با رسیدن به روزهای پایانی دی ماه، این امید وجود داشت که دولت و مجلس، سرانجام پس از چند هفته گمانه‌زنی، راهی برای مشخص شدن برنامه اقتصادی کشور در سال آینده پیدا کنند، امیدی که هر روز کمتر می‌شود و حتی مشخص نیست که دو طرف بر سر چه موضوعی هم نظر هستند. در این میان اصلاحاتی که مجلس در آبان ماه امسال در فرآیند بررسی بودجه نهایی کرد نیز خود به عاملی جدید برای نامشخص بودن سرنوشت بودجه بدل شده است و در شرایطی شورای نگهبان اصلاحات را پذیرفته و دولت نیز وعده اجرای آن را داده، حالا در مجلس نگاه دقیقی به این مساله نیز دیده نمی‌شود.
با گذشت بیش از یک ماه از موعد قانونی تحویل بودجه، دو طرف هنوز در دو زمینه اختلاف نظر قطعی دارند. نخست بحث چگونگی تحویل لایحه بودجه به مجلس است. بر اساس اصلاحاتی که مجلس در قوانین ثبت کرد، باید بودجه در دو مرحله تقدیم شود و ابتدا متن و سپس جداول به بررسی برسند. در حالی که به نظر می‌رسید مجلس می‌خواهد از همین امسال بودجه به همین شکل تنظیم شود اما بعدها ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه باعث شد که بودجه به حالت قبل باز گردد اما حالا که مجلس از خواسته خود عقب‌نشینی کرده، شورای نگهبان می‌گوید که اصلاحات را پذیرفته و از دولت نیز می‌گوید که خواهان دو مرحله‌ای شدن بودجه است.
محمد رشیدی، عضو هیات رییسه مجلس با انتقاد از تأخیر در ارایه لایحه بودجه از سوی دولت، گفت: لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارسال شده، بدون انجام تشریفات قانونی مجلس و بدون لحاظ جداول و با تأخیر ارایه شده است.
وی تاکید کرد: حتی روال در انجام این مهم نیز رعایت نشده و لایحه بودجه در صحن مجلس تقدیم نشده است و به دلیل اینکه نمایندگان مردم به دنبال تعامل و همکاری با دولت هستند، تاکنون به این موارد اشاره‌ای نشده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم و بررسی شود، اما متأسفانه تاکنون دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم نکرده است. نمایندگان مردم در مجلس باید قانون را با دقت رعایت کنند و طبیعتاً بودجه سال آتی باید بر اساس برنامه هفتم آماده شود چراکه برنامه سند بالادستی است.
با وجود این، مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اخیراً گفته است: بودجه دو مرحله‌ای شده است. ما ابتدا باید تبصره‌ها و منابع و مصارف را به شکل کلان برای مجلس بفرستیم و پس از تصویب مجلس، جداول و ریز بودجه را تحویل مجلس دهیم.
در همین زمینه مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از نحوه ارایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: آن چیزی که تحت عنوان بودجه به مجلس شورای اسلامی آمده، بودجه کاملی نیست. دولت بر مبنای مصوبه‌ای که هنوز در شورای نگهبان تأیید نشده، صرفاً احکام و تبصره‌های بودجه سال آینده را به مجلس فرستاده است.
وی بیان کرد: مصوبه مجلس درباره دو مرحله‌ای شدن بررسی بودجه هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده اما دولت بر اساس این مصوبه که تأیید نشده، بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرده است. اگر این مصوبه تا آبان ماه تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، دولت می‌توانست بر مبنای آن مصوبه، بودجه را در دو مرحله به مجلس بفرستد، اما چون هنوز تأیید نشده لایحه بودجه باید به روال سابق، در یک مرحله و به صورت کامل به مجلس ارسال می‌شد.
با وجود این صحبت‌ها، توضیحات اخیر سخنگوی شورای نگهبان نشان می‌دهد که شرایط قانونی برای بررسی دو مرحله‌ای بودجه فراهم شده است.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی نگهبان درباره طرح مجلس شورای اسلامی برای تغییر شیوه بررسی بودجه گفت: در هفته‌های اخیر طرح اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تغییر و اصلاح سازوکار بودجه‌های سنواتی به شورای نگهبان آمده بود.
