یک حسابرس معتمد بورس گفت: حسابرس را به عنوان مجری قانون استفاده از خدمات حسابرسان می‌شناسد و به موجب آن سازمان حسابرسی باید همه شرکت‌های بند الف و ب اساسنامه خود را به حسابرسان بخش خصوصی واگذار کند، ولی خبری از آن نیست. عباس هشی، حسابرس معتمد بورس در گفت‌وگو با فارس ضمن بررسی بخشنامه اخیر بانک مرکزی به بانک‌ها و حسابرسان آنها گفت: قدر مسلم آنچه بانک مرکزی به حسابرس برای گنجاندن در بند‌های گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها بگوید مورد پذیرش هیچ حسابرس مستقل تحت نظارت سازمان حسابرسی نیست، اما هدف بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز نباید محدود شدن اختیار حسابرسان تلقی شود. وی در ادامه افزود: در اساسنامه بانک‌ها پیش‌بینی شده که یک نسخه از گزارش حسابرس اعم از گزارش حسابرسی صورت‌های مالی، اظهارنظر بازرس قانونی و موارد عدم رعایت مقررات بانک مرکزی و به‌طور کلی گزارش نهایی حسابرسی شده در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
به گفته هشی، پیش‌نویس نکات گزارش‌های مالی طبق روال معمول از سوی حسابرس در اختیار هیات‌مدیره قرار می‌گیرد تا هیات‌مدیره نسبت به موارد رفع ابهام یا نواقص موجود اقدام کند و پس از آن پیش‌نویس نهایی تهیه شود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیان اینکه حسابرس پیش‌نویس گزارش خود را در راستای اجرای استانداردهای حسابرسی تهیه می‌کند، گفت: با این اقدام حسابرس در نهایت می‌تواند، بگوید صورت‌های مالی طبق استاندارد حسابداری تهیه شده و به عبارتی بهتر وضعیت مالی و نتیجه عملیات و غیره بانک در چارچوب استانداردهای حسابداری را به نحو مطلوب نشان دهد.
حسابرس معتمد بورس با بیان اینکه موسسات حسابرسی در حالی به عنوان بازرس بانک انتخاب می‌شوند که وظیفه بازرس در قانون تجارت تعیین شده، عنوان کرد: بازرس باید طبق ماده 148 قانون تجارت راجع به صحت و درستی ترازنامه و سود و زیان و هر گزارشی که هیات‌مدیره به سهامداران می‌دهد، اظهارنظر کند و بگوید این گزارش‌ها درست است، یا غلط که به آن اظهارنظر قاطع و صریح گفته می‌شود.
وی با بیان اینکه عدم تعیین معیار برای بازرس به عنوان ضعف قانون تجارت تلقی می‌شود، گفت: ریسک عدم کشف در حسابداری بر این مبناست که اگر صورت‌های مالی به هر شکلی رسیدگی شوند و همچنان عدم ثبت عمدی یا سهوی عملیاتی در حساب‌ها نباشد، حسابرس ابزاری برای پیدا کردن آن ندارد، در حالی که در حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر حسابرس نسبی است و گفته می‌شود یا در این چارچوب گزارش‌ها به نحو مطلوب نشان می‌دهد و اگر نشان نمی‌دهد، مشروط است.
حلقه مفقوده گزارشگری همین بخش است که متاسفانه سازمان حسابرسی به عنوان حاکمیت مرجع تدوین استانداردها با وجود گذشت 34 سال هنوز این مساله را حل نکرده است.
به گفته هشی با چنین گزارش‌هایی از سوی حسابرسان به سهامداران اگر پای هر حسابرسی به دادگاه برسد، بازپرس از وی ماده 148 قانون تجارت را می‌خواهد.
