی بر تعویق زمان برگزاری مجامع 20 بانک و 3 موسسه مالی و اعتباری در کشور منتشر شد که در آن به حد نصاب نرسیدن یا برخی مشکلات دیگر علت اصلی این امر ذکر شده بود.
به گزارش «تعادل» مهم‌ترین مشکل در برگزاری مجامع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تهیه صورت‌های مالی طبق استانداردهای IFRS و فرمت جدید بانک مرکزی است که چالش اصلی برخی بانک‌ها و موسسات در برگزاری مجمع سالانه است.
اما نکته جالب این است که در کنار بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی برخی موسسات اعتباری نیز موفق شده‌اند که صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای IFRSتهیه و مجامع خود را برگزار کنند. در چنین شرایطی مجمع عمومی موسسه مالی و اعتباری نور نیز برگزار شد و تمام صورت‌های مالی که بر اساس استانداردهای IFRSتهیه و تنظیم شده بود به تصویب مجمع رسید و عملکرد سال 95 آن نیز حکایت از سوددهی این موسسه داشته است.
بر این اساس به نظر می‌رسد که برگزاری چنین مجامعی می‌تواند، نقطه امید و تحولی برای رعایت استانداردهای بین‌المللی در بانک‌ها و موسسات اعتباری باشد. در این رابطه عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، الزام بانک‌ها به ذخیره‌گیری و شفاف‌سازی سودهای موهوم را دو اقدام مثبت بانک مرکزی ذکر و در عین حال تصریح کرد: الگوی بانک مرکزی برای صورت‌های مالی شباهتی به IFRS ندارد و مانند قراردادن بدنه بنز روی ژیان است.
سال 95 مجامع 14بانک به تعویق افتاد که علت اصلی آن، تهیه صورت‌های مالی این 14بانک بر اساس استانداردهای سازمان حسابرسی بود، زیرا بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به تهیه صورت مالی براساس الگوی ابلاغی خود کرده بود.
پس از توافق سازمان حسابرسی و بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف به تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای سازمان حسابرسی و همچنین تهیه صورت مالی براساس الگوی بانک مرکزی شدند.
با این توافق به نظر می‌رسید، امسال دیگر مشکلی در تهیه صورت‌های مالی و برگزاری مجامع بانک‌ها به وجود نیاید اما از مجموع 22بانک و 5موسسه اعتباری حاضر در بورس تنها صورت‌های مالی 8 بانک تاکنون به تایید بانک مرکزی رسیده و مجامع آنها برگزار شده است. به عبارت دیگر برگزاری مجامع 14بانک و 5 موسسه اعتباری همچنان بلاتکلیف است. در همین باره عباس وفادار عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: هر حوزه‌یی باید یک متولی داشته باشد و در بخش‌هایی که خلط مسوولیت به وجود می‌آید باید مسوول اصلی را مدنظر قرار داد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی متولی نظارت بر بانک‌هاست و اختیاراتی در این زمینه دارد، افزود: برای مقاصد عمومی قانونگذار، سازمان حسابرسی را به عنوان متولی تعیین کرده است و اگر بانک مرکزی با ابزار صورت‌های مالی به دنبال تحقق مقاصد نظارتی خود است، باید به این موضوع توجه کند که قانونگذار سازمان حسابرسی را مسوول این امر کرده است. عضو جامعه حسابداران رسمی ادامه داد: اگر بانک مرکزی به دنبال دریافت گزارش‌های ویژه‌یی از بانک‌هاست، لازم نیست حتما در قالب صورت‌های مالی آن را دریافت کند، بلکه می‌تواند گزارش‌های جداگانه‌یی از بانک بگیرد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی می‌گوید هدف ما از تدوین این الگوی نمونه برای صورت‌های مالی بانک‌ها این است که الگوی IFRS برای بانک‌ها تدوین کنیم و این‌گونه توجیه می‌کند که این الگوی زبان مشترک حسابرسی در بانک‌هاست، دنیا به این سمت حرکت کرده است. وفادار تاکید کرد: اما آنچه ملاحظه می‌شود، این است که نه تنها این الگو تناسبی با استانداردهای حسابرسی در ایران ندارد، بلکه شباهتی هم با الگوی IFRS ندارد. وی با بیان اینکه در واقع شکل این الگو شبیه به IFRS است اما محتوا یا ماهیت افشای اطلاعات همان چیزی است که قبلا افشا می‌شد، گفت: مثل این است که اتاقک بنز را برای ژیان قرار دهیم. چارچوب‌ها همان چارچوب‌های قبلی است و فقط شکل و شمایل آن تغییر کرده است.
