چند ماه پس از آغاز موجی جدید از بحران اقتصادی در میان بسیاری از کشورهای توسعه یافته، به نظر می‌رسد شرایط قدری تغییر کرده اما همچنان ابهامی بزرگ بر سر راه حرکت اقتصاد جهانی وجود دارد.
پس از آنکه ارتش روسیه به اوکراین حمله کرد، در کنار تغییر شرایط منطقه تاثیرات قابل توجهی را نیز بر اقتصاد جهانی گذاشت. روسیه و اوکراین دو کشور تولیدکننده بزرگ غلات و به‌طور خاص گندم جهان به شمار می‌روند و به دنبال آغاز جنگ، این نگرانی به وجود آمد که تامین مواد غذایی در جهان با مشکل مواجه شود. تحت تاثیر همین موضوع قیمت مواد غذایی در نقاط مختلف دنیا افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و البته پس از تحریم روسیه از سوی شرکت‌های غربی، قیمت جهانی نفت و انرژی نیز افزایش یافت و همین موضوع نگرانی‌هایی را به وجود آورد. با توجه به نزدیک شدن به فصل سرد، اروپا باید به این سوال پاسخ دهد که آیا بدون انرژی روسیه، امکان عبور از زمستان را خواهد داشت یا باید راه دیگری برای تامین نیازهایش پیدا کند.
به دنبال این تغییرات، روند رشد تورم در بسیاری از کشورهای جهان سرعت قابل توجهی گرفت و رکوردهایی جدید نیز به ثبت رسید که همین موضوع این نگرانی را به وجود آورد که آیا جهان باید خود را آماده ورود به دوره جدیدی از بحران اقتصادی کند یا امکان عبور از این موضوع در کوتاه‌مدت وجود دارد. ایالات متحده امریکا، در ماه‌های گذشته روند تازه‌ای از تورم را تجربه کرد و ناتوانی دولت بایدن در مدیریت این شرایط باعث شد که تهدیدی تازه برای بزرگترین اقتصاد جهانی به وجود آید. حالا جدیدترین گزارش فدرال رزرو از کاهش ناامیدی درباره آخرین وضعیت اقتصاد امریکا حکایت دارد، هرچند به نظر می‌رسد راهی طولانی تا بازگشت به شرایط عادی باقی مانده است.
بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط بانک فدرال‌رزرو نیویورک، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان امریکایی به پایین‌ترین سطح از اکتبر سال گذشته رسیده است. این نظرسنجی نشان داد که میانگین انتظار تورمی یکساله پیش از آن با ۰.۵ واحد درصد کاهش به ۵.۷ درصد در ماه آگوست از ۶.۲ درصد در جولای رسیده است. انتظارات تورمی با ۰.۴ درصد کاهش از ۳.۲ درصد به ۲.۸ درصد رسید که پایین‌ترین سطح، تقریباً طی دو سال گذشته است. در این نظرسنجی آمده است: «مصرف‌کنندگان نسبت به درآمد خانوار و وضعیت مالی آینده‌شان خوش‌بین‌تر بودند».
وی افزود: انتظارات در مورد افزایش قیمت گاز در سال آینده نیز به کاهش خود ادامه داد و خانوارها اکنون انتظار دارند که قیمت گاز تقریباً یک سال دیگر تغییر نکند. انتظارات رشد قیمت مسکن به‌شدت کاهش یافت و انتظارات برای دسترسی به اعتبار در آینده بدتر شد. بر اساس این نظرسنجی، انتظارات در مورد تغییرات قیمت برای گاز ۱.۴ درصد کاهش یافت و به ۰.۱ درصد رسید. انتظارات برای مواد غذایی ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۵.۸ درصد رسید همچنین برای اجاره با ۰.۳ درصد کاهش به ۹.۶ درصد رسید. تورم مصرف‌کننده سالانه ایالات‌متحده در ماه ژوئن ۹.۱ درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش ۱۲ ماهه از نوامبر ۱۹۸۱ است. در ماه بعد، افزایش تورم مصرف‌کننده اندکی کاهش یافت و به افزایش سالانه ۸.۵ درصد در جولای رسید اما همچنان به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر رسیده است.
به این ترتیب تورم امریکا فعلا دو رقمی نخواهد شد اما در صورتی که سیاست‌های دولت بایدن جواب ندهد، احتمالا امریکا همچنان با مشکلاتی جدی مواجه خواهد بود. در کنار امریکا اما شرایط در اروپا بسیار پیچیده‌تر است. در کنار بحران‌هایی که انگلیس و فرانسه آماده مواجهه با آن می‌شوند، به نظر می‌رسد، آلمان به عنوان قوی‌ترین اقتصاد در اتحادیه اروپا، مشکلات و چالش‌های جدی‌تری خواهد داشت. آلمان که وابستگی زیادی به واردات گاز از روسیه داشته، در هفته‌های گذشته با دغدغه‌های جدی برای عبور از زمستان رو به رو می‌شود و باید دید برلین برای عبور از این شرایط چه خواهد کرد.
