با نزدیک شدن به آبان ماه و در شرایطی که دولت تنها چند هفته تا تحویل بودجه 1402 به مجلس زمان دارد، به نظر می‌رسد هنوز اعمال و اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی به جمع‌بندی نهایی نرسیده و همین موضوع، دشواری‌هایی را چه در سطح تصمیم‌گیری و چه در برنامه‌ریزی مردم برای زندگی روزانه به وجود آورده است.
دولت سیزدهم کار خود را با ارایه وعده‌های اقتصادی گسترده آغاز کرد و سرجمع تمام این وعده‌ها باید به بهبود وضع معیشتی خانوارها و به خصوص اقشار کم درآمد منجر می‌شد. در چنین فضایی یکی از اصلی‌ترین موضوعات به نحوه برنامه‌ریزی برای اصلاح شرایط اقتصادی و اجرای طرح‌هایی با هدف بهبود شرایط اقشار کم درآمد باز می‌گشت، موضوعی که هرچند در رابطه با آن شعارها و طرح‌هایی کلی ارایه شده اما همچنان با اما و اگرهایی مواجه است. از ابتدای سال جاری، اصلی‌ترین طرحی که از سوی دولت رییسی نهایی شده، اصلاح یارانه‌ای با حذف ارز 4200 تومانی بوده است. با وجود آنکه دولت در جریان اجرای این طرح، یارانه نقدی را به 300 و 400 هزار تومان افزایش داد اما هنوز سرنوشت برخی وعده‌ها در چارچوب آن مشخص نیست. از سویی با وجود گذشت چند ماه هنوز بحث تخصیص کالابرگ به جایی نرسیده و حتی زمزمه‌هایی وجود دارد که شاید دولت لااقل در کوتاه‌مدت از اجرای آن صرف نظر کند. از سوی دیگر نیز در چارچوب اجرای آن صحبت‌هایی از بازگشت قیمت برخی کالاها به شهریور 1400 مطرح شده بود که اجرایی نشده و این موضوع حتی انتقاد نمایندگان مجلس را نیز در بر داشته است. نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «ارز ترجیحی حذف شد اما هیچ یک از کالاها با نرخ شهریور ۱۴۰۰ ارایه نشد»، تاکید کرد: هر چند لایحه متناسب‌سازی حقوق قدم مثبتی در این زمینه بود اما باید طرحی نو در اقتصاد کشور انداخت و تیم اقتصادی دولت باید فکر نو بکند تا معیشت مردم بیش از این سخت‌تر نشود.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر و عضو کمیسیون بهداشت مجلس در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ مهر مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: امیدوارم وزیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عملکرد خوب خود و رضایت بازنشستگان، کارگران، معلولان و جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اعتماد نمایندگان پاسخ دهد. وی همچنین در تذکر دیگری اظهار کرد: در لایحه بودجه مصوب شد که در صورت حذف ارز ترجیحی دولت موظف است کالاها را با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارایه دهد؛ ارز ترجیحی حذف شد اما هیچ یک از کالاها با نرخ شهریور ۱۴۰۰ ارایه نشد؛ این موضوع موجب شد که سفره مردم به‌شدت تنگ‌تر شود و اقتصاد تحت الشعاع قرار گیرد. وی تصریح کرد: در این شرایط گروه‌هایی که حقوق ثابت دارند مانند کارمندان، کارگران، معلمان و سایر آحاد جامعه بیشتر به سختی افتادند. هر چند لایحه متناسب‌سازی حقوق قدم مثبتی در این زمینه بود اما باید طرحی نو در اقتصاد کشور انداخت و تیم اقتصادی دولت باید فکر نو بکند تا معیشت مردم بیش از این سخت‌تر نشود.
