نرخ بالای سود بانکی عامل تخریب اقتصاد کشور
تشکیل کارگروه مشترک برای کاهش نرخ سود بانکی
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن نمره منفی به بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی غیرمجازها و ازجمله وضعیت ساماندهی موسسه کاسپین تاکید کرد که بازار بین بانکی درحال حاضر به عاملی برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی تبدیل شده و در شرایطی که سود بین بانکی 22درصد است باعث افزایش نرخ سود سپرده خواهد شد. همچنین قرار بود که ایجاد بازار بدهی در بازار سرمایه به تامین منابع بخش خصوصی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار کمک کند اما منجر به نرخ‌شکنی نامتعارفی در این حوزه شده است.
به گزارش«تعادل» در جلسه‌یی که برای بررسی موضوعات بانکی به میزبانی بانک سپه و با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی، حسین قضاوی معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و سیدمصطفی رضوی معاون امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه به همراه پیمان قربانی و فرشاد حیدری معاون اقتصادی و نظارتی بانک مرکزی نیز برگزار شد، برخی موضوعات بانکی ازجمله بررسی کاهش نرخ سود نتیجه‌یی نداشت و مدیران بانک‌های دولتی به همراه مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نظرات خود را در مورد کاهش نرخ سود بانکی مطرح کردند اما این نشست با وجود تمایل بانک‌ها برای کاهش نرخ نتیجه‌یی نداشت.
مبتکر برگزاری این نشست که برای دومین بار برگزار می‌شد، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود تا در آن موضوع حکم قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی پیگیری شود که نشست نخست آن حدود یک ماه پیش در مجلس برگزار شده بود. در نشست اخیر علاوه بر تعدادی از مدیران دولتی از طرف بانک‌های خصوصی و از طرف موسسات اعتباری نیز کوروش پرویزیان، رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری حضور داشت.
بخش قابل توجهی از زمان جلسه به بیان مشکلات نظام بانکی و تنگناهای اعتباری آنها به ویژه بانک‌های دولتی که با مشکل تسهیلات تکلیفی نیز مواجهند، اختصاص یافت از این رو تصمیمی درباره کاهش نرخ سود گرفته نشد.
یکی از حاضران در این نشست که خواست نامش ذکر نشود، اظهار کرد: قریب به اتفاق مدیران بانک‌های دولتی حاضر در این نشست موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند اما باید تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه با نظر بانک‌های خصوصی باشد.
به گفته وی، در این نشست مقرر شد تا کمیته‌یی با حضور نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و بانک‌ها تشکیل و گزارشی از وضعیت نظام بانکی و مشکلات آن تهیه کند تا در نشست بعدی قرائت شود. وی درباره زمان و مکان جلسه بعدی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: زمان دقیق این جلسه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام خواهد شد.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی درخصوص نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و مسوولان وزارت اقتصاد و رییس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی گفت: در این نشست موضوعات مهم سیستم بانکی کشور با اولویت کاهش نرخ سود سپرده بانکی بررسی شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر متناسب شدن نرخ سود بانکی با نرخ تورم گفت: افزایش نرخ سود بانکی باعث تخریب اقتصاد کشور شده و حتی عملکرد بانک‌ها را نیز با چالش روبه‌رو کرده است.
پورابراهیمی ادامه داد: هدف از این نشست بررسی دلایل و راهکارهای مناسب با کاهش نرخ سود سپرده بانکی بوده است، جمع‌بندی ما به وضعیت عرضه و تقاضای منابع مالی در اقتصاد ایران برمی‌گردد که درحال حاضر هم نیازمند تقویت طرف عرضه است، بخشی از این مهم به واسطه افزایش سرمایه بنگاه‌های دولتی امکان‌پذیر است و بخشی هم پرداخت تعهدات دولت به عنوان بدهی‌های دولتی به نظام بانکی برمی‌گردد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه تاکید شد که کاهش نرخ سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم می‌تواند آثار مهمی بر نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور داشته باشد.
پورابراهیمی‌داورانی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر بین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانکی افزود: در این جلسه همچنین عوامل افزایش نرخ سود سپرده بانکی و راهکارهای کاهش این نرخ بررسی شد و بانک‌های مختلف گزارش‌های خود را درخصوص عملکرد ارائه دادند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارش جامع بانک سپه در این نشست افزود: مسوولان سندیکای بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی همچنین نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گزارشی از اقدامات خود را در حوزه نظام بانکی با محوریت تعیین نرخ سود بانکی به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه کردند و اعضای این کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند. وی ادامه داد: در این جلسه تقریبا یک کاوش و آسیب‌شناسی از واقعیت‌های موجود در نظام بانکی ارائه و مقرر شد کارگروهی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سندیکاهای بانک‌های دولتی و خصوصی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود و گزارش جامعی را در رابطه با راهکارهای کاهش نرخ سود بانکی آماده و در جلسه بعدی ارائه کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: تلاش می‌شود یک برنامه زمان‌بندی برای کاهش نرخ سود بانکی تنظیم شود به دلیل اینکه افزایش نرخ سود سپرده بانکی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد است و به رشد نرخ سود تسهیلات منجر شده و تاثیرات مخربی در اقتصاد کشور به همراه داشته و حتی عملکرد خود بانک‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است.
پورابراهیمی‌داورانی افزود: در صورت توافق جامع بین اعضای کمیسیون اقتصادی، مسوولان وزارت اقتصاد و مدیران نظام بانکی در آینده به نوعی نظارت‌های خود کنترلی محسوب می‌شود و دیگر اجازه داده نمی‌شود که بازار غیرمتشکل پولی منابع مالی را جذب کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: می‌توان عنوان کرد، وقتی سفره بازار غیرمتشکل پولی در کشور جمع شود امکان بالا رفتن نرخ سود بانکی در کشور غیرممکن می‌شود.
