نرخ سود خودروسازان، شرکت‌های خصوصی و اوراق دولتی نباید از سود بانک‌ها بالاتر باشد
در جریان مشکلات مالی اخیر موسسات اعتباری، هیجانات سپرده‌گذاران برای پس گرفتن سپرده‌ها، تاکید بانک مرکزی بر رسیدگی به اوضاع و حفاظت از سپرده‌های مردم، تلاش نمایندگان مجلس، مسوولان اقتصادی و رسانه‌ها برای حفظ آرامش و ایجاد اعتماد و اطمینان در بازار پول، کمتر به این پرسش اساسی پرداخته شده که برای ریشه‌یابی مشکل، نرخ سود سپرده‌ها و منابع بانکی چقدر باید باشد؟
به گزارش «تعادل»، بسیاری از صاحب‌نظران بانکی و اقتصادی، در سال‌های قبل، بارها هشدار داده‌اند که بانک‌ها نباید در رقابت شدید برای جذب سپرده، نرخ‌های سود را به صورت غیرواقعی و بالاتر از میزان بهره‌وری و رشد اقتصاد، سود کارخانه‌ها و درآمد بانک‌ها افزایش دهند. مردم و خانوارها نیز نباید برای کسب سود بیشتر، به موسسات غیرمجاز یا بانک‌های مختلف فشار وارد کنند که سود بیشتری به آنها بدهند. زیرا اگرچه در کوتاه‌مدت سود بیشتری نصیب صاحبان منابع و پول و سپرده می‌شود، اما هزینه مالی بانک به‌شدت افزایش خواهد یافت و بانک‌ها نمی‌توانند به وظایف اصلی خود یعنی حمایت از تولید و صنعت و کارهای مولد، گسترش خدمات بانکداری، ارتقای رتبه اعتباری، استانداردسازی شبکه بانکی و... بپردازند و بخش عمده وقت و بیش از 90درصد هزینه‌های خود را صرف جذب سپرده با سود بیشتر خواهند کرد.
از سوی دیگر، خانوارها و سپرده‌گذارانی که با سود بالا سپرده‌گذاری می‌کنند، در واقع هزینه سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال را بالا برده و اشتغال فرزندان خود، همسایه و فامیل و جوانان کشور را کمتر خواهند کرد و به قیمت سود بالاتر، عملا بیکاری بیشتر را شاهد خواهیم بود، زیرا کارخانه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در حال حاضر سود بالایی ندارند که بتوانند از طریق آن سود وام‌های بانکی بالای 20درصد را پرداخت کنند و عملا باعث افزایش مطالبات معوق، کاهش سود بانک‌ها و فشار بر بانک‌ها خواهد شد و آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
شاعد مدعا، رشد بالای 30درصدی تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر است که بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش تولید، هر سال بدهی آنها را استمهال کردند و اصل و سود وام آنها را در وام‌های جدید تامین کردند، اما نتیجه آن باعث رشد بالای اقتصاد و صنعت و سرمایه‌گذاری نشد و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که سود بالای بانکی عملا امکان رشد اقتصاد و تولید و اشتغال را فراهم نخواهد کرد.
روند 8 ساله نرخ سود
مروری بر نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌یی بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در 8سال گذشته بیانگر آن است که این نرخ از 12درصد در سال 88 به حدود 14 تا 15درصد در سال 92 افزایش یافت و این درحالی بود که در همین دوره نرخ تورم از 10.7درصد در سال 88 به 34.7درصد در سال 92 رسیده بود. اگرچه در سال 92 و 93 بالا نگه داشتن نرخ سود به صلاح اقتصاد بود و تاحدودی به انضباط مالی و کنترل تورم کمک کرد. اما در حال حاضر که نرخ تورم به 10درصد رسیده و موسسات غیرمجاز کنترل شده‌اند، دیگر دلیلی برای بالا نگه داشتن نرخ سود وجود ندارد.
در سال 93 به موازات تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز که سودهای غیرمتعارف پرداخت می‌کردند و ایجاد تناسب با رقم سود با نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را به 22درصد افزایش داد که با توفیق دولت در این سال در مهار تورم و کاهش آن به 15.6درصد همراه بود.
در سال 94 در حالی در 2 مرحله نرخ سود تسهیلات به 20درصد کاهش یافت که رقم تورم 11.9درصد بود؛ در ابتدای سال 95 نرخ سود تسهیلات 18درصد تعیین شد که در پایان این سال نرخ تورم پس از 26 سال تک‌رقمی شد و به 9درصد رسید.
