جواد هاشمی|
رییس‌جمهور چند روز قبل و در جریان حضور دوره‌ای خود در دستگاه‌های مختلف دولتی، به سازمان برنامه و بودجه رفت تا در آستانه یکی از مهم‌ترین ماه‌های این سازمان، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت تحولات و برنامه‌های این سازمان قرار گیرد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، دولت و مجلس ظرف هفته‌های آینده، باید دو قانون مهم را بررسی و نهایی کنند. از سویی بر اساس قانون، دولت موظف است هر سال تا نیمه آذر، لایحه بودجه سال بعد را به نمایندگان ارایه کند و سپس نمایندگان تا پیش از پایان سال، لایحه را به قانون تبدیل کنند. در کنار آن با فرا رسیدن زمان تدوین و تصویب قانون هفتم توسعه، دولت باید برنامه خود در این زمینه را نیز به شکل نهایی در اختیار مجلس قرار دهد تا نمایندگان این برنامه را نیز از ابتدای سال آینده برای اجرا به دولت بازگردانند. با وجود برخی اختلاف نظرها، به نظر می‌رسد در نهایت برنامه این طور شده که مجلس ابتدا قانون هفتم توسعه را بررسی و نهایی کند و سپس به سراغ بودجه 1402 برود. این موضوع به نظر منطقی‌ترین راه خواهد بود زیرا قانون توسعه برنامه کشور برای پنج سال آینده را تعیین خواهد کرد و بودجه سالانه نیز باید بر اساس همین برنامه بررسی و نهایی شود. دولت پیش از این اعلام کرده بود که بودجه را در روزهای ابتدایی آذر به مجلس خواهد رساند، هرچند به نظر می‌رسد این موضوع لااقل تا اوایل هفته آینده اجرایی نشود، از سوی دیگر سازمان برنامه اعلام کرده که متن قانون توسعه در بهترین حالت، اواخر آذر آماده خواهد شد و به این ترتیب باید دید مجلس با چه زمان‌بندی بررسی این دو قانون مهم را در دستور کار قرار می‌دهد. با این وجود اما دولت اولویت‌های بودجه‌ریزی خود را دنبال می‌کند. هرچند در تمام سال‌های گذشته، بحث اصلاحات ساختاری بودجه، جز موارد جزئی به تعویق افتاده و هر سال وعده سال آینده داده شده است اما سازمان برنامه اعلام کرده که تلاش می‌کند در لایحه امسال نیز تغییراتی را در این مسیر ارایه کند. با این وجود رییس‌جمهور در جریان حضور اخیر خود در سازمان برنامه، دستورانی 14 گانه را برای تعیین مسیر این سازمان در فرآیند نوشتن قوانین اقتصادی ارایه کرده که تا حدی برنامه‌های کلان دولت در این حوزه را مشخص می‌کند. ۱. سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم را به صورت واقع‌بینانه، مساله محور، متمرکز بر اولویت‌های کلیدی با اتکاء به سیاست‌های کلی برنامه هفتم سند تحول دولت مردمی و اولویت‌های تحولی دستگاه‌های سیاست‌گذار و مبتنی بر آمایش سرزمین تدوین نماید.
۲. رویکرد برنامه هفتم از توزیع منابع مالی بین بخش‌ها و اتکاء صرف به منابع عمومی و تسهیلات بانکی به اصلاح نظام تنظیم‌گری دولت با اتکاء به منابع مردمی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رفع موانع مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در پروژه‌های توسعه‌ای تغییر یابد.
۳. به منظور تأمین مالی پروژه‌های مهم توسعه‌ای سازمان برنامه و بودجه موظف است در برنامه هفتم الزامات حقوقی و نهادی جلب حداکثری سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، داخلی و خارجی در پروژه‌های توسعه‌ای سودده را مهیا سازد و از ابزارهایی نظیر اهرم‌سازی زمین‌های دولتی، سایر اموال غیرمنقول دولت، اعطای تضامین دولتی، تسهیل در صدور مجوزهای لازم و استفاده بهینه از سازوکارهای مشارکت با مردم استفاده نماید. در سه دستور ابتدایی، رییسی از سویی بر لزوم توجه به قانون توسعه، در تدوین بودجه تاکید کرده و از سوی دیگر رسما اعلام می‌کند که دولت باید به سمت مردمی‌سازی اقتصاد حرکات جدی خود را دنبال کند. ۴. با توجه به اهمیت بهره‌وری در دستیابی به رشد اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین راهکارهای ارتقای بهره وری در برنامه هفتم اقدام نماید.
۵. به منظور تقویت نظارت درونی دولت بر دستگاه‌های اجرایی که از منابع عمومی یا منابع داخلی شرکت‌های دولتی استفاده می‌کنند سازمان برنامه و بودجه موظف است برای انجام وظایف محوله دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها را اخذ نماید و ضمن بررسی دقیق و با توجه ویژه به تمام جزییات آن با ابزارهای مختلف خود اجرای این برنامه‌ها را تا حصول نتیجه به صورت مستمر پیگیری نماید در ضمن این سازمان مکلف است برنامه‌های عملیاتی ارایه شده دستگاه‌ها را ظرف مدت ۳ ماه آتی تصویب و ابلاغ نماید.
