جواد هاشمی |
هرچند سابقه ابتدایی طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه در ایران به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد اما بالاترین تمرکز بر طراحی و اجرای این برنامه‌ها، به دهه‌های اخیر و اجرای برنامه‌های شش گانه توسعه باز می‌گردد. این برنامه‌ها که از سوی دولت‌های مختلف طراحی و اجرایی شده، هر یک شرایط خاص خود را داشته‌اند. برآوردهای کلان نشان می‌دهد که در سال‌ها و دوره‌هایی که دولت‌ها به منابع مالی و درآمدی مانند فروش نفت دسترسی داشته‌اند، بخش قابل توجهی از برنامه‌های توسعه به مرحله اجرا رسیده و در مقابل هرگاه محدودیت‌های بیشتر شده، در کنار اهداف کوتاه‌مدت، اهداف بلندمدت نیز در مرحله اجرا به مشکل برخوردند.
در واقع یکی از اصلی‌ترین اهدافی که در تمام برنامه‌های توسعه به آن اشاره شده اما در اجرا با مشکل مواجه شده، موضوع کوچک‌سازی دولت بوده اما عملا هنوز بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار دولت است و همین موضوع آینده برنامه هفتم توسعه را نیز تحت الشعاع قرار داده است. بر اساس برنامه‌ریزی اعلام شده از سوی مجلس، در هفته‌های آینده ابتدا کار بررسی برنامه هفتم توسعه آغاز خواهد شد و سپس نمایندگان بر اساس این برنامه بالادستی نسبت به نهایی کردن بودجه 1402 اقدام خواهند کرد. به این ترتیب دولت باید در هفته‌ها و روزهای پیش رو متن قانون هفتم را نهایی کند و سپس نمایندگان آن را به قانون بدل کنند. روز گذشته اما سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که رییس‌جمهوری بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرده است. در این متن رییسی بخشی از اهداف کلان برنامه هفتم توسعه و تغییرات لازم برای رسیدن به این اهداف را اعلام کرده و به این ترتیب طرح دولت سیزدهم برای پنج ساله آینده اقتصاد ایران را تشریح کرده است. در مقدمه این بخشنامه آمده: از آنجا که دوره برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در سال گذشته به اتمام رسیده بود، سازمان برنامه و بودجه کشور به محوریت موسسات پژوهشی وابسته به خود از آبان ماه سال ۱۴۰۰ بر پایه سند تحول دولت مردمی، انجام مطالعات و بررسی‌ها و محاسبات برنامه هفتم توسعه را آغاز و تلاش کرد در تدوین مطالعات و انجام محاسبات از نظرات دانشگاهیان و صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی بهره‌مند شود. حاصل این کار تمهید مقدات و تدوین بیش از ۳۰ گزارش کارشناسی بود که همراه با این بخشنامه در دسترس همگان قرار می‌گیرد. با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در تاریخ بیست و یکم شهریور سال جاری، ستاد تدوین برنامه به مسوولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزرای دستگاه‌های فرابخشی و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون و نماینده سند تحول دولت مردمی و مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید و چارچوب کلی و خط مشی‌های برنامه هفتم به تصویب این ستاد رسید و متعاقباً در شورای اقتصاد مطرح و مصوب گردید تا بر پایه آن و با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی فرآیند تدوین برنامه استمرار یابد.برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برش از سند چشم‌اندازه ۲۰ ساله کشور، اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اولین برنامه‌ای است که برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین اسناد مصوب آمایش را مبنای نگرش یکپارچه به سرزمین قرار داده و با رویکرد مساله‌محوری به موضوعات کلیدی توجه و تمرکز جدی نموده و در این برنامه به دلیل وجود سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار دولت، مشخص و قابل استناد در برنامه است. بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های شش‌گانه توسعه بعد از انقلاب به مخاطبان می‌آموزد که نبود درک مشترک میان برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و مجریان از مفاهیم و راه‌حل‌ها، حاکمیت روش‌های متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، نبود سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، نداشتن برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه مصوب، وجود جهت‌گیری‌های بخشی، منطقه‌ای و محلی در تصویب برنامه‌ها، تکیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت‌ها و منابع داخلی و خارجی، ضعف شدید سازوکارهای نظارتی و انگیزشی، عدم توجه به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی، کم توجهی به اسناد آمایش سرزمین، از آسیب‌های جدی برنامه‌های توسعه قبلی بوده است.در ادامه این متن، به مشکلات و محدودیت‌هایی اشاره شده که برنامه هفتم توسعه تحت تاثیر آن قرار گرفته یا خواهد گرفت. دولت سیزدهم در حالی اقدام به تدوین برنامه هفتم توسعه می‌نماید که جهان تجربه بیماری همه‌گیر کرونا را پشت سر گذاشته است و اقتصاد جهانی متأثر از جنگ روسیه و اوکراین شده است. همه‌گیری ویروس کرونا و کمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و خشکسالی‌های ممتد و کمبود غذا و انرژی باعث شد که کشورهای تولیدکننده، هر چه بیشتر به فکر تأمین این اقلام برای مصارف کشورهای خود باشند و با ذخیره‌سازی و ممانعت از صدور آنها موجبات تزلزل در مبانی جهانی‌سازی را فراهم کنند. به هم‌خوردن مبانی نظری جهانی‌سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و استفاده نظام سلطه از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها، باعث شد بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی‌های جدید اقتصادی سوق داده شوند. نظام‌های حاکم بر نظم جهانی و منطقه‌ای در حال کشمکش و تحول اساسی است. کشاکش راهبردهای غرب و شرق و بازآرایی پیمان‌هایی مانند ناتو و شانگهای یکی از این نشانه‌هاست.
