گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
سال‌هاست ایران، همچنان در رأس کشورهای دارای بالاترین تعداد تلفات حوادث جاده‌ای قرار دارد اما در حال حاضر گفته می‌شود که رقم فاجعه بار 28 هزار نفر تلفات که در چند سال گذشته ثبت شده، به تدریج کاهش یافته و به زیر 18 هزار و 16 هزار نفر در سال‌های اخیر کاهش یافته است.
به گزارش تعادل، سالانه بطور متوسط 16 هزار مرگ و میر جاده‌ای و 311 هزار زخمی و ناتوان جسمی در این رابطه ثبت شده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال 95 معادل 15932 نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند و این رقم نسبت به مدت مشابه سال 94 به میزان 3.9درصد کاهش داشته است.
این موضوع باعث شده که هزینه‌های سنگین تصادفات جاده‌یی و مجروحان و پرداخت دیه، فشار بر هزینه‌های صنعت بیمه را افزایش دهد و هر سال بخش عمده‌یی از هزینه‌های بیمه بابت شخص ثالث و دیه و درمان و تعمیرات خودرو پرداخت می‌شود و شرکت‌های بیمه نیز از این بیمه اجباری سود و درآمد کافی ندارند و فشار هزینه‌ها باعث شده که مبالغ سنگینی بر بودجه خانوارها برای پرداخت بیمه خودروها وارد شود و هزینه بیمه سالانه تقریبا از 10درصد تا 5درصد قیمت یک خودرو را شامل می‌شود. یعنی یک خودرو به اندازه قیمت خود در طول 20 سال باید هزینه بیمه شخص ثالث و بیمه اتومبیل پرداخت کند.
بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده‌یی از دیدگاه جامعه شناختی نشان می‌دهد که سطح تحصیلات و تصادفات رابطه معنادار و معکوس دارند یعنی کسانی که دارای سطح تحصیلات پایین‌تری هستند احتمالا بیشتر در معرض خطر تصادفات هستند.
همچنین بین مدل خودرو و تصادف همبستگی معناداری وجود دارد و جهت این همبستگی نیز معکوس است بدین معنی که هرچه مدل خودرو پایین‌تر باشد میزان تصادف آن بیشتر است
. امروزه کارشناسان و محققان ترافیک، تصادف را پدیدهای پیچیده در نظر می‌گیرند که انسان، راه و خودرو سه رکن اصلی آن را تشکیل می‌دهند.
در میان ارکان اصلی تصادف، انسان قوی‌ترین عنصر است بنابراین منطقی است که جامعه تمام تالش خود را بر انسان متمرکز کند. لذا با توجه به مراتب فوق شناسایی عوامل موثر در ایجاد سوانح و تصادفات رانندگی درون شهری و برون شهری و تعیین میزان سهم هریک از این عوامل ضروری به نظر می‌رسد.
بر اساس گزارش فایننشال تریبیون، دو سوم (معادل 65 درصد) از کل تصادفات در جاده‌های برون شهری و 22.3درصد در جاده‌های شهری رخ داده است و در حدود 2درصد از تصادفات نیز در جاده‌های روستایی به وقوع پیوسته است.
اقداماتی مانند نصب دوربین‌های نظارتی در شهرها و جاده‌های درون شهری سبب شده است تا میزان بالای تصادفات و تلفات جاده‌یی به مراتب کاهش پیدا کند. بر اساس این گزارش، در سال 2016، نرخ جرایم رانندگی به‌شدت افزایش یافت بطوریکه بالاترین جریمه رانندگی از 200 هزار تومان (61دلار) به 400 هزار تومان (121دلار) افزایش یافت. پلیس معتقد است که سیستم نمره منفی که در قانون راهنمایی و رانندگی در سال 2011 تصویب شد، نسبت به جرایم سنگین، مانع مهمی برای رانندگان بی‌دقت بوده است.
تحت این سیستم، هر نوع تخلف از مقررات رانندگی، چند نمره منفی در پی خواهد داشت. برای مثال، رانندگی براثر مصرف مشروبات الکلی و سرعت بیش از حد مجاز، هر کدام 11 نمره منفی دارند.
درصورتی که کل نمرات منفی یک راننده، مساوی یا بیش از 31 مورد باشد، دادگاه می‌تواند گواهینامه فرد خاطی را برای مدت سه ماه، به تعلیق درآورد و در صورتی که راننده‌یی بیش از 25 نمره منفی در دوردوم جریمه‌های خود کسب کند، فرد خاطی به مدت یک سال، از رانندگی محروم خواهد شد.