۶. تنظیم و تخصیص بودجه سنواتی بر مبنای برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و میزان تحقق آنها انجام شود و از توزیع منابع بودجه بدون تعیین برنامه‌ها و اولویت‌های دستگاه‌ها پرهیز شود. بدین منظور سازمان برنامه و بودجه موظف است پیوست برنامه‌ای پس از توافق با دستگاه‌های اجرایی در زمان تدوین لایحه بودجه تهیه کند.
۷. الگوی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های ارایه‌دهنده مستقیم خدمات عمومی به مردم در خدمات کمیت پذیر، پرتکرار و سنجش پذیر به صورت نمونه عملیاتی شود. در این بخش نیز رییسی مانند تاکیدات ماه‌های قبل خود بار دیگر دستور داده که اجرای بودجه باید بر اساس عملیات تعریف شده باشد و دولت خود بر این فرآیند نظارت کند تا دستگاه‌ها در چارچوب وظایف محوله خود و البته با بهره وری بالا عمل کنند.
۸. به منظور مدیریت بهینه منابع دولت و اجرای موثر برنامه بازبینی در هزینه‌ها، سازمان برنامه و بودجه نسبت به ایجاد ابزارها و الزامات مورد نیاز به گونه‌ای اقدام نماید که همزمان با افزایش اختیارات و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری دستگاه‌های سیاست‌گذار جزییات مالی و بودجه‌ای تمام دستگاه‌های اجرایی سیاست‌گذار و مجری برای سازمان مشخص باشد و عدم تقارن اطلاعات بین سازمان و دستگاه‌های اجرایی به حداقل برسد.
۹. به منظور تسهیل نظارت مالی عملکردی سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت با محوریت سازمان عملیاتی شود به‌طوری‌که در این سامانه اعتبار به جای پول نقد به دستگاه اجرایی اعطا شود و پرداخت نقدی فقط به ذینفع نهایی پس از کنترل های هوشمند مالی و عملکردی انجام شود.
۱۰. سازمان برنامه و بودجه نسبت به تقسیم کار نهادی و تدوین نقشه راه ارتقای حکمرانی داده کشور به گونه‌ای اقدام نماید که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بر مبنای داده و اطلاعات انجام شود بدین منظور تخصیص بخشی از بودجه دستگاه‌های اجرایی به تبادل سیستمی داده و خدمت منوط شود.
۱۱. سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی را با رویکرد حل مساله ناترازی، انرژی توانمندسازی مردم و افزایش عدالت در دسترسی به یارانه‌ها و تضمین حداقل دریافتی دهک‌های پایین درآمدی تنظیم و تا ۲ ماه آتی به دولت ارایه نماید. در این دستورات نیز دولت به مساله عدالت اقتصادی توجه داشته و بار دیگر رییسی بر لزوم توجه به اصلاحات یارانه‌ای و حرکت به سمت اقتصاد عادلانه تاکید دارد، موضوعی که در دستورات بعدی رییس‌جمهور نیز دیده می‌شود.
۱۲. به منظور تضمین ثبات و رشد در اقتصاد کشور و سنجش نسبت سیاست‌ها در تحقق عدالت اجتماعی سازمان برنامه و بودجه برای تمام پیش نویس، مصوبات لوایح و تصمیمات دولت پیوست ارزیابی شاخص های کلان اقتصادی را تهیه و در ضمیمه مصوبات ارایه نماید در این پیوست باید شاخص های کلان اقتصادی پس از اجرای هر سیاست پیش‌بینی شود تا به پشتوانه این تصویر دولت تصمیم بگیرد و همچنین چارچوبی برای بحث و ارایه راهکار با متخصصان و اندیشمندان در مورد راهکارها و سیاست‌های دولت ایجاد شود.
۱۳. به منظور راهبری تصمیمات اقتصادی کشور و جلوگیری از ایجاد شوراها و ساختارهای موازی برای تصمیمات اقتصادی در دولت سازمان برنامه و بودجه نسبت به فعال‌سازی دبیرخانه و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد اقدام نماید.
۱۴. به منظور افزایش سرعت کیفیت عملیات و پاسخگویی دولت به مردم در استان‌ها سازمان برنامه و بودجه موظف است هدف‌گذاری و نظارت سازمان را از سطح طرح به سطح پروژه تغییر دهد و تمهیدات لازم برای نقش آفرینی استان‌ها را با تعیین اولویت‌ها، اهداف، تعریف کمی پروژه‌های مشخص و تفویض اختیارات اجرایی انجام دهد. یکی دیگر از برنامه‌های کلان ارایه شده از سوی رییس‌جمهور نیز به تعریف کمی پروژه‌ها اختصاص یافته و او معتقد است برای سنجش کیفیت عملیات، سازمان برنامه باید در این حوزه نیز به شکل جدی مراقب شرایط باشد. سازمان برنامه در روزهای آینده از لایحه رونمایی خواهد کرد و باید دید بودجه تا چه میزان با دستورات رییس‌جمهور تطابق دارد و البته در نهایت پس از تصویب در مجلس به چه شکل اجرایی خواهد شد.
