با وجود همراهی دولت و مجلس در اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق‌ها، به نظر می‌رسد همچنان نگرانی‌ها درباره نحوه تامین مالی این طرح ادامه دارد. هرچند سازمان برنامه و بودجه در قالب توضیحاتی که ارایه کرده از این می‌گوید که راه را بر افزایش تورم به دنبال بالا رفتن حقوق‌ها خواهد بست اما دغدغه‌ها و نگرانی‌ها حتی در مجلس شورای اسلامی نیز ادامه دارد. موضوعی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره شده بود اما سازمان برنامه و بودجه در جوابیه خود نوک پیکان حمله را به بانیان وضع موجود نسبت داده است.
در بخشی از توضیحات این سازمان آمده: سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت دهم 67 هزارم بود. اما در دولت تدبیر به 58 هزارم سقوط کرد؛ یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتبا کوچک و کوچک‌تر شد. از سوی دیگر، پولدارترین قشر جامعه در دولت روحانی پولدارتر از گذشته شدند. سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به 289 هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به 314 هزارم افزایش یافت. در چنین شرایطی دولت سیزدهم در مرحله اول اقدام به کنترل تورم از طریق توجه به عواملی که به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود، اقدام کرد و از سوی دیگر با طرح عادلانه کردن یارانه‌ها سعی بر ترمیم شکاف عمیق ایجاد شده در دولت قبل نمود.
با وجود این تاکیدات، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد بحث لایحه بودجه 1402 است که دولت باید ظرف هفته‌های آینده به مجلس ارایه کند. در سال‌های گذشته برخی آمارها نشان می‌دهد که بودجه سالانه در رسیدن به اهداف کلان خود ناکام بوده یا لااقل راهی طولانی تا رسیدن به این اولویت‌ها دارد.
در کنار صحبت‌هایی که در سال‌های گذشته درباره کسری بودجه سالانه منتشر می‌شد، گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات نیز نشان از آن دارد که کسری تراز عملیاتی در سال 1400، حدود 205 هزار میلیارد تومان بوده است. در کنار آن بحث تخصیص منابع اعتباری برای بودجه عمرانی نیز اهمیت فراوانی دارد. در سال‌های گذشته، با توجه به محدودیت‌هایی که برای دولت در تامین منابع مالی وجود داشته، بودجه عمرانی عملا قربانی شده است. در واقع تامین هزینه‌های جاری باعث شده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های بلندمدت کمتر مورد توجه قرار بگیرد و با توجه به طرح‌های حمایتی اخیر دولت، درباره سرنوشت بودجه عمرانی در سال 1402 نیز ابهام‌هایی وجود دارد.
محسن زنگنه - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس -
چند روز قبل گفته بود: دولت منابع و مصارف امسال را بر اساس ۷۰درصد تحقق پیش‌بینی و بر اساس ۷۰درصد منابع، هزینه‌ها را تعدیل کرده است. یکسری منابع هست که دولت پیش‌بینی می‌کند که این منابع بیش از ۷۰درصد محقق شوند. به عنوان مثال فروش خودرو‌های مزایده‌ای که اخیرا انجام شد، یا مورد بعدی حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در سقف ۱۰۰درصد محقق شود، مورد بعدی حقوق معادن است که طی دو سال گذشته از ۴-۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده و در بودجه پیش‌بینی شده (که تا الان تحقق آن هم خوب بوده است)، مورد بعدی هم از صرفه‌جویی‌هایی است که دولت در مصارف انجام می‌دهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کنیم، از محل ۴۰درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.
در چنین شرایطی بحث کسری تراز عملیاتی بیشترین اهمیت را پیدا می‌کند. منابع دولت از سه بخش درآمدها (عمده آن از محل دریافت مالیات‌ها تامین می‌شود)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق قرضه) تشکیل می‌شود. برای مثال در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، برای بخش درآمدها ۶۹۷ هزار میلیارد تومان، برای بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۱۹ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۷۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در مقابل بخش مصارف شامل هزینه‌ها (هزینه‌های عمومی دولت که بخش عمده آن را حقوق کارمندان دولت تشکیل می‌دهد)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت اوراق) است؛ در بودجه سال ۱۴۰۱، میزان تخصیص یافته به هریک از این بخش‌ها به ترتیب ۹۹۹ هزار میلیارد تومان، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
دولت‌ها باید از منبع درآمدها، بودجه هزینه‌ها را تامین کنند؛ به عبارت دیگر دولت باید از بخش درآمدهای جاری خود که همانطور که گفته شد بخش عمده آن از مالیات تامین می‌شود، حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند. این درحالی است که به تازگی رییس دیوان محاسبات کشور گفته که پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، در عمل به اندازه حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این درحالی است که در سایر بخش‌ها، شاهد چنین ناترازی بین منابع و مصارف نیستیم. در چنین شرایطی دولت مجبور است برای برطرف کردن ناترازی موجود میان درآمدها و هزینه‌ها، به سایر منابع خود تکیه کند؛ همانطور که گفته شد فروش نفت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) که باید صرف هزینه‌های بخش عمرانی کشور شود و فروش اوراق قرضه (واگذاری دارایی‌های مالی) که بخشی از آن صرف بازپرداخت مبلغ اوراق به همراه سودش می‌شود، سایر منابع دولت هستند.
در چنین شرایطی دولت تلاش می‌کند روی افزایش درآمدهای مالیاتی خود نیز تمرکز کند و سازمان امور مالیاتی در این زمینه طرح‌ها و برنامه‌های خود را یک به یک اعلام می‌کند. داود منظور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای، نصاب‌های تعدیل شده مندرج در قانون مالیات‌‌های مستقیم با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران را که در تاریخ نهم مردادماه سال جاری توسط هیات وزیران به تصویب رسیده بود، جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
مطابق این بخشنامه، حد نصاب موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌‌های مستقیم برای طبقه اول، ۲۰۰ میلیون تومان و برای طبقه دوم ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد. همچنین براساس مفاد این بخشنامه، سقف بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی موضوع بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌‌های مستقیم یک میلیارد تومان و هزینه‌های پرداختی قابل قبول مربوط به تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مذکور نیز ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است. همچنین نصاب مربوط به میزان بدهی بابت ممنوع‌الخروجی موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری مبلغ دو میلیارد تومان، برای سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۸۰۰ میلیون تومان و برای سایر اشخاص حقیقی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. در فاصله چند هفته مانده به نهایی شدن لایحه بودجه 1402، دولت و مجلس در حال حاضر باید کار بر روی متناسب‌سازی حقوق را نهایی کنند و پس از آن به سراغ برنامه‌ریزی بروند که بر مبنایش هم تداوم سیاست‌های حمایتی ممکن شود و هم اهمیت تخصیص بودجه عمرانی لحاظ شود.
