پارادوکس مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی
مقایسه رشد 1.2 درصدی مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در سه ماهه اول سال 96، با رشد 16.4درصدی مانده مطالبات معوق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی نشان می‌دهد که نه‌تنها برخلاف برنامه‌ریزی بانک‌ها برای کاهش تسهیلات غیرجاری، در عمل با رشد مطالبات معوق مواجه شده‌اند بلکه، واقعیت نظام پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد که اگر رشد تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش یابد، مانده مطالبات معوق با رشد بالایی مواجه خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، کارشناسان بانکی، دلیل این وضعیت را استمهال بدهی‌های قبلی مشتریان بانک‌ها، تبدیل تسهیلات غیرجاری به جاری و تامین نیاز روزمره واحدهای اقتصادی به نقدینگی از طریق تزریق تسهیلات جدید بانک‌ها ارزیابی می‌کنند و معتقدند هر زمان که به هر دلیلی، رشد وام‌دهی بانک‌ها کاهش یابد، به‌دلیل عدم وجود نقدینگی در واحدهای اقتصادی یا عدم بازپرداخت اقساط بدهی خود، عملا میزان معوقات بانکی نیز افزایش می‌یابد.
با وجود تزریق 548 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 95 و رشد 31 درصدی آن نسبت به سال 94، انتظار می‌رفت که حداقل برای چند ماهه اول سال96، رشد مطالبات معوق متوقف شود یا کاهش یابد. اما عجیب است که در سه ماهه اول که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی به 1.2درصد رسیده، مطالبات معوق با شتاب زیادی معادل 16.4درصد افزایش یافته و مانده مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به 84 هزار و 210 میلیارد تومان رسیده است.
این پارادوکس نظام بانکی نشان می‌دهد که اگر تسهیلات دهی بانک‌ها ادامه پیدا نکند همچنان بر میزان مطالبات معوق و رشد بالای آن افزوده خواهد شد و اگر تسهیلات‌دهی بانک‌ها مانند سال 96 با رشد 31درصدی مواجه شود، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث استمهال بدهی و تبدیل معوق به جاری می‌شود، اما در میان‌مدت عملا حجم بدهی مشتریان به بانک‌ها و در نتیجه افزایش شدید مطالبات معوق در گام‌ها و سال‌های بعد را موجب خواهد شد.
این وضعیت، باعث می‌شود که شبکه بانکی در دولت دوازدهم، با این پرسش اساسی مواجه شود که آیا باید سیاست انبساطی و رشد تسهیلات‌دهی را با درصد‌های بالا و با هدف ایجاد رونق و کاهش رکود و تامین نیاز واحدهای اقتصادی ادامه دهد یا باید سیاست انقباضی را در پیش گیرد.
واقعیت این است که به دلیل رکود بخش‌های مختلف اقتصاد، بهره‌وری پایین و نبود فضای کسب وکار مناسب در ایران، همه فشارها برای ادامه حیات‌بخش‌های اقتصادی روی بانک‌ها متمرکز شده تا با دریافت وام و نقدینگی بتوانند به ادامه حیات خود ادامه دهند و حتی بسیاری از فعالان اقتصادی، ترجیح داده‌اند که به قیمت از دست دادن وثایق و دارایی خود، همچنان از پول بانک‌ها استفاده کنند و وام دریافت شده و اقساط را پرداخت نکنند تا بتوانند به کسب وکار و تجارت و واردات خود مشغول باشند.
اما این فشارها روی بانک‌ها تاجایی پیش می‌رود که بانک‌ها نتوانند وثایق کافی از بدهکاران دریافت کنند یا قادر به تبدیل وثایق به پول و فروش دارایی‌هایی که روی دست آنها باقی مانده، نباشند. در آن صورت روند وام‌دهی کند خواهد شد و بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات بیشتر به خاطر رشد مطالبات معوق خود نخواهند بود.
در چنین چالش بزرگی، مطالبات معوق و بدهی بدهکاران بانک‌ها عملا به کاهش رشد اقتصادی و اشتغال منجر خواهد شد و اگر قرار باشد که بانک‌ها همچنان پول به اقتصاد تزریق کنند باعث رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که بعد از یکی، دو سال اثر خود را روی تورم گذاشته و قیمت‌ها را افزایش دهد.
لذا در چنین شرایطی، چالش عمده دولت دوازدهم پاسخ به این موضوع است که رشد تسهیلات‌دهی و کاهش مطالبات معوق باید چگونه انجام شود که کمترین مشکل و هزینه و خسارت را ایجاد کند.
سکه و دلار گران شد
قیمت انواع سکه در بازار آزاد روز یک‌شنبه با افزایش روبه‌رو شد و هر دلار نیز ۳۸۲۷تومان است. به گزارش«تعادل» هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز یک‌شنبه در بازار تهران با ۵ هزار و ۳۰۰تومان افزایش نسبت به روز شنبه یک میلیون و ۲۱۵هزار و ۴۰۰تومان فروخته شد.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 8 هزار و ۳۰۰تومان رشد، یک میلیون و ۱۸۸هزار و ۳۰۰تومان است. هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز با 3هزار و ۸۰۰ تومان افزایش ۶۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد شد؛ در عین حال هر قطعه ربع سکه بهار آزادی هم با 4هزار تومان افزایش ۳۶۹هزار تومان قیمت خورد.
در بازار هر قطعه سکه گرمی با دو هزار و ۷۰۰تومان افزایش ۲۵۰هزار و ۷۰۰تومان است؛ همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار نیز در بازار با ۶۹ تومان رشد ۱۱۸هزار و ۳۶۵تومان معامله شد. صرافی‌ها هر دلار امریکا را با 7تومان افزایش ۳هزار و ۸۲۷ تومان ارزش‌گذاری کردند؛ همچنین هر یورو با ۴تومان افت ۴هزار ۵۴۳ تومان فروخته شد و قیمت هر پوند انگلیس نیز با یک تومان رشد ۴هزار و ۹۲۷تومان است.