بهبود روابط خارجی و کسب وکار
بر این اساس، دولت و بانک مرکزی نباید نگران انحراف نقدینگی و گردش پول باشند زیرا با کاهش تورم و کنترل موسسات غیرمجاز، راهکار موثری برای کاهش نرخ سود بانکی و بهبود سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه تولید وجود دارد و این سیاست می‌تواند به سهم خود در بهبود رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش مشکلات تولید موثر باشد. هرچند که باید سایر سیاست‌ها در جهت بهبود فضای کسب وکار، بهبود روابط خارجی و... نیز در دستور کار باشد تا کاهش نرخ سود اثرگذاری مورد انتظار را داشته باشد.
آخرین تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود سپرده‌های بانکی به تیرماه 95 بازمی‌گردد که این شورا، توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله بانکی را تایید و آن را 15درصد تعیین کرد. به این ترتیب می‌توان گفت که نرخ سود سپرده‌های بانکی از سال 93 در مقایسه با نرخ تورم، مثبت شده است.
تناسب نرخ سود با تورم 10 درصدی
صاحب‌نظران با اشاره به میزان رشد اقتصادی سال‌های اخیر، میزان تورم، رشد نقدینگی و فعالیت موسسات غیرمجاز و رقابت ناسالم بانک‌ها و موسسات اعتباری برای جذب سپرده با سود بالا، همواره هشدار داده‌اند که نباید تصور شود که این روند به نفع اقتصاد و سپرده‌گذاران و بانک‌هاست زیرا وقتی فشار هزینه‌های مالی بانک‌ها و بیکاری افزایش یابد، همه متضرر خواهند شد و نباید عده‌یی تصور کنند که به موقع از در موسسه مالی عبور خواهند کرد زیرا عملا امکان عبور همگان نخواهد بود و پشت در می‌مانند. واقعیت اقتصاد ایران متعلق به همه مردم است و نمی‌توان تصور کرد که عده‌یی سود بالا ببرند و عده‌یی ضرر کنند، زیرا عملا در گردش منابع، سود بانکی، اشتغال و تولید و رشد اقتصادی، همه با هم سود و زیان خواهیم کرد. اگر تورم باشد همه متضرر می‌شوند اگر مشکلات مالی بانک‌ها ایجاد شود همه متضرر و نگران می‌شوند و اگر شرایط به سمت بهبود حرکت کند، به آرامش نسبی همه مردم و اقتصاد کمک خواهد کرد.
تجربه همه بحران‌های مالی در 1929 اروپا، در 2008 امریکا و جهان و... به همه ما درس داده که همراهی مردم و مسوولان و همچنین ارائه سیاست‌های درست، عاقبت اقتصاد را از رکود و بحران خارج خواهد کرد و لذا در شرایطی که چند موسسه غیرمجاز دچار مشکل شده‌اند، برای ریشه‌یابی و برخورد مناسب باید سود بانکی را در کنار سایر اقدامات کاهش داد.
به عبارت دیگر صاحب‌نظران توصیه می‌کنند که نرخ سود سپرده‌ها، اگرچه نباید دستوری باشد و باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، اما نرخ بالای سود بانکی عملا کل اقتصاد را با خسارت‌های بسیار مواجه می‌کند و در حال حاضر ضرورتی برای نگهداشتن نرخ سود بالا در بانک‌ها وجود ندارد و اگر همه بانک‌ها با هم توافق کنند، نباید نگران خروج سپرده‌ها از کل شبکه بانکی باشند زیرا این موضوع به نفع همه مردم ایران خواهد بود.
تنگنای مالی و موسسات غیرمجاز
در شرایط سال‌های اخیر اقتصاد ایران، چند عامل در بالا رفتن نرخ سود سپرده موثر بوده، از یک سو تنگنای مالی بانک‌ها و قفل شدن 50درصد منابع به دلیل بدهی دولت، مطالبات معوق، بدهی دولت به پیمانکاران، سپرده قانونی و سقف اعتباری باعث شده که منابع کافی در گردش نباشد.
عامل دوم، رقابت موسسات غیرمجاز و فعالیت‌های سوداگرانه از جمله سود حاصل از ساخت و ساز و بخش مسکن در دوره 8 ساله دولت‌های نهم، دهم، واردات کالا و... بوده که نرخ سود را با فاصله قابل توجه از تورم نگه داشته است. اگرچه در ابتدا نرخ سود سپرده در مقایسه با رشد نرخ دلار، سکه، خودرو، مسکن و... خوشایند بوده اما به تدریج فشار هزینه‌های آن بانک‌ها را با مشکل مواجه کرد و بانک‌ها تا 95درصد هزینه‌های خود را برای سود سپرده صرف کرده‌اند و تعدادی از موسسات نیز به امید رهایی از مشکلات فعلی سود بیشتر داده‌اند تا سپرده بیشتر جذب کنند و خود را از چالش‌های چند سال اخیر عبور دهند. اما تاخیر در این روند، برای همیشه امکان‌پذیر نیست و بالاخره تعادل در هزینه درآمد موسسات مالی را به هم می‌زند.
