نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۱ درصد است که نشان می‌دهد بانک مرکزی نهایت تلاش و همراهی خود را با بانک‌ها درخصوص سپرده قانونی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و حل مشکلات بازار پول انجام داده است. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با روابط عمومی این بانک با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می‌رود، گفت: در حوزه سیاست‌گذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک‌های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکا بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار طبقه‌بندی می‌شوند. در این چارچوب نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده‌گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاست‌گذاری پولی؛ کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی ازجمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می‌آید. ابوالفضل اکرمی درخصوص مستندات قانونی برای اخذ سپرده قانونی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طبق بند ۳ ماده ۱۴قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی است که دامنه آن بین ۱۰تا ۳۰درصد تعیین شده و بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. مدیرکل اقتصادی با اشاره به تجربیات بین‌المللی درخصوص ابزار نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: تجربیات بین‌المللی حاکی از آن است که در اکثر کشورها، بانک‌ها و موسسات سپرده‌پذیر از گذشته ملزم بوده تا نسبتی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی به صورت ذخایر قانونی نگهداری کنند.