به گفته وفادار اگر بانک مرکزی به دنبال اطلاعات بیشتر از بانک‌هاست، می‌تواند گزارش‌هایی را به عنوان اطلاعات اضافی از بانک‌ها بگیرد.
وی در واکنش به این نکته که بانک مرکزی می‌گوید این الگوی یک گام در جهت IFRS است، گفت: خیر، حتی یک قدم به سمت این الگو حرکت نکرده است. اساسا پردازش اطلاعات برای تبدیل آن به IFRS زمانبر است.
عضو جامعه حسابداران رسمی تصریح کرد: سال گذشته بانک‌ها صورت‌های مالی‌شان را براساس صورت‌های مالی بانک مرکزی تهیه کردند و چون این الگو متناسب با استانداردهای حسابرسی نبود، حسابرس‌ها بندی را در صورت مالی قید کردند با این عنوان که این صورت‌های مالی با استانداردهای حسابرسی در ایران همخوانی ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بندهای حسابرسان پس از بررسی صورت‌های مالی در اغلب موارد در ارقام نهایی صورت‌های مالی اعمال نمی‌شود، گفت: این ایراد به مجمع عمومی و صاحبان سهام است که چرا وقتی حسابرس این ایرادات را مطرح کرده است، مجامع بانک را ملزم به اعمال تغییرات در صورت مالی نمی‌کند.
وفادار در پاسخ به این سوال که نباید قانونی برای الزام بانک به اعمال بندهای اصلاحی حسابرس وجود داشته باشد، اظهار داشت: بانک و هر شرکت دیگری ملزم به اعمال اصلاحات مدنظر حسابرس است و در این بخش است که بانک مرکزی باید ورود کند.
به گفته وی نظارت بر بانک‌ها باید نظارت برخط و آنلاین باشد اما این نظارت هم‌اکنون کافی و لازم نیست و ابزارهای لازم را برای نظارت ندارد. وی ادامه داد: اینکه بانک مرکزی در 2سال اخیر قبل از برگزاری مجامع بانک‌ها صورت‌های مالی را بررسی و بانک را ملزم به گرفتن ذخایر کافی، حذف سودهای موهوم و دیگر موارد می‌کند، اقدام بسیار خوبی است و باید ادامه پیدا کند.
عضو جامعه حسابداران رسمی در پاسخ به این سوال که چرا برای دومین سال متوالی مجامع اغلب بانک‌ها به تاخیر می‌افتد و صورت‌های مالی آنها ارائه نمی‌شود، گفت: به نظر می‌رسد با توجه به الزام ارائه پیش‌نویس صورت‌های مالی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی حسابرس، بانک مرکزی در جریان اطلاعات مالی بانک قرار می‌گیرد و به همین دلیل بانک را (در صورت عدم ذخیره‌گیری مناسب) ملزم به گرفتن ذخایر می‌کند. وی ادامه داد: در چنین حالتی یا سود خالص بانک کاهش می‌‌یابد یا سود به زیان تبدیل می‌شود یا اینکه زیان بیشتر می‌شود. بنابراین چالشی در این بین به وجود می‌آید و بانک وارد چانه‌زنی با بانک مرکزی می‌شود.
وفادار با تاکید بر اینکه الزام بانک‌ها به گرفتن ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و ذخیره اکچوئری اقدام درستی است، گفت: اما باید به این توجه داشت که وقتی بانکی به عنوان مثال 10سال به درستی ذخیره نگرفته است، نمی‌توان آن را ملزم کرد که همه این خلأ ذخیره‌گیری در مدت یک یا دو سال پر شود.
وی ادامه داد: این باعث می‌شود، ارقام مندرج در صورت‌های مالی بانک‌ها به شکل عجیبی تغییر کند و به همین دلیل در دو سال اخیر در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها زیان‌های شدیدی ثبت شده است. محمد پویانفر یکی از مدیران موسسه نور با اشاره به برگزاری مجمع عمومی عادی فوق‌العاده موسسه اعتباری نور افزود: در دومین مجمع عمومی موسسه نور که اعضای پیشین هیات مدیره حضور داشتند، هیات مدیره جدید مشخص شد. هیات مدیره باید طبق مقررات و در زمان مشخص مدیرعامل جدید را برای تایید به بانک مرکزی معرفی کند و برای این کار ۵نفر به بانک مرکزی معرفی شده‌اند.
