دیوان محاسبات کشور بر اساس وظیفه قانونی خود گزارش تفریغ بودجه 1400 کشور را نهایی و منتشر کرد. این گزارش که از سوی مهرداد بذرپاش در اختیار نماینگان مجلس قرار گرفته نشان از آن دارد که تراز عملیاتی بودجه سال گذشته نیز همچنان به شکل جدی منفی بوده، هرچند نسبت به پیش‌بینی‌های ابتدایی عملکرد بهتری ثبت شده است.
اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته مشکلات و محدودیت‌های جدی را تجربه کرده و در این چارچوب، یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که دولت‌ها با آن مواجه شده‌اند، نحوه مدیریت بودجه بوده است. در سال‌های قبل و با وجود شعارها و برنامه‌های کلانی که در کشور داده شده، عملا همچنان وابستگی به منابع نفتی ادامه دارد و همین موضوع باعث شده وقتی تحت تاثیر کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی یا تحریم‌های اقتصادی، دسترسی به منابع نفتی کاهش پیدا می‌کند، دولت با کسری بودجه قابل توجه مواجه شود. موضوعی که در سال‌های گذشته ادامه داشته و خود به عاملی برای افزایش پایه پولی، رشد سریع‌تر نقدینگی و در نهایت بالا رفتن تورم منجر شده است. در کنار کسری بودجه، کسری تراز عملیاتی نیز یکی دیگر از چالش‌هایی بوده که در این سال‌ها در گزارش تفریغ بودجه بارها تکرار شده است. کسری بودجه زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌ها و خرج‌های دولت از درآمدها بیشتر شود. به عبارت دیگر کسری بودجه به معنای مازاد هزینه بر درآمد است. با توجه به این تعریف، کسری بودجه می‌تواند از دو محل به وجود بیاید، یکی اینکه منابع پیش‌بینی شده در بودجه تحقق پیدا نکند و تبدیل به کسری تامین نشده شود و دوم اینکه منابع درآمدی کفاف هزینه‌ها را ندهد و برای پوشش آنها کافی نباشد که به آن کسری تراز عملیاتی یا کسری بودجه جاری گفته می‌شود. کسری بودجه تأمین نشده ناشی از عدم تأمین منابع پیش‌بینی شده برای پوشش مصارف است. ناتوانی دولت در دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، صادرات نفت و میعانات گازی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و فروش اوراق باعث عدم تحقق منابع بودجه می‌شود. کسری بودجه جاری یا کسری تراز عملیاتی زمانی رخ می‌دهد که درآمدها برای تأمین بودجه جاری (هزینه) کافی نباشد و کسری از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش سرمایه) یا مالی (فروش اوراق) تأمین شود. گزارش دیوان محاسبات تایید می‌کند که کسری تراز عمیاتی در سال گذشته نیز ادامه داشته و در سالی که نیمی از آن در اختیار دولت روحانی بوده و نیم دیگر را دولت رییسی اداره کرده است، شرایط همچنان با استانداردها فاصله قابل توجهی داشته است. مهرداد بذرپاش در جلسه علنی مجلس و در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان سی و سومین گزارش تفریغ بودجه مطابق فصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ ایین‌نامه داخلی ۶ ماه قبل از موعد مقرر در تاریخ ۳۱ / ۴ /۱۴۰۱ به مجلس ارسال شد و متعاقبا در جلس ۲/ ۵/ ۱۴۰۱ اعلام وصول شد. در این گزارش ۴۱۱۲ دستگاه اجرایی حسابرسی شده و ۷۱۸۲ گزارش حسابرسی عملکرد تبصره‌ها و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است. کاهش ۶ ماهه زمان ارایه گزارش تفریغ با برنامه‌ریزی و تلاش شبانه روزی رقم خورده است.
