گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
در شرایطی که حجم نقدینگی در فروردین 96 به ۱۲64هزار میلیارد تومان با رشد 23.7درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از ۹05هزار میلیارد تومان با رشد ۲۴.1درصدی بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 71.6درصد ثبت شده است. به گزارش تعادل، از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام نماگرهای اقتصادی معادل 12.1درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و خرید دین و اموال معاملات است که رقمی بالغ بر 109.55 هزار میلیارد تومان است که رشد 7.8درصدی نسبت به اسفند 95 داشته و این میزان رشد بالاتر از رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری است. به عبارت دیگر شبکه بانکی باید دقت داشته باشد که افزایش مطالبات معوق با رشد بالاتری نسبت به مانده تسهیلات در حال حرکت است.
176هزار میلیارد تومان تزریق پول جدید
مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با به رقم 905.67 هزار میلیارد تومان در فروردین رسیده و به میزان 176هزار میلیارد تومان ظرف سیزده ماه گذشته بیشتر شده است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل‌توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95، معادل 548هزار میلیارد تومان با رشد 31درصدی نسبت به سال 94 تسهیلات پرداخت شده که با توجه به رقم افزایش مانده تسهیلات اعطایی می‌توان نتیجه گرفت که 176هزار میلیارد تومان از رقم تسهیلات پرداخت شده پول جدید یا افزایش تزریق نقدینگی و وام بانکی بوده و بقیه 370 هزار میلیارد تومان آن شامل استمهال تسهیلات قبلی یا تکرار رقم تسهیلات سال‌های قبل بوده است.
اما بلافاصله باید توجه داشته باشیم که این حجم رشد تسهیلات‌دهی با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال‌های 92 و 94 و دو سال رشد مثبت اقتصادی 3درصدی سال‌های 93 و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود.
همچنین در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی قرار گرفت که بر حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی افزود اما به عقیده کارشناسان، کارت‌های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است.
رشد تسهیلات بالاتر از رشد نقدینگی
رشد 24.1درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در یکسال منتهی به فروردین 96 در مقایسه با رشد 24.3درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 23.7درصدی نقدینگی نشان‌دهنده سیاست انبساطی در تسهیلات نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است. این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به‌دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین طرح ضربتی وام ازدواج در دستور کار قرار دارد و در سال96 نیز بانک‌های کشور روند تسهیلات‌دهی خود را ادامه می‌دهند.
اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند، سیاست‌هایی مانند انتقال حساب بیش از 460 شرکت دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی، استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه از بانک‌ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از 40درصد منابع بانک‌ها توسط بدهی دولت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بین‌بانکی به 19درصد و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از منابع ارزان‌قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب سپرده‌یی که دارند، باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند.
از سوی دیگر معادل 700 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها یا در حساب جاری و حساب کوتاه‌مدت است یا به صورت نقد و اسکناس در حال گردش است و از نقدینگی موجود تنها 486 هزار میلیارد تومان یا 38.5 درصد نقدینگی کشور در حساب‌های بلندمدت است که بانک‌ها می‌توانند روی آنها حساب باز کنند.
افزایش مانده بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 161هزار میلیارد تومان نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.
سهم 42درصدی مشارکت مدنی
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد بخش پولی و بانکی در فروردین 96 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به 41.8درصد افزایش یافته و مانده آن به 378هزار میلیارد تومان بالغ شده که 1.7- درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است.
رشد منفی فروش اقساطی
از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 229هزار میلیارد تومان و رشد 1.3- درصد کاهش نسبت به اسفند 95 و سهم 25.3درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد.
رشد 7.8درصدی مطالبات معوق و خرید دین
در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است که به رقم 109.55 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 12.1درصد است و نسبت به اسفند 95 به میزان 7.8درصد رشد داشته که بالاترین رشد را در بین عقود بانکی داشته است.
بر این اساس می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است و نشان‌دهنده رشد مطالبات معوق در فروردین 96 است.
سهم 2.5 درصدی مانده مرابحه
در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که در فروردین 96توانست از نظر مانده تسهیلات وام جعاله را پشتسر بگذارد، از آن پیشی بگیرد و خود را به جایگاه پنجم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند.
عقود مرابحه با اینکه برای نخستین‌بار از تیر ماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته و کل عمر این عقد تسهیلات بانکی 22 ماه است و در سال 95 تا سقف50 میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده شد تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود. در حال حاضر عقد مرابحه جای خود را باز کرده و با سهم 5. 2درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات به 47هزار و 150میلیارد تومان رسیده که در فروردین 96 رشد منفی 1.4 درصدی داشته و به جایگاه چهارم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و وام جعاله و حتی قرض‌الحسنه را پشتسر گذاشته است. اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.