تقویت ارزش پول در برابر سایر ارزها
یکی از نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان بانکی مطرح می‌کنند، سودآوری سایر بازارها به عنوان عامل تشویق خروج سپرده از بانک‌هاست. اما در سال‌های اخیر ضمن اینکه بخش مسکن رکود نسبی داشته، ارز و سکه و خودرو و سایر دارایی‌ها نیز سودآوری کمتری نسبت به نرخ تورم و سپرده بانکی داشته‌اند و اگر سود بانکی اندکی بالاتر از تورم باشد، نباید نگران خروج سپرده از بانک‌ها باشیم. همچنین تقویت ارزش ریال در برابر سایر ارزها در مقایسه با نرخ تورم و ثبات نسبی قیمت ارز در سه سال اخیر و رشد کمتر از تورم آن به خوبی می‌تواند به عنوان شاخص راهنما در جهت کاهش نرخ سود بانکی عمل کند.
سود بانکی باید مشوق فعالیت و تولید باشد
بر اساس قیمت سال پایه 1390، رشد اقتصادی در سال‌های 92 تا 95 معادل 0.3-، 3.2، 1.6- و 12.5 درصد بوده و از چهار سال فعالیت دولت یازدهم، عملا دو سال با رشد منفی و دو سال با رشد مثبت مواجه بوده و در سال 95 به دلیل اجرای برجام و افزایش فروش نفت، رشد اقتصادی به بالای 12 درصد رسید که البته رشد بدون نفت در سال 95 عملا 3.3 درصد بوده است، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های اقتصادی در کشور سودآوری زیادی داشته باشد و نباید انتظار داشت که سود پول تا 20 درصد بالا باشد و با احتساب تورم بالاتر از رشد اقتصادی باشد. در حالی که در حال حاضر سود سپرده بدون دردسر و با کسر تورم 10درصدی، حدود 5 تا 10درصد است و از رشد اقتصادی 3درصدی فاصله زیادی دارد در حالی که بسیاری از کارخانه‌ها زحمات بسیاری برای کسب سود اندک می‌برند، چرا باید سپرده‌گذاری بدون دردسر تا این حد سود داشته باشد. ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی در شرایط کنونی حدود 3درصد است و برای سال 95 نیز رشد اقتصادی حدود 5 درصد برآورد شده که بخش عمده آن نیز متاثر از صنعت نفت است و حداکثر حدود 3 درصد برای بخش بدون نفت در نظر گرفته شده است. از این رو، وقتی سودآوری اقتصاد و رشد اقتصاد بالا نیست، بر چه اساس، بانک‌ها و سپرده‌گذاران بر سود بالا پافشاری می‌کنند.
در این راستا با توجه به نرخ تورم 9 درصدی سال 95 و 10درصدی خرداد 96 به نظر می‌رسد که سود بانکی حداکثر باید 11 تا 12درصد باشد تا هم تورم را پوشش دهد و هم قادر به کاهش هزینه‌های مالی بانک‌ها و تولید و اشتغال باشد و هم سود سپرده منهای تورم کمتر از رشد اقتصادی باشد تا باعث تشویق مردم به فعالیت و تولید باشد.
این درحالی است که نرخ سود سپرده یک‌ساله در سال‌های 92 تا 96 عملا بین 15 تا 24 درصد بوده و در حال حاضر نیز نرخ‌های 18 تا 19درصدی در اکثر بانک‌ها متداول است.
حذف موسسات غیرمجاز
با توجه به رشد نقدینگی 22 تا 30 درصدی سال‌های اخیر راهکار اساسی برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک‌های مجاز کشور، حذف موسسات غیرمجاز است و اگر چنین اقدامی به نتیجه برسد رقم 10 درصدی نقدینگی موجود کشور در این موسسات نیز به تدریج به صفر خواهد رسید و عملا امکان اعلام نرخ سود با توافق بانک‌ها در محدوده نرخ تورم وجود خواهد داشت و شبکه بانکی نگران رقابت ناسالم موسسات غیرمجاز نخواهد بود. لذا اقدام موثر حذف موسسات غیرمجاز باید هر چه سریع‌تر در دستور کار نهادهای مختلف کشور باشد.
