دغدغه مطالبات معوق و وثایق غیرقابل فروش پیش روی بانک‌ها
78هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
مقایسه مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره 12سال اخیر با مانده تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسید گذشته در سال‌های 96-1384 نشان می‌دهد که با وجود افزایش قابل توجه میزان تسهیلات بانک‌ها و با وجود مخارج دولت و رشد درآمد نفت، مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از تسهیلات‌دهی بانک‌ها رشد کرده و در دوره سال‌های 86 تا 92 سهم مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها به 11 تا 18درصد افزایش یافته است.
به گزارش «تعادل» روند افزایش مطالبات معوق و بالارفتن سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها، از سال 84 و با شروع فعالیت دولت نهم، شدت گرفته و از 9درصد در سال 85 به 18درصد در سال 87 رسیده و تنها طی 2سال دوبرابر شده است.
مانده تسهیلات بانک‌ها از 117هزار میلیارد تومان در سال 85 به 534 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده و طی این سال‌ها با 350درصد رشد 4.5 برابر شده است، اما به خاطر بی‌توجهی به توجیه اقتصادی وام‌گیرندگان و وثایق آنها و اعتبارسنجی مشتریان، عملا میزان مانده مطالبات از 11هزار میلیارد تومان در سال 85 به 67 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده و با 500درصد رشد عملا 6برابر شده و رشد مطالبات معوق تقریبا دو برابر رشد تسهیلات بانک‌ها بوده است.
تسهیلات‌دهی بانک‌ها متاثر از رشد درآمد نفت و سیاست‌های انبساطی دولت‌های نهم و دهم، باعث شده که در برخی سال‌ها مانده مطالبات معوق و نسبت تسهیلات غیرجاری و معوق افزایش یابد و در برخی سال‌ها شتاب رشد مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از رشد مانده تسهیلات بوده است.
ارقام گزیده آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد که نسبت مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در سال‌های 85 تا 88 روند افزایشی داشته و از 9.2درصد در سال 85 به اوج خود در سال 88 با عدد 18.2درصد رسیده و در 4 سال دولت نهم افزایش شدیدی
داشته است.
آمار مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری در نماگرهای اقتصادی با عنوان نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی به کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری و در گزیده آمارهای پولی و بانکی با عنوان سرفصل مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات آمده است که آمار هر دو مجموعه تقریبا نزدیک به هم است و این موضوع را تایید می‌کند که‌درصد تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق در دولت‌های نهم و دهم روبه افزایش بوده و در دولت یازدهم کاهش یافته است اما در مجموع رقم مانده مطالبات معوق در 12 سال اخیر همواره روبه افزایش بوده و از 11 هزار میلیارد تومان در سال 85 به 100 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است.
در گزیده آمارهای پولی و بانکی در سال‌های 85 و 86،درصد مطالبات معوق به کل تسهیلات جدای از خرید دین و اموال معاملات منتشر شده و خرید دین واموال معاملات روی هم تقریبا معادل یک‌درصد از کل مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است.
براین اساس در سال‌های 87 تا فروردین 96درصد مطالبات معوق به ترتیب معادل 15.6، 17.2، 13.6، 14.9، 13، 11.5، 10.6، 10، 10.2 و 11.1درصد بوده است.
براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نیز نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها شامل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول و سوخت شده ارزی و ریالی طی سال‌های 87 تا 95 به ترتیب معادل 17.6، 18.2، 13.8، 15.1، 14.7، 14.1، 12.1، 10.2، 10درصد بوده است.
هر دو آمار نشان می‌دهد که اوج رشد و‌درصد مطالبات معوق یا غیرمجاری در سال 88 با نسبت 18.2درصد بوده است. از سال 88 به بعد تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی به مدیریت طهماسب مظاهری که در سال 86 و 87 اجرا شد و مشهور به سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی و رعایت انضباط مالی بود، به تدریج‌درصد مطالبات معوق در سال‌های 89 به بعد کاهش یافت اما تا سال 92 و پایان دولت احمدی‌نژاد، همچنان رقم بالای 14.1درصد را نشان می‌دهد و در دولت روحانی نیز متاثر از ساختار اقتصاد و شبکه بانکی و وضعیت بازار کسب وکار، همچنان معضل مطالبات معوق تشدید شده و درحال حاضر، نگرانی از رشد مطالبات معوق و همچنین اموال و وثایقی که روی دست بانک‌ها مانده به دغدغه جدی شبکه بانکی تبدیل شده است.