منطقه غرب آسیا نیز به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و بازار مصرف گسترده آن، میدانی برای حضور و مداخله و تقابل قدرت‌های بزرگ شده است و کل منطقه همواره متأثر از این کشمکش‌ها است. در این میان کشور جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول و استقلال سیاسی خود متحمل بیشترین فشارها از سوی بیگانگان بوده است. تحریم‌های ظالمانه بی‌شمار از سوی غرب نشان‌دهنده این فشارها است. کشور جمهوری اسلامی ایران با رویکرد سازنده و تعامل موثر با کشورهای جهان و به خصوص کشورهای همسو و خاصه کشورهای همسایه از یک سو و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت‌های نسبی و سرزمینی خود از سوی دیگر می‌تواند با ایفای نقش موثر منطقه‌ای و جهانی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت نموده و چشم‌انداز مثبت اقتصادی برای سال‌های آتی ایجاد کند.
پس از مطرح کردن محدودیت‌ها و مشکلات، دولت در ادامه راهبردهای کلان این برنامه را تشریح کرده است. ارتقای بهره‌وری از طریق رانت‌زدایی، دانش‌بینان نمودن رسوخ فناوری و هوشمندسازی در فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای سرمایه‌گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالین اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار، تعامل با کشورهای هدف و توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار نظام تدبیر شایسته از طریق تمرکز دولت بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و افزایش پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر، ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی در طراحی و تنظیم برنامه‌ها بخشی از برنامه‌های اعلام شده در این حوزه است. با اتکاء به تجارب حاصله و تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین بر پایه سیاست‌های کلان ابلاغی باید بر موضوعات خاص تمرکز جدی نمود و برنامه هفتم به صورت ویژه به موضوعات کلیدی بپردازد. این موضوعات برای برنامه هفتم توسعه عبارتند از:
۱. ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تأکید بر: اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی، بهبود فضای کسب وکار
۲. رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر: انرژی، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، مسکن، اقتصاد دریامحور، اقتصاد دیجیتال، قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی
۳. امنیت غذایی
۴. صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی
۵. حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب
دستگاه‌های اجرایی متولی موضوعات کلیدی فوق موظفند بر پایه دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه برنامه عملیاتی هر یک از این موضوعات اقدام نمایند تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه همراه با برنامه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. به این ترتیب دولت، طرح کلی خود برای برنامه توسعه را اعلام و نهایی کرده است. در این چارچوب، البته تنها اقتصاد مطرح نیست. آنطور که در بخش پایانی بخشنامه رییسی آمده، ضمن تأکید بر موضوعات اقتصادی توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت فراوان است. به خصوص اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی، تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید، ارتقای نظام سلامت، توجه به فضای مجازی و تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی، تحول در نظام اداری، تقویت بنیه دفاعی و پدافند غیرعامل، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحقق برنامه‌ها و اسناد و مصوبات آمایش سرزمین، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی کشور باید در چارچوب سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرند. با ابلاغ بخشنامه، حالا چند گام تا نهایی شدن برنامه هفتم توسعه باقی مانده است. از سویی دولت باید متن پیشنهادی خود را نهایی کند و سپس نمایندگان مجلس با بررسی آن اقدام به قانونی کردن این متن کنند تا از سال آینده دولت بر اساس یک برنامه پنج ساله جدید در اقتصاد ایران فعالیت خود را کلید بزند.
