دولت در طول سال‌های گذشته سعی کرده است تا در قالب افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی بزرگ، توان بانک‌های اصلی را افزایش داده و تا حدودی از ورشکستگی دور کند، اکنون نیز با اتکا به توان وام دهی همین بانک‌ها تلاش می‌کند تا با پرداخت وام‌های ترجیحی و با نرخ بهره پایین به برخی صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی، اقتصاد را از رکود خارج نماید. این سیاست می‌تواند موفق باشد ولی چند نکته باقی می‌ماند. اول اینکه بالا نگاه داشتن نرخ بهره در بازار باعث شده است تا نظام بانکی کشور در دامن ورشکستگی غوطه‌ور شود. اگر امروز مردم در مقابل برخی موسسات گمنام برای دریافت اندوخته‌های خود صف می‌بندند، طولی نخواهد کشید که این صف‌ها در مقابل بانک‌های نام و نشان‌دار خصوصی تشکیل می‌شود و معلوم نیست که این دومینوی ورشکستگی تا کجا ادامه خواهد یافت. دوم اینکه بالا نگاه داشتن نرخ بهره و پرداخت وام ارزان قیمت به بخش‌های مورد حمایت دولت باعث رشد بخش‌هایی از اقتصاد خواهد شد که لزوما دارای مزیت نسبی نیستند بلکه بخش‌هایی هستند که دولت فکر می‌کند ما دارای مزیت نسبی هستیم. این نوع از رشد باعث می‌شود تا این صنایع گلخانه‌یی همیشه وابسته به دولت باقی بمانند و به محض کاهش حمایت‌های دولتی نابود شوند. این درحالی است که باید با پایین کشیدن نرخ‌های عمومی بهره در کشور، زمینه رشد واقعی صنایع با مزیت نسبی را فراهم کنیم. سوم اینکه اعطای وام‌های با نرخ بهره پایین و ترجیحی خود مبنای ایجاد فضای رانت و فساد می شود. یک صنعت کار با نیشخندی شیطنت‌آمیز می‌گفت هر دولتی که سر کار آید مجبور است به ما وام حسابی با نرخ پایین بدهد.