91 تا 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در پایان دولت یازدهم
در دولت روحانی و از سال 93 تا 96 اگرچه براساس سیاست انضباط مالی، کنترل تورم و پایه پولی، تلاش مضاعفی به کار گرفته شد تا تسهیلات دهی بانک‌ها را تحت نظارت و کنترل داشته باشد و با اصلاح ساختار بانکداری و بازار پول کشور، کنترل تورم، بهبود روند تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم، توجیه اقتصادی طرح‌ها، توجه به اعتبارسنجی مشتریان و وثایق بانکی و... شبکه بانکی بتواند در جهت پیگیری مطالبات معوق، استمهال بدهی و مذاکره با بدهکاران بانکی و کاهش مطالبات معوق عمل کند، اما به خاطر مشکلات تحریم‌های اقتصادی، رکود بخش‌های اقتصادی، تداوم آثار منفی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم و... همچنان سایه سنگین مطالبات معوق بر اقتصاد ایران و بانک‌های کشور سنگینی می‌کند.
شبکه بانکی و بانک مرکزی از طریق مذاکره، پیگیری، استمهال بدهی‌ها براساس قرارداد و نرخ سود بانکی جدید و... توانست‌درصد تسهیلات غیرجاری را از 14.1درصد در سال 92 به 10درصد در سال 95 کاهش دهد اما طبیعی است که به خاطر رشد مانده تسهیلات بانک‌ها از 534 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 905 هزار میلیارد تومان در فروردین 96، رقم تسهیلات غیرجاری از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 91 هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسید. براساس مانده مطالبات معوق، سررسیدگذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در گزیده آمارهای پولی و بانکی نیز، رقم مانده این سرفصل از 67 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 109 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده ودر نتیجه رقم مطالبات معوق به تنهایی از رقم 61 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 100 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده و نشان‌دهنده مانده مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بانک‌ها در چهار سال دولت یازدهم است
سال‌های سخت دولت دوازدهم
برخی کارشناسان بانکی معتقدند که هرچند عملکرد دولت یازدهم با ایجاد انضباط مالی و کنترل تورم، توانست رشد مطالبات معوق را مهار کند و تسهیلات‌دهی
بانک‌ها و پیگیری مطالبات معوق را در مسیر انضباط و توجیه اقتصادی و توجه به وثایق کافی و... قرار دهد اما به دلیل مشکلاتی که در محیط کلان اقتصاد و فضای کسب وکار وجود دارد، دولت ناچار شده که در سال 95 سیاست انبساطی در تسهیلات دهی را به کار بگیرد و با رشد 31 درصدی نسبت به سال 94 شاهد 540 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بودیم که این موضوع می‌تواند نه تنها فشار بر بانک‌ها برای ادامه رشد وام دهی بانک‌ها را به همراه داشته باشد بلکه مشکلات مطالبات معوق را افزایش دهد.
هزینه نگهداری وثایق روبه افزایش بانک‌ها
شنیده‌های مختلف از بانک‌های کشور حاکیست که پیگیری مطالبات معوق به مرحله سختی رسیده است و سال‌ها طول می‌کشد تا بدهکاران بزرگ و سایر بدهکاران بانکی بتوانند رقم بدهی خود را کاهش دهند. همچنین از مجموع دارایی‌ها و اموال و وثایق مشتریان که به دلیل عدم پرداخت اصل و فرع وام‌ها توسط مشتریان، تبدیل به دارایی بانک‌ها شده و روی دست بانک‌ها مانده است، عملا‌درصد اندکی قابل فروش به قیمت مناسب است و هر سال بر تعداد این وثایق افزوده می‌شود در حالی که ظرفیت نقد شوندگی کافی ندارند به معضل جدیدی برای بانک‌ها تبدیل شده و امکان کسب درآمد و سود و تولید و اشتغال ندارند و به همین خاطر بسیاری ازمدیران بانکی معتقدند که در مذاکره با صاحبان این اموال باید پرونده مطالبات معوق به سمتی هدایت شود که خود مالکان از این اموال برای تولید و اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند تا شاید بتوانند بدهی خود به بانک‌ها را نیز پرداخت کنند. زیرا این دارایی‌ها جز هزینه برای بانک‌ها نتیجه‌یی ندارد و قابل فروش به قیمت مناسب در بازار راکد ملک و ساختمان نیست.
اگرچه استمهال بدهی‌ها با قرارداد و نرخ‌های جدید سود بانکی موجب تبدیل تسهیلات غیرجاری به جاری شده است و رقم عمده‌یی از مطالبات معوق را کنترل کرده اما به دلیل نامناسب بودن وضعیت بازار ملک و ساختمان عملا حجم وثایق و دارایی‌هایی که روی دست بانک‌ها مانده به شدت رو به افزایش است و نه تنها به قیمت مناسب قابل عرضه در بازار نیست و خریدار کافی ندارند بلکه حتی نگهداری این اموال برای بانک‌ها هزینه‌ساز و مشکل‌زا شده و برای نگهداری از آنها باید نیروی انسانی، تشکیل پرونده، هزینه‌های مختلف اداری و نگهداری ساختمان و ملک را پرداخت کنند.
