معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز همچنان در دستور کار است؛ بنابراین هموطنان بابت سپرده‌های خود نگران نباشند.
«فرشاد حیدری» روز سه‌شنبه در آیین رونمایی از «یاراکارت» اعتباری بانک کشاورزی که در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، افزود: اکنون 35 بانک ایرانی و خارجی با بیش از 21هزار و 500 شعبه زیرنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند که 34 مورد آن ایرانی و یک بانک خارجی است.
وی ادامه داد: این بانک‌های مجاز زیر چتر نظارتی و حمایتی بانک مرکزی قرار دارند و فعالیت این بانک‌ها هیچ مشکلی ندارد.
به گفته وی، بانک‌های مجاز کشور در چارچوب استانداردها از ثبات و سلامت مالی برخوردارند و در صورتی که با مساله‌یی روبه‌رو شوند به‌طور قطع بانک مرکزی با ورود و نظارت خود موضوع را هدایت می‌کند تا سپرده‌گذاران متضرر نشوند.
حیدری گفت: در 2 تا 3دهه گذشته واحدهای غیرمجاز مشکلات زیادی را برای شبکه بانکی کشور ایجاد کردند؛ زیرا برخی افراد سپرده‌های غیرمتعارف خارج از قوانین و مقررات بانکداری اسلامی را دریافت کردند اما در تولید و اقتصاد کشور نقشی نداشتند که در نهایت موجب ضرر و زیان اقتصاد ملی و شبکه بانکی مجاز شدند.
وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخورد جدی با شبکه‌های غیرمجاز دخالت‌کننده در بازار پولی و بانکی بود که امیدواریم امسال بتوانیم ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز در کشور را نهایی کنیم تا بانک‌های مجاز بتوانند براساس مقررات و قوانین بدون رقابت ناسالم و مزاحمت واحدهای غیرمجاز به بهترین وجه خدمات‌رسانی کنند.
تعیین تکلیف 4 موسسه بانکی غیرمجاز
معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: طبق برخوردهای بانک مرکزی با واحدهای غیرمجاز بانکی تاکنون 134 تعاونی غیرمجاز ساماندهی شده است و تنها چهار واحد غیرمجاز باقی‌مانده که در مراجع قضایی و بانک مرکزی در حال تعیین تکلیف هستند.
وی اظهارداشت: خوشبختانه این اقدامات به مراحل پایانی رسیده و امسال آخرین سال فعالیت واحدهای غیرمجاز در عرصه پول و بانکی است.
ادغام موسسه‌های غیرمجاز با هدف هم‌افزایی
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره ادغام بانک‌ها گفت: ادغام زمانی رخ می‌دهد که بخواهیم کارآیی یک یا 2 شرکت یا موسسه را در قالب شرکتی قوی‌تر و با ثبات مالی بهتر ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: برخی ادغام را با انحلال یکسان می‌دانند در حالی که دو موضوع متفاوت است. موسسه‌های غیرمجاز منحل و هیات تصفیه تعیین می‌شود تا دارایی‌های این موسسه‌ها به سپرده‌گذاران و طلبکاران پرداخت شود و پس از آن موسسه مورد نظر منحل می‌شود.
وی افزود: آنچه امروز در شبکه مجازی مطرح می‌شود، ادغام برخی موسسه‌های غیرمجاز بانکی در شرف دریافت مجوز در موسسه‌های دارای مجوز است که البته این موضوع نیز قطعی نیست.
وی ادامه داد: اکنون برخی موسسه‌های غیرمجاز بانکی مراحل دریافت مجوز خود از جمله ثبت سپرده قانونی و پذیره‌نویسی در بورس را در بانک مرکزی طی کرده‌اند. ممکن است به برخی از آنها مجوز داده شود تا با نام‌های خاصی فعالیت کنند یا در یک تشکل منسجم و سازمان یافته‌تر ادغام شوند.
