معاون اقتصادی رییس‌جمهور هم در جلسه شورای پول و اعتبار حضور داشت
گروه بانک و بیمه|
تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار با حضور اعضای جدید نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت دوازدهم، عصر سه‌شنبه با حضور وزرای جدید کابینه در ساختمان بانک مرکزی تشکیل شد.
به گزارش «تعادل» در این جلسه که با حضور محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، رییس کل بانک مرکزی از زحمات و تلاش‌های علی طیب‌نیا و محمدرضا نعمت‌زاده وزرای پیشین عضو شورا قدردانی و برای اعضای جدید آرزوی توفیق و سربلندی کرد.
همچنین اعضای جدید شورا بر اساس قانون، سوگندنامه شورای پول و اعتبار را قرائت کردند.
تصویب اصلاحیه دستورالعمل افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و نیز تصویب زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن نخبگان تا ١٥سال، بخشی از مصوبات جلسه دیروز شورای پول و اعتبار بود. همچنین در این جلسه گزارشی از اقدام‌های انجام شده بانک مرکزی در ماه‌های اخیر از جمله تعیین‌تکلیف و حذف فعالان غیرمجاز در بازار پول و نیز تشریح بخشنامه اخیر صادر شده درباره نرخ سود علی‌الحساب که برای ایجاد تعادل در بازار انجام شده و در نهایت زمینه لازم را برای عملیاتی شدن نرخ‌های سود مصوب قبلی فراهم می‌کند، به شورا ارائه شد. اعضای شورای پول و اعتبار ضمن قدردانی از اهتمام جدی بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بر پیگیری و نظارت دقیق برای کسب اطمینان از اجرای مناسب برنامه‌های پیش‌بینی شده و ساماندهی مطلوب تعاونی‌های غیرمجاز و نیز تقویت ضمانت اجرایی بخشنامه اخیر بانک مرکزی تاکید کردند.
به گزارش ایبنا، محمدرضا تابش با اشاره به تشکیل نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت دوازدهم با حضور مسوولان و وزرای جدید اظهار داشت: تصویب اصلاحیه دستورالعمل افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و نیز تصویب زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن نخبگان تا ١٥ سال از جمله مصوبات نخستین جلسه شورا در دولت دوازدهم بود. نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی‌افزود: در این جلسه گزارشی از اقدام‌های انجام شده بانک مرکزی در ماه‌های اخیر از جمله تعیین تکلیف و حذف فعالان غیرمجاز در بازار پول و تشریح بخشنامه اخیر صادر شده درباره نرخ سود علی‌الحساب که برای ایجاد تعادل در بازار انجام شده است و در نهایت زمینه لازم را برای عملیاتی شدن نرخ‌های سود مصوب قبلی را فراهم می‌کند، به شورا ارائه شد.
پیشنهاد اختصاص منابع از سوی دولت در صورت امکان برای تادیه خسارت سپرده‌گذاران خرد
تابش با بیان اینکه اعضای شورای پول و اعتبار ضمن قدردانی از اهتمام جدی بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، خواستار عمل به قول‌ها و وعده‌های مسوولان امر شدند، ادامه داد: من و الیاس حضرتی به عنوان نمایندگان ناظر مجلس در شورا، خواستار آن شدیم که از حقوق همه سپرده‌گذاران بخصوص سپرده‌گذاران خرد که بعضا تمام دارایی خویش را برای کسب درآمدی مطمئن در این موسسات که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کرده یا بعضا از بخش تعاون که بخشی از حاکمیت است و مجوز داشته‌اند، صیانت شود. وی یادآور شد: پیشنهاد شد برای تادیه خسارت این بخش از مردم در صورت امکان، دولت منابع لازم را اختصاص دهد یا بانک مرکزی با اهرم خطوط اعتباری اختصاصی حل مشکل سپرده‌گذاران کوچک و بازپرداخت مبلغ سپرده با سود مصوب شورای پول و اعتبار را در اولویت قرار دهد.
گلایه نسبت به عدم رعایت نرخ‌های مصوب پیش‌فروش خودرو توسط برخی خودروسازان
این نماینده مجلس افزود: همچنین در این نشست نسبت به اقدام برخی خودروسازان که در پیش‌فروش خودرو، نرخ‌های مصوب بانک مرکزی را رعایت نکرده‌اند، گلایه و اقدامات بانک مرکزی در خصوص رفع این مشکل تشریح شد.
وی درباره مطالب مطرح شده در جلسه ادامه داد: دادستان کل از تمرکز شکایات از موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور در محکمه ویژه‌یی در تهران خبر داد، همچنین با اذن مقام معظم رهبری تصمیم‌گیری درباره چگونکی بازپرداخت تسهیلات و سود سپرده‌ها، به ویژه سپرده‌گذاران کوچک موکول به نظر سران سه قوه شده است.
احتمال تعیین تکلیف سپرده‌های بالای 200میلیونی موسسه فرشتگان طی روزهای آتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به این نکته که سیف نیز از سرگیری تعیین تکلیف سپرده‌های بالای 200میلیونی موسسه فرشتگان بعد از رفع مشکل پیش آمده را طی روزهای آتی محتمل دانست، افزود: وزرای حاضر نیز بر لزوم پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی که تولید را اقتصادی کند، تاکید کردند و به تخصیص بهینه منابع محدود بانکی صرفا برای امر تولید توصیه شد.
رسیدگی سریع به تخلفات بانک‌ها
تابش نیز از حضور محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهوری در جلسه شورا خبر و ادامه داد: نهاوندیان از ضرورت اعتبارسنجی بانک‌های مختلف و اطلاع‌رسانی به مردم که مورد تاکید ریاست‌جمهوری است، سخن گفت و بر رسیدگی سریع به تخلفات بانک‌ها حتی به‌صورت جزیی و لحاظ کردن درجات مختلف تنبیهی در سطح افراد مسوول و شعب تصریح کرد تا تکلیف مردم با بانک‌های قانون‌مدار و متخلف مشخص شود.
عضو ناظر شورای عالی پول و اعتبار تصریح کرد: بررسی صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٥ جهت رسیدگی دقیق‌تر اعضا به جلسه بعد شورا موکول شد.
