110هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در خرداد 96
گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|
در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در خرداد ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 1.3درصد رشد کرده و به 922هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات با 17.3درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 119 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.9درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
به گزارش «تعادل»، اختلاف 16درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک‌ها و همچنین رشد منفی اکثر سرفصل‌های عقود تسهیلات، حکایت از آن دارد که در 3 ماهه اول بانک‌ها عمدتا میزان تسهیلات‌دهی خود را کاهش داده‌اند و تنها در عقود قرض‌الحسنه، جعاله، مرابحه، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم رشد مثبت داشته‌اند که به خاطر سیاست‌های بانکی برای پرداخت وام ازدواج، شاهد مثبت شدن رشد قرض‌الحسنه و طرح ضربتی وام ازدواج در ماه‌های اخیر بوده‌ایم که تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.
اگرچه هدف اصلی کاهش سالانه 20درصد از مطالبات برای تعدادی از بانک‌ها تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در بهار امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 17درصدی داشته است.
دغدغه وزیر اقتصاد و بانک‌ها
در دولت دوازدهم
این وضعیت هشدار برای بانک‌ها نشان می‌دهد که دغدغه اصلی بانک‌ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31درصدی تسهیلات‌دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671 هزار میلیارد تومانی به‌عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96، بتوانند تاحدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که در شرایط رشد 22.4درصدی مبلغ تسهیلات امسال، بانک‌ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟
براساس رقم مانده سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات که در پایان خرداد 96 معادل
119 هزار میلیارد تومان اعلام شده و همچنین براساس تجربه سال‌های قبل که حدود یک واحد درصد از این سرفصل خرید دین و اموال املاک بوده است، رقم مطالبات معوق حدود 110 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که رقم بالایی است و به چالش عمده‌یی برای بانک‌ها تبدیل شده است.
در کنار این چالش بزرگ، مشکل پیچیده اموال و وثیقه‌های روی دست بانک‌ها مانده نیز وجود دارد که غالبا به خاطر رکود مسکن یا قابل فروش و نقد شوندگی نیستند یا تعداد کمی از آنها قابل فروش به قیمت مناسب است لذا نگهداری، نگهبان و فرسوده شدن ساختمان و مسائل دیگر هزینه‌ساز است و اگر خود مالکان آنها دراختیار داشته باشند به‌مراتب ارزش افزوده و درآمدو اشتغال بیشتری دارد.
لذا حتی با وصول مطالبات از طریق اموال و املاک و وثایق نیز پول و نقدینگی نصیب بانک‌ها نمی‌شود و لذا باید مجموعه‌یی از سیاست‌ها در جهت مهار مطالبات معوق مورد توجه باشد. برخی کارشناسان معتقدند که بعد از بحران موسسات غیرمجاز، مشکلات مطالبات معوق به‌مراتب گسترده‌تر و پیچیده‌تر از موسسات غیرمجاز است و کل شبکه بانکی باید برای آن تدابیری داشته باشند زیرا در شرایطی که اکنون نرخ سود سپرده و تسهیلات بین 20 تا 24درصد است، به معنای رشد مطالبات معوق در آینده خواهد بود و مشکلات بانک‌ها را پیچیده‌تر از امروز خواهد کرد.
به همین دلیل، یکی از دغدغه‌های عمده وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، در دولت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و این‌بار به جای اینکه سپرده‌گذار دنبال سپرده از موسسات غیرمجاز باشد، بانک‌ها باید به دنبال بدهکاران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک‌ها مانده، چه باید کرد. لذا اگر بازار کسب و کار و رشد اقتصادی بهتر شود، در آن صورت این دارایی‌ها می‌تواند ضمن ایجاد ثروت و نقدینگی برای بانک‌ها، برای اقتصاد کشور نیز منشا تولید و اشتغال باشد. اما در وضعیت کنونی، بهترین راهکار مذاکره با بدهکاران و اداره اموال و دارایی‌ها و وثایق توسط خود مالکان است و به جای اینکه به بانک منتقل شود و روی دست بانک بماند بهتر است منشا تولید و اشتغال و درآمدزایی باشد. در 3 ماهه اول سال 96 نسبت به اسفند 95، مانده عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مضاربه، سلف، اجاره به شرط تملیک، رشد منفی داشته و کاهش یافته‌اند و قرض‌الحسنه، جعاله، مشارکت حقوقی، مرابحه و سرمایه‌گذاری مستقیم رشد مثبت داشته است. این موضوع به معنای آن است که بانک‌ها به‌دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده‌اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 17.3درصد داشته و نشان‌دهنده رشد مانده مطالبات معوق است.
در شرایطی که حجم نقدینگی در خرداد 96 به 1314هزار میلیارد تومان با رشد 24.1درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 922هزار میلیارد تومان با رشد 22.5درصدی در یک سال اخیر رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70.7درصد ثبت شده که نشان می‌دهد در 3 ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به سال 95 کم شده و در بهار 96 تنها 1.3درصد به مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری افزوده شده است.
از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی خرداد 96 که به‌تازگی منتشر شده، معادل 12.9درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات است که اگر سهم خرید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک‌درصد درنظر بگیریم، نشان‌دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به 12درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری است و نشان می‌دهد که میزان مطالبات معوق روبه افزایش است. بر این اساس، رقمی بالغ بر 119.29 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در 3 ماهه اول سال 96 رشد 17.3درصدی داشته است.
عقود دارای رشد منفی
مانده تسهیلات مشارکت مدنی با کاهش 2.2-، فروش اقساطی 0.4-، مضاربه 7.9-، سلف 4.6-، اجاره به شرط تملیک 3.6-درصد مواجه شده‌اند.