وی افزود: این طرح دارای اشکالات و ابهاماتی بود که چهارشنبه اخیر مرتفع شد و این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق این طرح بودجه سالانه باید در دو مرحله به‌تفکیک احکام و ارقام و همچنین جداول تقدیم مجلس شود، ضمن اینکه ابتدای آبان هر سال قسمت اول احکام مورد نیاز و سقف منابع بودجه عمومی، طرازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی دولت و همچنین برآورد منابع و مصارف باید تصویب شود و بعد از تبدیل آن به قانون، قسمت دوم که شامل ارقام و جداول است به مجلس تقدیم می‌شود، با این قانون، سازوکار بررسی و تصویب بودجه در مجلس با گذشته متفاوت خواهد شد. به این ترتیب در حالی که طراحان ابتدایی از خواسته خود عقب‌نشینی کرده‌اند، دولت اصرار دارد که کار به همین شکل دنبال خواهد شد و حالا مشخص نیست که تکلیف چه خواهد شد.
موضوع دیگر اما به زمان‌بندی بررسی بودجه بازمی‌گردد. در حالی که هنوز مشخص نیست که حرف آخر را چه کسی خواهد زد، حالا رییس مجلس بار دیگر بر لزوم بررسی برنامه توسعه پیش از بودجه تاکید کرده است.
سیدمحمد رضا میرتاج‌الدینی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری بیان کرد: نزدیک به دو هفته است که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به هیات رییسه مجلس تحویل داده است اما از آنجا که دولت برنامه هفتم را هنوز ارایه نکرده هیات رییسه لایحه بودجه را نگه داشته تا دولت برنامه هفتم را تکمیل کند. بدین‌ترتیب ما دو هفته از رسیدگی به لایحه بودجه سال آتی عقب افتاده‌ایم و با ادامه روند با مشکل روبرو خواهیم شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار کرد: همکاری و تعامل بین مجلس شورای اسلامی اقتضا می‌کند به آسانی از این مسائل مهم نگذریم، انتظار می‌رود تدبیری شود تا برنامه ششم توسعه تمدید شود و ما لایحه بودجه را بررسی کنیم و سپس به سراغ بررسی برنامه هفتم توسعه برویم.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر میرتاج الدینی بیان کرد: ما نمی‌توانیم مجلس شورای اسلامی را سلیقه‌ای اداره کنیم. تعامل بدین معنا نیست که ما پا روی قانون بگذاریم، ماده ۱۸۰ آیین‌نامه دقیقا مشخص کرده که چگونه باید روند بررسی برنامه پنج ساله در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. ما نمی‌توانیم بودجه‌ای تصویب کنیم که قانون برنامه نداشته باشد. در ماده ۱۸۴ نیز گفته شده که اگر بودجه بعد از ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی آمد باید سه دوازدهم نیز ضمیمه آن باشد. از سوی دیگر جداول بودجه نیز باید همگام با آن باشد اما هنوز جداول بودجه هم نیامده است.
قالیباف گفت: ما اجازه تمدید برنامه ششم را نداریم. براساس توافق صورت گرفته قرار شده به سرعت در دی‌ماه، دولت برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کند و از آنجا که از ۱۵ آذرماه نیز گذشته است بودجه چند دوازدهم ضمیمه لایحه شود، مجلس شورای اسلامی نیز با سرعت ابتدا برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کند و اگر به بودجه نرسیدیم براساس ماده ۱۸۴ بودجه چند دوازدهم به تصویب می‌رسد.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از ماده ۱۸۰ تا ۱۸۴ آیین‌نامه تکلیف مجلس برای رسیدگی به برنامه و بودجه مشخص است و ما نمی‌توانیم خلاف آیین‌نامه کاری انجام دهیم، از دوستان نیز خواهش می‌کنم که نظرات شخصی خود را به عنوان نظرات مجلس در مصاحبه‌ها اعلام نکنند.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در ادامه بیان کرد: توضیحات خوبی ارایه کردید، اما راه‌حل خوبی وجود دارد و آن این است که برنامه ششم توسعه را تمدید کنید تا بودجه به موقع به سرانجام برسد.
رییس مجلس شورای اسلامی مجددا تاکید کرد: برنامه ششم توسعه یک بار و برای یک سال تمدید شده است و ما اجازه نداریم که مجددا برنامه را تمدید کنیم. به این ترتیب با توضیحات جدید قالیباف، عملا امکان قانونی بررسی بودجه پیش از برنامه توسعه وجود ندارد و باید منتظر برنامه هفتم توسعه باقی ماند، برنامه‌ای که دولت وعده نهایی شدن آن تا پایان دی ماه را داده و البته مشخص نیست که تا چه حد می‌توان به این وعده اعتماد کرد.