رییس‌جمهوری روسیه با استفاده تسلیحاتی از گاز طبیعی که پایگاه صنعتی قدرتمند آلمان به آن متکی است، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و سومین صادرکننده بزرگ کالایی جهان را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که همزمان چین، بزرگترین شریک تجاری آلمان که سال گذشته ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۰۱ میلیارد دلار) کالای آلمانی از جمله خودرو، تجهیزات پزشکی و مواد شیمیایی خریداری کرد، در بحبوحه کاهش شدید رشد اقتصادی قرار دارد. یک مدل کسب و کار ملی که تا حدی بر پایه انرژی ارزان یک حکومت استبدادی و تقاضای فراوان از سوی دیگر ساخته شده، با یک آزمایش سخت مواجه است. عواقب آن می‌تواند برای شرکت‌های سهامی آلمانی وخیم باشد: سهام‌های شناخته‌شده آلمان در میان آشفتگی بازار امسال بیش از سایر همتایان خود متضرر شده‌اند و سالانه ۲۷ درصد بر حسب دلار افت کرده‌اند که تقریبا دو برابر افت شاخص فوتزی۱۰۰ بریتانیا یا شاخص اس‌اندپی۵۰۰ امریکا است. زیگفرید راسوورم رییس انجمن صنایع آلمان ماه گذشته هشدار داد: صنعت ما در معرض تهدید است. او گفت که وضعیت برای بسیاری از مشاغل «سمی» به نظر می‌رسد و از طریق زنجیره‌های عرضه جهانی شده، سم می‌تواند به بقیه جهان صنعتی که به‌شدت به تولیدکنندگان آلمانی متکی است، سرایت کند.
بزرگترین مشکل صنعت آلمان هزینه مارپیچی انرژی است. به گفته انجمن صنایع آلمان، قیمت برق برای سال آینده ۱۵ برابر و قیمت گاز ۱۰ برابر شده است. در ماه جولای، صنعت ۲۱ درصد کمتر از ماه مشابه سال گذشته گاز مصرف کرد. این بدان دلیل نیست که شرکت‌ها انرژی را به‌طور کارآمدتری مصرف می‌کنند. در عوض، این سقوط به دلیل کاهش «معمول» در تولید بوده است. از ماه ژوئن، اتاق فکر موسسه کیل برای اقتصاد جهانی، پیش‌بینی خود را از رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ با ۰.۷ درصد کاهش به ۱.۴ درصد رسانده است. اکنون انتظار می‌رود که اقتصاد در سال ۲۰۲۳ سیاست‌های انقباضی را ادامه داده و تورم با ۸.۷درصد از سال جاری فراتر برود.
هولگر اشمیدینگ اقتصاددان ارشد بانک خصوصی برنبرگ پیش‌بینی می‌کند که با توجه به بالا ماندن قیمت انرژی برای مدتی، ۲ تا ۳ درصد از شرکت‌های صنعتی آلمان که از فرآیندهای تولید انرژی‌بر استفاده می‌کنند به خارج از کشور نقل مکان خواهند کرد. سهم بیشتری از بنگاه‌های صنعتی تولید خود را در زمستان امسال و سال آینده کاهش خواهند داد. غول فولادی آرسلور میتال اعلام کرده است که قصد دارد دو کارخانه را در شمال آلمان تعطیل کند و به کارکنان خود مرخصی بدهد. همچنین بزرگترین تولیدکننده آمونیاک و اوره در آلمان، دو ورودی مهم شیمیایی، کارخانه‌های آمونیاک خود را در زاکسن – آنهالت تعطیل کرد. در اثبات اینکه چگونه چنین حرکاتی در زنجیره‌های تامین موج می‌زند، این تعطیلی باعث کمبود موتورهای دیزلی اد بلو AdBlue شده، یکی از محصولاتی که برای تمیز کردن موتورهای کامیون‌های دیزلی و اتصال آلمان به بازارهای خارج از کشور کمک می‌کند. استفان کوتس از موسسه کیل از قبل هشدار داده بود که «بهمن اقتصادی به سمت آلمان در حال غلتیدن است» و در مدت زمان کوتاهی این انعکاس توسط مشتریان جهانی شرکت‌های آلمانی احساس خواهد شد.
این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی فعلا نمی‌تواند روی آرامش را به خود ببیند. در شرایطی که به نظر می‌رسید با فروکش کردن نسبی بحران کرونا، امکان بازگشت به شرایط گذشته فراهم شده اما جنگ ناتمام روسیه و اوکراین، فعلا این شرایط را پیچیده کرده است و حالا باید ارزیابی‌های جدید، تحلیل کنند که آیا بحران اقتصادی در راه است یا خیر.