عقود دارای رشد مثبت
مانده عقود دارای رشد مثبت نیز شامل مرابحه یا کارت‌های اعتباری خرید 4.9، قرض‌الحسنه 1.9، جعاله 2.6، مشارکت حقوقی 4.6 و سرمایه‌گذاری مستقیم 1.7درصد رشد مثبت بوده‌اند و سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات بالاترین رشد مثبت را با 17.3درصد به خود اختصاص داده است.
رقم اندک 12 هزار میلیارد تومانی پول جدید
در 3 ماهه اول سال 96 مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها 12 هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند 95 بیشتر شده که تقریبا به معنای عدم رشد مانده تسهیلات در بهار امسال است مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند 94 به میزان 193هزار میلیارد تومان ظرف 15 ماه گذشته بیشتر شده که نشان‌دهنده رشد بالای تزریق پول جدید به اقتصاد در سال 95 و کنترل آن در 3 ماهه اول 96 است. همچنین در 3 ماهه اول سال 96 بانک‌ها و موسسات اعتباری ترمز تسهیلات‌دهی خود را کشیده‌اند و پول جدید تزریق نکرده‌اند اما در عین حال مانده مطالبات آنها با رشد بالایی در حال افزایش است. کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلات‌دهی سال 95 و 3سال قبل از آن با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال‌های 92و 94 و 2سال رشد مثبت اقتصادی 3درصدی سال‌های 93و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نیز حکایت از رشد مانده مطالبات معوق است.
سیاست انقباضی تسهیلات
رشد 1.3درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 3ماه اول سال 96 در مقایسه با رشد 5.5 درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 4.9درصدی نقدینگی در خرداد 96 نسبت به اسفند 95 نشان‌دهنده سیاست انقباضی بانک‌ها در تسهیلات‌دهی نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است. این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال 95 داشته‌اند اما در 3ماه اول رشد تسهیلات‌دهی را کند کرده‌اند و حداقل در این 3ماه ترمز رشد مانده تسهیلات را کشیده‌اند.
بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550 هزارمیلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را اجرا کرده‌اند. در ماه‌های اخیر نیز موضوع طرح ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور در دستور کار قرار دارد و به نظر می‌رسد که در ماه‌های خرداد تا شهریور به نسبت فروردین و خرداد شاهد رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها باشیم. از سوی دیگر معادل 744هزارمیلیارد تومان از منابع بانک‌ها یا در حساب جاری و حساب کوتاه‌مدت است یا به صورت نقد و اسکناس درحال گردش است و از نقدینگی موجود تنها 489هزارمیلیارد تومان یا 37.2درصد نقدینگی کشور در حساب‌های بلندمدت است که بانک‌ها می‌توانند روی آنها حساب باز کنند.
افزایش مانده بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 164هزارمیلیارد تومان نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.
سهم عقود مشارکت مدنی به 40.8درصد افزایش یافته و مانده آن به 376هزارمیلیارد تومان بالغ شده که 2.2-درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است.
رشد منفی فروش اقساطی
از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 231هزارمیلیارد تومان و رشد 0.4-درصد کاهش نسبت به اسفند 95 و سهم 25.1درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد.
مانده 50 هزار میلیارد تومانی مرابحه
در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفصیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که ظرف 24ماه از تیر ماه 94 تا خرداد 96 توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم 5.4 درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارت‌های اعتباری به 50 هزار و 150میلیارد تومان رسیده که در خرداد 96 رشد 4.9درصدی نسبت به اسفند 95 داشته اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.
سهم 5 درصد قرض‌الحسنه
در رتبه پنجم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در خرداد 96 به 47.14هزارمیلیارد تومان رسید که با رشد 1.9درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 5.1 درصد بوده که دلیل آن افزایش وام‌های ازدواج در سال 95و سال جاری بوده و به نظر می‌رسد که به دنبال طرح ضربتی امسال، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه افزایش قابل توجهی تا پایان شهریور داشته باشد.
مانده 3.6 درصدی جعاله
در رتبه ششم مشارکت حقوق با سهم 3.8درصدی و مانده 34.73هزارمیلیارد تومان و رشد 4.6درصد
قرار دارد.
در رتبه هفتم، عقود جعاله قرار دارد که با سهم 3.6درصدی از کل تسهیلات، مانده آن به 33.3هزار میلیارد تومان در خرداد 96 رسیده و با رشد 2.6درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده است.
همچنین رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 1.7درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات به 15.54هزارمیلیارد تومان رسیده که با کاهش 7.9درصدی نسبت به اسفند 95 نیز همراه بوده است.
از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک 0.9درصدی از مانده تسهیلات مانده 8160میلیارد تومان داشته که رشد 1.7درصدی نسبت به اسفند 95 داشته و رتبه نهم تسهیلات را به خود اختصاص داده است. در رتبه دهم، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی قرار دارد که مانده آن به 2920میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفند 95 کاهش 3.6-درصدی داشته است.
در رتبه یازدهم، عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که به 2910میلیارد تومان رسیده و 4.6-درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است. در رتبه آخر یا دوازدهم نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.
سهم 62 درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات
سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم 573 هزارمیلیارد تومان رشد 1.2درصدی نسبت به اسفند 95 داشته و سهم آن به میزان 62.3 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 70.6درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است.
تسهیلات تخصصی‌ها 2 برابر جذب سپرده
بانک‌های تجاری با رقم 139هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها سهم 15درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و مانده تسهیلات بانک‌های تجاری در 3ماه اول معادل 2.1درصد رشد کرده است و بانک‌های تخصصی با رقم 208هزارمیلیارد تومان سهم 22.6درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها داشته‌اند و در 3ماه اول مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی 1.3درصد رشد کرده است.
در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان 19.5درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز 9.9درصد و سهم بانک‌های خصوصی 70.6درصد بوده است.