بر اساس این گزارش، خزانه‌داری کل کشور صورتحساب عملکرد دولت را از ۱۵ الی ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در دو مرحله به دیوان محاسبات کشور تحویل داده و به استناد جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال ۱۴۰۰ به سال بعد منتقل و مصرف آنها در سال ۱۴۰۱ حسابرسی خواهد شد و همچنین در طول سال ۱۴۰۰ گزارشات دوماهه (۵ گزارش) تهیه و ارایه شده است. دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر ۴.۱۱۲ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۷.۱۸۲ گزارش حسابرسی، گزارش‌های تلفیقی تعداد ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده را در ۹۷۰ صفحه تهیه و پس از تصویب توسط هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است. ارایه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، سبب شده است که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱، بیش از ۹,۳۰۰ یافته حسابرسی مندرج در این گزارش شش ماه زودتر از سال گذشته، جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شود. همچنین ارایه گزارش‌های برش‌های دو ماهه از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منجر به افزایش بیش از ۴۰ درصدی تعداد یافته‌های مربوط به اقدامات پیشگیرانه (از تعداد ۹۵۷ یافته در سال ۱۳۹۹ به ۱,۳۴۷ یافته در سال ۱۴۰۰) شده است. یکی دیگر از وجوه تمایز این گزارش نسبت به سنوات قبل، پیوست گزارش‌های ۲۰گانه همراه با پشینهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه با موضوعات «رابطه مالی نفت و دولت»، «ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی»، «آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای»، «پژوهش و فرهنگ»، «حقوق گمرکی و مالیات»، «حقوق و دستمزد و منابع انسانی»، «تامین ارز ترجیحی»، «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و محصولات و خدمات»، «هدفمندسازی یارانه‌ها»، «تولید و اشتغال»، «عملکرد تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی»، «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «بهداشت، درمان و سلامت»، «سیاست‌های تامین مسکن»، «حوزه آب»، «صنعت برق» و «محیط‌زیست» به گزارش تفریغ ماده واحده، تبصره‌ها، بندها و اجزاء قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است. بر اساس رسیدگی‌های دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جزو و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳۰ درصد احکام به صورت کامل اجرایی شده، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم.همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۴ درصد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ ماهیت بودجه‌ای و۴۶ درصد ماهیت غیر بودجه‌ای داشته‌اند. از میان ۳۰ مورد تبصره‌های ماده واحده قانون ۱۴۰۰ که باید برای آنها آیین نامه اجرایی به تصویب می‌رسید، ۱۰ مورد در موعد مقرر قانونی، ۱۸ مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و ۲ مورد نیز تصویب نشده است. این گزارش حاکی است که میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود ۹۳ درصد است. میزان مصارف بودجه کل کشور نیز نسبت به قانون بودجه حدود ۹۳ درصد است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد، منابع اختصاصی حدود ۹۲ درصد و منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت ۷۹.۵ درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود ۹۲ درصد و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است.
لازم به ذکر است پیش بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، در عمل کسری محقق شده حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ تعیین کرده است که یافته‌ها نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به پیش بینی برنامه ششم توسعه حدود ۹۷ درصد و تحقق این منابع حدود ۵۷ درصد افزایش داشته که دلیل اصلی آن رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای» است. همچنین اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۶۵ درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بررسی تراز عملیاتی هم نشان می‌دهد در برنامه ششم توسعه میزان تراز عملیاتی حدود ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود در حالی که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ مبین تحقق کسری ۲۰۴ هزار میلیارد تومانی است. دولت رییسی در طول ماه‌های گذشته اعلام کرده که به دنبال کاهش کسری بودجه حرکت می‌کند و برنامه‌های خود را بر این اساس نهایی کرده است. باید دید در گزارش تفریغ بودجه 1401، در نهایت چه آماری منتشر خواهد شد و البته با توجه به اینکه به فصل بودجه نویسی در سال 1402 نزدیک می‌شویم، در نهایت چه تصمیمی برای عبور از این بحران‌های مالی گرفته می‌شود.