تورم 2 رقمی بالای 12 درصد
پیش‌بینی کارشناسان و شاخص پیشران تورم یعنی تورم نقطه به نقطه نیز نشان می‌دهد که احتمالا در ماه‌های آینده، نرخ تورم به بالای 11 و 12درصد خواهد رسید و لذا برای کاهش هزینه‌های بانک‌ها و کاهش اثر هزینه بانک‌ها و نقدینگی بر تورم باید هر چه سریع‌تر نرخ سود کاهش یابد تا با تعادل نسبی و کاهش سود بانکی به محدوده 12درصد، در کنار رشد 5درصدی اقتصاد و حذف موسسات غیرمجاز، هزینه تولید و سرمایه‌گذاری نیز کاهش یابد و کشور به تدریج به سمت اصلاح ساختار و بهبود شاخص‌ها حرکت کند و هزینه کارخانه‌ها و تولید واشتغال کمتر شده و باعث کاهش مطالبات بانک‌ها و تنگنای مالی بانک‌ها شود.
لذا برای استفاده از فرصت تورم پایین، باید سریع‌تر نرخ سود را کاهش دهیم تا بانک‌ها مجبور نباشند نرخ سود را بالا نگه دارند.
رشد بلندمدت کمتر از نقدینگی
کسانی که تصور می‌کنند، بالا نگهداشتن نرخ سود باعث رشد سپرده بلندمدت می‌شود، اشتباه می‌کنند و نرخ سود بالا تنها عامل جذب سپرده بلندمدت نیست و درکنار آن باید اقدامات دیگری جهت رشد سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود فضای کسب وکار انجام شود. شاهد مدعا رشد 36درصدی سپرده کوتاه‌مدت در 11ماهه اول سال 95 است که نشان می‌دهد که تمایل سپرده‌گذاران به حفظ پول به صورت قابل دسترسی بالا، جهت تصمیم‌گیری آنی، گردش بیشتر و تصمیم‌گیری سریع برای معاملات مختلف ارزی، خریدوفروش، سپرده‌گذاری در سایر معاملات و سرمایه‌گذاری‌های مختلف است. به عبارت دیگر در یک‌سال اخیر مقصد سرمایه‌گذاری‌ها در سیستم بانکی از بلندمدت به سمت حساب‌های جاری و کوتاه‌مدت تغییر کرده و رشد بالای سپرده دیداری یا حساب جاری 28درصدی و رشد سپرده کوتاه‌مدت 40درصدی که بالاتر از رشد نقدینگی 24درصدی و رشد 24درصدی شبه‌پول بوده، نشان‌دهنده خروج سپرده‌ها از بلندمدت و حرکت آن به سمت سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت بوده و در آذر و دی و بهمن 95 برای نخستین‌بار در طول 4سال اخیر، رشد یک‌ساله سپرده بلندمدت کمتر از رشد نقدینگی و رشد حساب جاری بوده است.
همراهی خودروسازان و اوراق دولتی با بانک‌ها
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در این زمینه گفت: مصوب شد نرخ سود بانکی پایین بیاید اما وقتی شرکت‌هایی مانند خودروسازان به سپرده‌های مردم بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند عملا نرخ سود بانک از چرخه حیات اقتصادی عقب می‌افتد. رقابت بین بانک و موسسات در جذب سرمایه‌های مردمی باید از بین برود. علت اصلی تغییر سود بانکی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه است. در این مصوبه گفته شد یک‌درصد نرخ سود هر ساله کمتر شود و مصوبه قانون پول و بانک در تعیین نرخ سود اقدام کند. بانک‌ها از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنند اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی‌کنند علت تمکین نکردن بانک‌ها رقابت چند گونه بانک‌ها با موسسات خصوصی و شرکت‌های دولتی است.
بانک‌ها باید جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، بابت همین است که در مقابل کاهش سود بانکی توان اجرا و تمکین ندارند. نظارت بیشتر بر رعایت نرخ‌های بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد. وقتی دو نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بیش از 3درصد اختلاف دارد، بانک با داشتن هزینه‌های ثابت و متغیر از فعالیت اقتصادی و بانکداری عقب خواهد افتاد.
شقاقی عضو کمیسیون اقتصادی نیز در مورد نرخ سود بانکی گفت: در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است. ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از 10 درصد باشد، یعنی اوضاع بحرانی است. اکنون در کشور ما شکاف بین تورم و سود 10 درصد است.
