«مرکز آمار ایران مسوول ارایه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کشور قرار بگیرد. بنابراین هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار ایران هماهنگ شود.» این بخشی از صحبت‌های ابراهیم رییسی – رییس‌جمهوری – در تاریخ پنج مرداد 1401 است که در سایت مرکز آمار قرار گرفته است، صحبتی که نشان می‌دهد که این مرکز قصد دارد با استفاده از آن اثبات کند که اصلی‌ترین گزارش‌های اقتصادی و ارایه آمار شاخص‌هایی مانند تورم باید از سوی این مرکز اعلام شود و سایر گزارش‌ها رسمیت ندارند. موضوعی که هرچند باید به اختلاف نظرها پایان دهد اما به نظر می‌رسد که این دعوای طولانی مدت فعلا سر پایان گرفتن ندارد.
در تمام سال‌های گذشته، اقتصاد ایران همواره با معضل تورم دست و پنجه نرم کرده و با توجه به روند دایمی افزایش قیمت‌ها، خبر نرخ رسمی تورم برای جامعه ایران حساسیت زیادی داشته است. با این وجود اما در سال‌های گذشته حداقل دو نهاد به‌طور رسمی نرخ تورم ارایه می‌کنند یکی مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی. هرچند در این سال‌ها بارها اعلام شده که گزارش مرکز آمار باید رسمیت داشته باشد و حتی این موضوع منجر به آن شده که بانک مرکزی در مقاطع مختلف، اعلام نرخ تورم را متوقف کرده اما همچنان این دعوا ادامه دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه معمولا میان نرخ تورم اعلامی از سوی این دو نهاد اختلاف رقم وجود دارد، همین موضوع تحلیل درباره تورم واقعی در اقتصاد ایران را نیز با اما و اگر مواجه کرده است. همین موضوع باعث شده که دولتمردان نیز در مقاطع مختلف، به آمارهای مختلف استناد کنند که بعضا با هم در تناقض هستند.
روز ۷ شهریور ماه بود که ابراهیم رییسی در یک نشست خبری آمارهایی از کاهش تورم در دولت سیزدهم ارایه کرد. به گفته وی تورم نقطه‌ای از ۶۰درصد در شهریور ماه سال گذشته به ۴۰درصد در مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. با این وجود اعداد و ارقام رییسی با گزارش‌های مرکز تفاوتی نجومی داشت. بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برابر ۴۳،۷درصد بوده است. همین گزارشات نشان می‌دهند که این تورم در مرداد امسال به ۵۲،۲درصد رسیده است. یعنی نه تنها از کاهش ۲۰درصدی تورم در دولت رییسی خبری نبوده، بلکه در بازه ذکر شده تورم نقطه به نقطه بیش از ۸درصد افزایش یافته است. این موضوع در گذشته نیز سابقه داشته و رییسی یک بار در فروردین ماه و بار دیگر در تیر ماه، آمارهایی را از تورم اعلام کرد که با اطلاعات مرکز آمار اختلاف داشت. نکته قابل توجه این است که در هر سه مرتبه، بانک مرکزی بلافاصله پس از اظهارات رییسی، با انتشار گزارشات خود از تورم کشور، ادعای وی را تایید کرده است. البته این ابهام تنها به دولت رییسی محدود نیست و در دولت روحانی نیز بارها اختلاف‌نظرهایی در این زمینه به وجود آمده بود. یکی از اصلی‌ترین اختلاف‌ها در این زمینه در زمستان سال 97 بروز کرد، جایی که بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم را منتشر نمی‌کند، موضوعی که البته در ماه‌های بعد بار دیگر نقض شد. در دی ماه آن سال، مدیر وقت اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از توقف انتشار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی برای بررسی بیشتر و کم‌کردن اختلاف آمار دو نهاد خبر داد. محمود چلویان با بیان اینکه بانک مرکزی و مرکز آمارایران دو نهاد اصلی تولیدکننده آمار در کشور هستند، گفت: آمارهای تولید شده توسط این دو نهاد طیف گسترده‌ای از موضوعات و متغیرها را پوشش می‌دهد و در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید می‌شود که به عنوان مثال می‌توان به نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اشاره کرد. وی با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره‌های احصای هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه‌گیری و عوامل دیگر بوده است. این مقام مسوول بانک مرکزی در خصوص دلیل عدم انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزی، گفت: اخیراً نیز بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوءتفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می‌کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد. وی البته این را هم تاکید کرده بود که بانک مرکزی کماکان به فرآیند تولید آمارهای خود و انتشار دیگر شاخص‌های اقتصادی نظیر شاخص بهای تولیدکننده ادامه خواهد داد. چلویان با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورا مبنی بر عدم تولید و انتشار از سوی بانک مرکزی، گفت: اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد، ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دایمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است، نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار. وی با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی، گفت: لذا مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت‌های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی‌های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.