حیدری گفت: این ادغام به نفع واحدهای مجاز و موسسه‌یی است که در شرف دریافت مجوز قرار دارد و اگر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تشخیص دادند، ادغام به نفع هر دو است، صورت خواهد گرفت. وی اضافه کرد: قرار نیست از دو موسسه ناکارآمد یک موسسه ناکارآمدتر بزرگ‌تر حاصل شود بلکه ادغام دو موسسه باید به هم‌افزایی و قدرت بیشتر بینجامد.
بانک مرکزی برنامه‌ای برای ادغام ندارد
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره ادغام موسسه‌ها و بانک‌های ثامن، کوثر و مهراقتصاد گفت: ممکن است بین اینها مذاکراتی درباره ادغام صورت گرفته باشد که اگر به نتیجه برسند در صورت جلب رضایت و تایید بانک مرکزی ادغام می‌شوند.
وی افزود: بانک مرکزی تاکنون برنامه‌یی برای ادغام ثامن، کوثر و مهر اقتصاد نداشته است. این مسوول با بیان اینکه هر سه موسسه و بانک اکنون در حال فعالیتند و تاکنون نیز مشکلی نداشته‌اند، تصریح کرد: ما به این موسسه‌ها اشراف کامل داریم و زیر نظر و حمایت ما قرار دارند و در صورت ادغام نیز به‌طور حتم با بهترین وجه ممکن که صدمه به سپرده‌گذاران وارد نشود، اقدام می‌شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: آنچه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تدوین می‌کند، در هر شرایطی برای صیانت از حساب سپرده‌گذاران است. ادغام به معنی خدشه به حوزه سپرده‌گذاران نیست و در صورتی که متوجه شویم، ادغام ما خدشه‌یی به سپرده‌گذاران وارد می‌کند به‌طور حتم گزینه‌های دیگری را انتخاب خواهیم کرد.
وی از همه هموطنان خواست فقط به اطلاع‌رسانی‌های بانک مرکزی استناد کنند نه به شایعه‌های فضای مجازی که منشا آنها مشخص نیست. هرچند موضوع ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز از اوایل دهه 1390 مطرح شد اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد. از این رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این موسسه‌ها که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت.
مشکل اصلی بانک مرکزی در برخورد با این موسسه‌های غیرمجاز، این بود که بیشتر آنها به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند. با وجود همه مقاومت‌ها و با همکاری بانک مرکزی، نهاد قضایی و نیروی انتظامی، کار ساماندهی این موسسه‌ها کلید خورد. رییس کل بانک مرکزی به‌تازگی در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا تاکید کرد که این بانک برای صیانت از سپرده‌های مردم در موسسه‌های غیرمجازی که در حال ساماندهی هستند، به تناسب دارایی‌های شناخته شده این موسسه‌ها، خطوط اعتباری به سپرده‌گذاران اختصاص می‌دهد. ولی‌الله سیف افزود: برخی موضوع را سیاسی کرده‌اند و ابراز نظرهایی می‌کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می‌آورد. معاون نظارتی بانک مرکزی نیز وعده داده است امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه گسترده‌یی از شبکه بانکی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را دربر می‌گیرد.
استاندارد بال2 به بانک‌ها ابلاغ شد
معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: هفته گذشته استانداردهای بال2 (بازل2) را به بانک‌ها ابلاغ کردیم و برای عملیاتی و اجرایی کردن آن در شبکه بانکی کشور 5 سال مهلت دادیم. وی اضافه کرد: استاندارد بال2 به‌طور قطع علاوه بر سلامت و ثبات مالی بانک‌ها، به ارتقای شفافیت بانک‌ها کمک می‌کند.
به گفته وی، استاندارد بال2 در شبکه بانکی نسبت سرمایه را از عدد 8 به 15.5 ارتقا می‌دهد.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: این برنامه تا سال 1402 در همه بانک‌های کشور اجرا می‌شود.
به گزارش ایرنا، پس از توافق هسته‌یی برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، نظام بانکی ایران کوشید خود را با استانداردهای جهانی مانند مصوبات کمیته بال یا کمیته بازل مرکب از نمایندگان بلندپایه بانک‌های مرکزی شماری از کشورهای گروه 10 هماهنگ کند.
