ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم

۱۳۹۶/۰۵/۱۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۴۴۴۵

گروه بانک و بیمه|

رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در مراسم افتتاح نخستین المپیاد بانکی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم گفت: در سال‌های آینده شبکه بانکی انتظار دارد که برنامه‌های حمایت دولت و مجلس از بانک‌های خصوصی از طریق حذف نظارت‌های موازی، اصلاح قوانین و مقررات، اجرای قوانین بر زمین مانده و اجرا نشده، حذف قوانین زیان‌آور و دست و پاگیر و اصلاح برنامه ششم منجر به تقویت نظام پرداخت بین‌المللی و جایگاه بانک‌های ایران در داخل و خارج شود. همچنین کارکنان بانک‌ها از فضای رسانه‌یی کشور انتظار دارند که با حفظ احترام همکاران بانکی، انگیزه همکاران در بهبود شرایط بانکداری کشور تقویت شود. کتر کورش پرویزیان در این مراسم که روز چهارشنبه 11مرداد 96 با مشارکت دانشگاه امیرکبیر، بانک‌های خصوصی و شرکت تابان خرد آغاز به کار کرد، اظهار کرد: ارتباط بانک‌ها با دانشگاه‌ها موجبات مشارکت بانک‌های خصوصی و دانشگاه امیرکبیر در برگزاری المپیاد بانکی را فراهم کرده و انتظار داریم با همکاری سیستم بانکی و دانشگاه‌ها توسعه خدمات نوین بانکی و رشد فناوری‌ها و بهبود رفاه و رضایت مردم و مشتریان بانک‌ها را شاهد باشیم.

رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم گفت: شبکه بانکی کشور به خصوص بانک‌های خصوصی انتظار دارند که با شروع به کار دولت دوازدهم، شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شده و دولت و مجلس در راستای مقررات‌زدایی، حذف مقررات دست و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و برخلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده اقدام کنند. پرویزیان افزود: با شروع به کار دولت دوازدهم، بانک‌های کشور و مردم، مشتریان، سهامداران و ذی‌نفعان بانک‌ها انتظار دارند که تغییر و تحول مثبت و راهگشایی را در بازار پول و بانکداری کشور در جهت تقویت اقتصاد ملی، مقاوم‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید شاهد باشند. مدیرعامل بانک پارسیان افزود: ابهام‌زدایی از سیاست‌های عمومی اقتصاد کشور به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانک‌های کشور و افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها، بخشی از انتظارات نظام بانکی در دولت دوازدهم است که با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده‌یی از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت قابل تحقق است. پرویزیان تصریح کرد: همچنین‌ تجدید نظر در سیاست‌های نظام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانک‌ها برای بهبود حضور بانک‌های کشور در نظام بین‌المللی پرداخت‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت بین‌المللی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور همچنین بهبود اعتبارات بین بانکی و نظام سندیکایی... بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانک‌های کشور در جهان و ارائه خدمات نوین مالی را ارتقا خواهد داد.

 

ارسال نظر