افزایش نرخ سود سپرده بانکی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بالا بودن نرخ سود سپرده بانک‌ها را آفت اقتصاد کشور عنوان کرد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: امروزه بنگاه‌های اقتصادی به واسطه سیاست‌های نادرست حکومتی و نیز به دلیل کاهش نرخ تورم در اقتصاد دچار چالش هستند و از طرفی به خاطر بالا بودن نرخ پولی از سوی بانک‌ها آسیب جدی دیده‌اند. او افزود: به‌دلیل وجود چالش‌های موجود در بدنه نظام بانکی و همچنین سیاست‌هایی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، کاهش نرخ سود سپرده بانکی در اقتصاد ایران رقم نخورده و سبب رقابت‌های ناسالم در نظام بانکی و بازار سرمایه کشور هستیم.
پورابراهیمی ادامه داد: ما امروزه گسست واقعی در ترازنامه بانک‌ها داریم که خیلی هم قابل ادامه نخواهد بود و با این روند چالش آینده کشور، چالش نظام بانکی خواهد بود.
وی در مورد بدهی‌های دولت به بانک‌ها گفت: دولت بیش از 800هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی بدهکار است و وصول این مبلغ نیازمند جسارت بالای اقتصادی است و انتظار می‌رود وزیر اقتصاد آینده کشور بتواند با ارائه راهکارهای بهتر و جدی‌تر برخی موانع و مشکلات را رفع و بخشی از بدهکاری دولت را وصول کند. پورابراهیمی افزود: همه تلاش ما در کمیسیون اقتصادی مجلس این خواهد بود تا در نیمه دوم سال جاری با تدوین تکالیف مناسب برای دستگاه‌های مرتبط در راستای کاهش نرخ سود سپرده بانکی گام برداریم، زیرا بنگاه اقتصادی که با نرخ بالا تامین مالی کند، نمی‌تواند با نرخ پایین بازده و استمرار داشته باشد.
پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود
محمدکاظم چقازردی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها که به میزبانی بانک سپه برگزار شد، بانک‌محور بودن اقتصاد کشور را یکی از ویژگی‌های نظام مالی کشور عنوان کرد و گفت: هزینه جذب منابع و در نتیجه قیمت تمام شده پول در بانک‌های کشور بالاست لذا ضرورت دارد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور نرخ تامین مالی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید کاهش یابد.
مدیرعامل بانک سپه ضمن تشریح ویژگی‌های نظام تامین مالی کشور همچنین چالش‌های پیش روی این نظام، به بیان راهکارها و پیش‌نیازهای مورد نیاز برای فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود بانکی پرداخت.
رییس هیات‌مدیره بانک سپه لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ تامین مالی در کشور را شناسایی دقیق و رفع چالش‌های بانک‌ها در حوزه‌های مرتبط درآمدی، هزینه‌یی و نرخ سود عنوان کرد و اظهار داشت: بازدهی فعالیت‌های اقتصادی کشور در مقایسه با نرخ سود تسهیلات پایین است لذا باید برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود.
چقازردی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان شاخص‌ها و متغیرهای کلان پولی کشور پرداخت و اظهار داشت: نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات در نظام بانکی طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته است.
مدیرعامل بانک سپه سهم سپرده‌های بلندمدت طی سال‌های 91 تا 94 را بیشتر از سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عنوان کرد و گفت: تنها در سال 95 نسبت این سهم معکوس بود و سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت بیش از سهم سپرده‌های بلندمدت شده است و این امر بیانگر تعبیر رفتار سپرده‌گذاران و ترجیح سپرده‌های کوتاه‌مدت بر بلندمدت است که آثار مهمی در منابع و مصارف نظام بانکی دارد.
چالش‌های پیش‌روی سیستم بانکی
چقازردی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان چالش‌های نظام بانکی کشور پرداخت و اظهار داشت: عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها ناشی از عدم توازن در درآمدها و هزینه‌ها، پایین بودن جزو نقدی سرمایه پایه بانک‌ها در مقایسه با نسبت متعارف صنعت بانکداری، عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌ها از نرخ و سررسید، بالا بودن هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی بانک‌ها همچنین ناکافی بودن درآمد بانک‌ها برای پوشش این هزینه‌ها از جمله این چالش‌هاست که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی
شود. وی عدم تناسب بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ تورم را از جمله دیگر چالش‌های نظام بانکی عنوان کرد و گفت: وجود دارایی‌های بدون بازده و کم بازده در ترازنامه بانک‌ها که ناشی از مطالبات غیرجاری، املاک تملیکی و املاک مازاد است، رقابت غیرسازنده در جذب سپرده‌ها با پرداخت سود بالاتر و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده پول، همچنین ناکافی بودن درآمدهای کارمزدی بانک‌ها از جمله دیگر چالش‌هایی است که نظام بانکی را در راه کاهش نرخ سود با مشکل مواجه کرده است.
رییس هیات‌مدیره بانک سپه وجود شعب ناکارآمد، پرهزینه و زیانده بانک‌های دولتی را از مشکلات نظام بانکی عنوان کرد.
چقازردی سوء‌استفاده برخی بدهکاران نظام بانکی از قوانین از طریق غیرفعال کردن واحد تولیدی، اخراج یا تعدیل کارکنان و توسل به حربه ورشکستگی برای گریز از بازپرداخت بدهی به بانک‌ها را از دیگر چالش‌های نظام بانکی عنوان کرد.