نگاهی به عملکرد این دو نهاد در سال‌های قبل نشان می‌دهد که در تابستان 94 نیز اختلاف نظرها درباره مرجع رسمی اعلام آمار اقتصادی در ایران بالا گرفته بود. در آن زمان، بحث اختلاف میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره تولید آمار، دوباره و چندباره مطرح شد. مساله از این قرار است که مرکز آمار مطابق قانون و مصوبات شورای عالی آمار مدعی است که تهیه آمارهای اقتصادی از جمله نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و... به عهده مرکز آمار است. در مقابل بانک مرکزی معتقد است که در برخی از موارد برحسب نیاز و وظیفه این بانک و سابقه تولید این آمار در بانک مرکزی، همچنان این بانک به تولید آمار ادامه خواهد داد. این دعوای چندین و چند ساله، در روزهای گذشته، بار دیگر در حاشیه مراسم روز آمار و برنامه‌ریزی مطرح شد و رییس فعلی مرکز آمار نیز بار دیگر تاکید کرد که این مرکز باید مرجع تمامی گزارش‌های رسمی اقتصادی باشد. جواد حسین‌زاده، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا آمارهای مختلفی درباره در یک موضوع از سوی دستگاه‌هایی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می‌شود و چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد؟ گفت: راه‌حل اختلافات آماری در دنیا این است که یک فهرستی برای آمارهای رسمی تدوین می‌کنند که در آن فهرست اولا مشخصات آمارهای رسمی کشور تعیین می‌شود و ثانیا متولی تولید آن و تواتر زمانی انتشارشان هم اعلام خواهد شد. وی اضافه کرد: در ایران نیز این اتفاق افتاده است؛ به گونه‌ای که حدود ۵۰۷ شاخص داریم که در لیست آمارهای رسمی قرار گرفته و متولی آن نیز مشخص شده است. مدت زمان زیادی طول کشید تا بتوان فهرست مورد نظر را گردآوری کنیم. رییس مرکز ملی آمار ایران با بیان اینکه فهرست آمارهای رسمی در همه کشورهایی که از نظر آمار در رنکینگ رتبه خوبی دارند، وجود دارد، ادامه داد: این فهرست پس از جلسات بررسی‌های بسیار زیاد در بالاترین مرجع سیاست‌گذاری کشور یعنی شورای عالی آمار به تصویب رسیده است که براساس آن بانک مرکزی وظایفی را در این فهرست دارد و می‌توان به آمارهایی از جمله نقدینگی، سپرده‌ها و موضوعات مرتبط با ارز اشاره کرد. تورم، رکود، بیکاری و بسیاری از دیگر شاخص‌های اقتصادی، تنها در شرایطی امکان پیگیری و برنامه‌ریزی دارند که نگاهی واحد به آنها وجود داشته و آماری دقیق از شرایط‌شان ارایه شود اما تا زمانی که مراکز رسمی اقتصادی در ایران، هر یک آمارهای خاص خود را ارایه می‌کنند که بعضا با یکدیگر در تناقض‌اند، حتی ارایه گزارشی دقیق از وضعیت نیز دشوار می‌شود، آزمونی دیگر که پیش روی دولت رییسی قرار دارد و باید دید با وجود سال‌ها بحث و گمانه زنی، آیا سرانجام حرفی نهایی درباره مرجع اعلام آمارهای رسمی در اقتصاد ایران مطرح می‌شود یا همچنان بناست این دعوا، ناتمام و پیوسته ادامه پیدا کند.
