یک اختیار جدید برای وزیر اقتصاد
سخنگوی دولت گفت: به‌دلیل تغییرات ساختاری که در قانون مقرر شده است و حکم قانون بودجه امسال، رییس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیات دولت گفت: با توجه به تغییراتی که در قانون احکام دایمی آمده بود و در بودجه امسال از سوی مجلس شورای اسلامی بر آن تأکید و به نوعی تکمیل شد، ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تغییر کرد.بهادری گفت: با این تغییرات، مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی از مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری منفک و به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت توضیح داد: بر اساس تغییراتی که در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس اعمال شد، طبق بند (ز) تبصره ۱۸، مصوب شد که کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شود.دبیر هیات دولت تصریح کرد: بر این اساس ضروری بود وزیر محترم اقتصاد و دارایی، رییس شورای عالی مناطق آزاد را منصوب کند. بهادری گفت: تغییرات مدیریتی در دبیرخانه این شورا باتوجه به تغییر ساختاری صورت گرفت و آقای نصرالله ابراهیمی از سوی وزیر محترم اقتصاد به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شدند.دبیر هیات دولت ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های سعید محمد در دوره مسوولیتی خود گفت: همچون قبل از خدمات آقای سعید محمد در دولت استفاده خواهد شد.
عقب‌نشینی خزانه‌داری انگلستان
هنگامی که کواسی کوارتنگ بزرگ‌ترین بسته کاهش مالیاتی در نیم قرن اخیر را در ۲۳ سپتامبر رونمایی کرد، انگار چیزی گم شده بود. معمولا دفتر مسوولیت بودجه که یک ناظر مالی است، اعلامیه‌های بودجه را با پیش‌بینی سلامت تامین مالی عمومی همراه می‌کند. اما اقدامات آن توسط وزیر خزانه‌داری رد شد و سرمایه‌گذاران بدون اعلام نظر دفتر مسوولیت بودجه نتیجه‌گیری کردند. حالا آقای کوارتنگ در تلاش برای جبران است. پیش بینی‌های دفتر مسوولیت بودجه به همراه ارزیابی آن در مورد اینکه آیا دولت به تعهدات مالی میان مدت جدید عمل می‌کند یا خیر، ممکن است تا قبل از پایان ماه منتشر شود.به گزارش اکونومیست، دفتر مسوولیت بودجه توسط جورج ازبورن وزیر سابق خزانه‌داری، در سال ۲۰۱۰ برای ارایه پیش‌بینی‌های اقتصادی دقیق، ارزیابی از اینکه آیا دولت در مسیر دستیابی به اهداف مالی خود است و بررسی دقیق مخارج دولت برای مالیات فردی و اقدامات هزینه‌ای ایجاد شد. او همچنین عنوان کرد: این دفتر «هیچ جایی برای پنهان کردن بدهی‌ها، هیچ راهی برای بازی با اعداد و هیچ راهی برای اجتناب از انتخاب‌های دشواری که برای مدت طولانی به تعویق افتاده‌اند» برای دولت باقی نمی‌گذارد.اکنون که آقای کوارتنگ تصمیم گرفته چنین نظارتی را بپذیرد، انگشت اتهام دفتر مسوولیت بودجه در هفته‌های آینده مشغول خواهد بود. یکی از کارها بررسی دقیق هزینه تخمینی خزانه‌داری از کاهش مالیات برنامه‌ریزی شده و تحلیل اثرات غیرمستقیم آن بر رشد اقتصادی خواهد بود. دولت استدلال می‌کند که این اقدامات، رشد را افزایش داده و چشم‌انداز بودجه‌ای را بهتر می‌کند. دفتر مسوولیت بودجه در این باره بدبین خواهد بود. اگرچه دیده‌بان به سیاست‌هایی که با شواهد مستحکم پشتیبانی می‌شوند اعتبار می‌بخشد، اما در مواردی که فاقد آن است، منتظر می‌ماند تا ببیند چه تاثیراتی دارند.آقای ازبورن ترجیح داد که دفتر مسوولیت بودجه را تا آنجا که می‌توانست قوی نسازد. این دفتر نه می‌تواند نظری در مورد ارزش سیاست‌های دولتی ارایه دهد و نه سیاست‌هایی را که دولت برای اجرای آنها تلاش می‌کند، مانند کاهش نامشخص عمیق خدمات عمومی، نادیده بگیرد. این دفتر قوانینی را تعیین نمی‌کند که بر اساس آن عملکرد مالی دولت ارزیابی شود، خللی که آقای کوارتنگ ممکن است از آن سوءاستفاده کند – برای مثال زمانی که او باید به هدف خود یعنی کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دست یابد. اما استقلال دفتر مسوولیت بودجه اکنون در اعتبار برنامه بودجه‌ای دولت نقش اساسی دارد. وزیر جدید خزانه‌داری انگلستان به‌طور ناخواسته نهادی را که سعی کرد از آن دوری کند، تقویت کرده است.
بدترین وضعیت اقتصاد جهانی در راه است
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ را به ۲.۷ درصد کاهش داد. به گزارش اکونومیک، صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد کاهش می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که هنوز بدترین وضعیت در راه است و برای بسیاری از مردم، سال ۲۰۲۳ سال رکود خواهد بود.این سازمان توضیح داد که چشم‌انداز خود را در نتیجه جنگ در اوکراین، بحران هزینه زندگی و رکود اقتصادی چین کاهش داده است.صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که بحران انرژی در اروپا به زودی پایان نخواهد یافت.در این گزارش ذکر شده است که انتظار می‌رود تورم جهانی در پایان سال جاری به اوج خود با ۸.۸ درصد برسد و قرار است برای مدت طولانی‌تر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت تا قبل از کاهش به ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و بعداً تا سال ۲۰۲۴ به ۴.۱ درصد بالا باقی بماند.در همین حال، پیش‌بینی رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ نسبت به گزارش قبلی آن ۳.۲ درصد بدون تغییر باقی ماند.