اشاره این نماینده مجلس به طرح متناسب‌سازی حقوق باز می‌گردد که بهارستان چند روز قبل کلیات آن را تایید کرد و البته مشخص نیست که آیا در مهر ماه اجرایی می‌شود یا باید برای آن در ماه‌های آینده انتظار کشید. این طرح در حالی نهایی شده که برخی تردیدها درباره تامین مالی آن وجود دارد و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که تا زمانی که منابع پایدار برایش در نظر گرفته نشود، نگرانی‌هایی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. موضوعی که کارشناسان نیز در رابطه با آن گمانه زنی‌های مختلفی را مطرح می‌کنند.
حاج اسماعیلی با تشریح سه راهکار برای متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، گفت: در حال حاضر سه راهکار پیش روی دولت وجود دارد: اول استقراض از بانک مرکزی که شبیه چاپ پول است و می‌تواند مشکلاتی مثل تورم را برای کشور ایجاد کند.بانک مرکزی با وجود همه اصلاحاتی که صورت گرفته هنوز زیرنظر دولت است و بحث استقراض از بانک مرکزی هم در گذشته مسبوق به سابقه بوده و اتفاق افتاده است. وی افزود: دومین موضوع این است که دولت از بانک‌ها قرض کند که این راه از اولی بهتر است، ولی دولت باید سودش را پرداخت کند که باز هم نوعی خلق پول است و می‌تواند افزایش تورم را در کشور به دنبال داشته باشد ولی راه سوم که از دو راه قبل بهتر است، فروش اوراق است و دولت باید به هر حال این بدهی را با سود پرداخت کند و باز هم به رشد نقدینگی دامن می‌‌زند؛ لذا معتقدم که دولت با همین راهکارها درصدد متناسب‌سازی خواهد بود چون تاکنون منابعی اعلام نکرده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهایی که مراکز رسمی اعلام کردند، رشد نقدینگی کشور طی دو دهه گذشته بالای ۱۶۰ درصد بوده و اکنون به ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که اقتصاد ما آنقدر بزرگ نشده و تولید ناخالص ملی ما افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است.اگر افزایش نقدی دستمزدها و مستمری‌ها را به همین شکل گذشته ادامه بدهیم چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود.در واقع تورم دوباره افزایش نقدی دستمزدها را خنثی می‌کند و در یک دور باطل تورم افزایش نقدی دستمزدها افتاده‌ایم. وی تصریح کرد: اگرچه ما دستمزدها را برای جبران تورم افزایش می‌دهیم ولی از آن طرف تورم نسبت به افزایش نقدی بالا می‌رود و آن را خنثی می‌کند؛ لذا باید این ساختار بیمار و معیوب را کنار بگذاریم و دنبال اصلاح ساختارهای اساسی در حوزه اقتصاد باشیم.
در کنار ابهامات در رابطه با تامین منابع مالی حقوق، آماری که از سوی خزانه داری کل کشور ارایه شده نشان می‌دهد، دولت انتشار اوراق را نیز به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی خود در سال جاری ادامه داده است. طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، این وزارتخانه برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۱ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و دو هفته عرضه اوراق بدهی و چهار مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام کرده که از این طریق تاکنون در مجموع ۸۸ هزار و ۳۰ میلیارد تومان شامل ۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۳۵ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.
همچنین در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و دو هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و چهار مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام شده است. بر اساس این گزارش، تاکنون مجموعاً ۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۳ درصد از طریق بازار پول و ۶۷ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است. علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۸۸ هزار و ۳۰ میلیارد تومان است. گفتنی است؛ در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان، مبلغ ۱۰۲ هزار و ۲۵ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.
دولت سیزدهم از سویی باید به وعده‌هایی که در زمان انتخابات داده پایبند باشد و سیاست‌های حمایتی خود را ادامه دهد و از سوی دیگر با توجه به محدودیت در منابع مالی، باید برای اجرای این برنامه‌ها راه‌هایی غیر تورمی ارایه کند. موضوعی که در کنار اهمیت کوتاه‌مدت آن، باید در دل بودجه 1402 نیز به شکلی دقیق تشریح شود.