بر این اساس، چاره کار این است که اولا گرفتن وثایق کافی و قابل نقد و اوراق و سهام و... جای ساختمان، زمین و کارخانه راکد را بگیرد و ثانیاً اعتبارسنجی مشتریان و توجیه اقتصادی طرح‌ها جایگزین دریافت وثیقه شود.
برخی صاحب‌نظران معتقدند که اگر مانده 905هزارمیلیارد تومانی تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری را دقیق تجزیه و تحلیل کنیم و رشد 31درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 95 و ادامه این روند در سال 96 و سال‌های بعد همچنین سهم 67 درصدی و بالای سرمایه در گردش از تسهیلات را در نظر بگیریم به این معنی است که بخش قابل توجهی از این مانده تسهیلات به خاطر رکود بخش‌های اقتصاد، رشد هزینه نگهداری واحدهای اقتصادی و سودآوری نامتناسب با رشد هزینه‌ها تبدیل به تسهیلات غیرجاری خواهد شد و بخشی از این واحدها که در سال‌های اخیر وام‌های بزرگی را دریافت کرده‌اند قادر به پرداخت اصل و سود وام‌ها نبوده و مطالبات معوق را افزایش خواهد داد.
در نتیجه با پر شدن ظرفیت وثایق بانکی در مقابل رشد بدهی مشتریان، بانک‌ها قادر به تمدید وام‌های جدید و اضافه کردن رقم آنها نبوده و ناچار در مقابل بدهی‌های قبلی که تبدیل به مطالبات معوق خواهد شد باید مالکیت وثایق بسیاری را به بانک‌ها منتقل کنند و این موضوع علاوه بر رشد پرونده‌های مطالبات معوق، ملک و املاک و ساختمان، زمین و کارخانه بسیاری را روی دست بانک‌ها می‌گذارد که نه تنها قادر به درآمدزایی یا فروش آنها نخواهند بود بلکه حتی هزینه نگهداری و نیروی انسانی کافی برای آن نخواهند داشت و ورود بانک‌ها به شرکت‌داری و ملک و املاک نیز مشکل بانک‌ها را دوچندان خواهد کرد.
لذا باید با اجرای یک طرح ضربتی، سرنوشت بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق و بدهکاران بانکی روشن شود و خود بدهکاران در نگهداری اموال و درآمدزایی و کسب وکار، تولید واشتغال پیشنهادهای مناسب به بانک‌ها بدهند و حداقل به صورت مشارکت با بانک‌ها یا با مالکیت بانک‌ها از فرسوده شدن و معطل ماندن اموال موجود جلوگیری کنند.
بررسی مطالبات معوق در بانک‌های دولتی خصوصی و تخصصی
وضعیت مطالبات معوق در بانک‌های تخصصی بهتر از سایر بانک‌ها بوده و در این 12سال نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق از 5 تا 10درصد در سال‌های مختلف در نوسان بوده و اوج آن در سال 85 بوده که احتمالا متاثر از طرح مسکن مهر است و در سال 96 نیز به 8.2درصد رسیده و مانده مطالبات معوق بانک‌های تخصصی به حدود 17هزارمیلیارد تومان رسیده است.
نسبت 11 درصدی در بانک‌های تجاری
در بانک‌های تجاری تا قبل از سال 88 که بانک‌های بزرگ خصوصی شده شامل ملت، صادرات، تجارت و رفاه جزو بانک‌های تجاری دولتی بوده‌اند، درصد مطالبات معوق بسیار بالا بوده و به 24درصد در سال 88 رسیده است. از اسفند ماه سال 88 آمار بانک‌های خصوصی شده شامل ملت، صادرات، تجارت و رفاه از بانک‌های تجاری کسر و به بانک‌های خصوصی و غیردولتی اضافه شده و دلیل کاهش آمار بانک‌های تجاری در مقطع سال 88 به بعد جدا شدن این چند بانک خصوصی بوده است. رقم مانده مطالبات معوق بانک‌های تجاری درحال حاضر به 15هزار میلیارد تومان رسیده و 10.9درصد مانده تسهیلات بانک‌های تجاری غیرجاری یا معوق است.
78 هزار میلیارد تومان معوقات بانک‌های خصوصی
اما در بانک‌های خصوصی به خاطر عدم رعایت توجیه اقتصادی طرح‌ها و بی‌توجهی به وثایق کافی از 563 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی درحال حاضر 13.8درصد تسهیلات غیرجاری و معوق است که البته نسبت به رقم 23.4درصدی سال 87 بهبود قابل توجهی داشته و حدود 10واحد درصد آن کاهش یافته است.
مانده معوقات بانک‌های خصوصی از یک هزار میلیارد تومان در سال 85 ظرف 8 سال دولت احمدی‌نژاد به 43هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش شدید و نجومی داشته است. درحال حاضر نیز با وجود کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری و معوق بانک‌های خصوصی، رقم مطالبات معوق بانک‌های خصوصی به رقم 78هزارمیلیارد تومان نزدیک شده که رقم زیادی است.