کارشناسان می‌گویند اگر عقد مرابحه بتواند به خرید کالا و قدرت خرید مردم و رشد مصرف بخش خصوصی کمک کند، می‌تواند نقطه امیدی برای ایجاد تقاضا و رشد و رونق اقتصادی باشد. اما با وجود انتظار رشد بالای آن هنوز رقم قابل‌توجهی ندارد و مانده آن در حد 47هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانک‌ها اندک و سهم 5. 2درصد است. به نظر می‌رسد به‌تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه بین عقود بانکی افزایش یابد و با جعاله و قرض‌الحسنه رقابت کند. بانک مرکزی توضیح داده که از تیر 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است. اما نکته قابل‌توجه این است که اکنون در ترکیب مرابحه تنها وام خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید قرار ندارد و تسهیلات خرد به مردم نیز در این سرفصل دیده می‌شود اما اینکه چه بخشی از آن به تسهیلات خرد اختصاص یافته و چه بخشی مربوط به خرید کالاست باید مشخص شود که استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی جدا از سایر عقود محاسبه شود.
در سال 95 کارت‌های اعتباری و مرابحه به‌دلیل سود بالا برای خرید کالای ایرانی مورد استقبال قرار نگرفت و تنها برای خرید خودرو مورد توجه بود. درنتیجه بانک‌های کارت‌های اعتباری و مرابحه را عملا جایگزین وام‌های خرد خود کرده‌اند و بسیاری از مردم کارت‌های اعتباری و وام خرد را دریافت کرده و در امور مختلف موردنظر خود استفاده می‌کنند و عملا به ابزاری برای حمایت از تولید و رشد مصرف تبدیل نشده است.
عده‌یی از صاحب‌نظران با انتقاد از نرخ بالای کارت‌های اعتباری خرید کالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم می‌گویند که خرید کالا و اعتبارات مصرفی نباید گران‌قیمت باشد و تا زمانی که نرخ‌ها بالا باشد عملا جایگاه عقد مرابحه بیش از این رشد نخواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.
سهم 5 درصد قرض‌الحسنه
در رتبه پنجم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در فروردین 96 به 45.37هزار میلیارد تومان رسید که با کاهش 1.9- درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 5درصد بوده که دلیل این رشد افزایش وام‌های ازدواج در سال جاری بوده است.
مانده 3.6درصدی جعاله
در رتبه ششم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3.6درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از 24.85هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 32.5هزار میلیارد تومان در رسیده و با رشد 0.2درصدی نسبت به اسفند 95 مواجه شده که نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال 95 و بیانگر 6.1درصد رشد در سال 95 است.
رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 1.89درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از 17.12هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 15.89هزار میلیارد تومان رسیده که با کاهش 5.8-درصدی نسبت به اسفند 95 نیز همراه بوده است.
از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک 0.9درصدی از مانده تسهیلات مانده 8080میلیارد تومان داشته که رشد 0.7درصدی نسبت به اسفند 95 داشته است. در رتبه بعدی، عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که از 2.59هزار میلیارد در اسفند 94 به عدد 2910هزار میلیارد تومان رسیده و 4.6-درصد نسبت به اسفند 95 کاهش داشته است. در رتبه بعدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 1.76هزارمیلیارد تومان در اسفند 94 به 3030میلیارد تومان رسیده و نسبت به اسفند 95 تغییری نداشته است. در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.
سهم 62 درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات
سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم 563هزار میلیارد تومان کاهش 0.7- درصدی نسبت به اسفند 95داشته و سهم آن به میزان 62.2درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 71. 3درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است.
تسهیلات تخصصی‌ها 2 برابر جذب سپرده
بانک‌های تجاری با رقم 136هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها سهم 15.5درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و بانک‌های تخصصی با رقم 205هزار میلیارد تومان سهم 20درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است.
در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان 18.8درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز 9.8درصد و سهم بانک‌های خصوصی 71.3درصد بوده است. به عبارت دیگر درحالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی 10درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند اما بانک‌های تخصصی با وجود سهم 10درصدی در جذب سپرده 20درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند.
به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی بیش از 2برابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند، تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل‌توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته‌اند. رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 95 در بانک‌های تجاری 23.2درصد، در بانک‌های تخصصی 13.3درصد و در بانک‌های غیردولتی 30درصد بوده و نشان می‌دهد که به‌تدریج بر سهم غیردولتی‌ها از کل تسهیلات بانک‌ها افزوده می‌شود و رشد تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی از رشد سپرده‌های غیردولتی و رشد نقدینگی و رشد مانده تسهیلات بیشتر بوده است و در واقع بار اصلی رشد تسهیلات در سال 95 برعهده بانک‌های خصوصی بوده است.
