انتقاد مجلس از آیین‌نامه واردات خودرو
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتقادات بسیاری به آیین‌نامه واردات خودرو وارد است از جمله اینکه در این آیین‌نامه به غلط آمده که وارد‌کننده باید از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارایه خدمات پس از فروش مجوز رسمی داشته باشد این درحالی است که خود وارد‌کننده باید تضمین دهد که به خودرویی که وارد می‌کند، خدمات پس از فروش ارایه می‌دهد. لطف‌الله سیاه‌کلی با اشاره به جزییات آیین‌نامه واردات خودرو گفت: انتقادات بسیاری به این آیین‌نامه وارد است از جمله اینکه در این آیین‌نامه به غلط آمده که وارد‌کننده باید از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارایه خدمات پس از فروش مجوز رسمی داشته باشد. وی ادامه داد: این غلط است؛ چراکه تولیدکننده خودرو که نباید برای ارایه خدمات پس از فروش تضمین بدهد بلکه وارد‌کننده باید تضمین دهد که به خودرویی که وارد می‌کند، خدمات پس از فروش ارایه می‌دهد؛ حال اینکه وارد‌کننده یا خودش این کار را انجام می‌دهد یا اینکه با شرکت‌هایی که خدمات فنی خودرو ارایه می‌دهند، قراردادی منعقد می‌کند. این عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: انتقاد دیگری که به آیین‌نامه واردات خودرو وارد است درباره عوارض واردات است، ما می‌گوییم عوارض خودروهای با قیمت کمتر از ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار باید ۱۰ درصد تعیین شود اما دولت آمده به جای اینکه عوارض را رقم پایینی تعیین کنند تا قیمت این خودروها در بازار مناسب باشد، آن را شناور تعیین کرده است. سیاه‌کلی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه تعدادی از وارد‌کنندگان امکان واردات خودرو را بر اساس آیین‌نامه واردات خودرو دارند نیز گفت: این آیین‌نامه به گونه‌ای است که هر کسی که توان واردات با شرط پشتیبانی بعدی را داراست می‌تواند خودرو وارد کند؛ فکر می‌کنم که بیشتر از ۲۰ الی ۳۰ وارد‌کننده هستند که می‌توانند واردات خودرو انجام دهند.
بنزین گران نمی‌شود
معاون اجرایی رییس‌جمهورتاکید کرد: رییس‌جمهور اجازه افزایش قیمت بنزین را نمی‌دهد. صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت‌وگویی ادامه داد: تحت هیچ شرایطی آقای رییس‌جمهور اجازه این افزایش قیمت را نخواهد داد. وی افزود: همچنین رییس‌جمهور در رابطه با قیمت سایر اقلام هم تاکید دارند تا پایان سال افزایش قیمتی صورت نگیرد.
شرط رسیدن تورم به 25 درصد
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فعلا تلاش حداقلی دولت این است که تورم افزایش پیدا نکند و امسال از ۴۰ درصد فراتر نرود، گفت: اگر دولت بتواند امسال تورم را به زیر ۴۰ درصد برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت و برای سال بعد نیز اگر اقدامات قابل توجهی در رفع ناترازی‌های ارزی، بودجه‌ای مالی و بانکی انجام دهد، می‌توانیم شاهد تورم زیر ۲۵ درصدی باشیم.
وحید شقاقی شهری اظهار کرد: مساله تورم یک معضل ۵۰ ساله در اقتصاد ایران است و میانگین تورم ایران در ۵۰ سال گذشته ۲۰ درصد بوده است؛ بنابراین موضوع تورم مربوط به دولت خاصی نیست و مساله بلندمدت اقتصاد کشور است و باید حل شود. در دهه ۹۰ میانگین تورم ایران ۲۶ درصد و در چهار سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است. وی با بیان اینکه تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم از بین نرود، همچنان تورم پنهان را در اقتصاد ایران مشاهده خواهیم کرد، افزود: تا زمانی که ریشه‌های تورم حل نشود، همچنان تورم به صورت آشکار و پنهان در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ تورم ایران به ۹ درصد رسید اما چون ریشه‌های تورم حل نشده بود، باز روند صعودی تورم ادامه پیدا کرد و تورم در آن سال فقط به دلیل کاهش انتظارات تورمی کم شده بود. این کارشناس اقتصادی سه ریشه اصلی تورم را در ناترازی بودجه‌ای و مالی، بانکی، تجاری و ارزی دانست و گفت: تا زمانی که این ناترازی‌ها در اقتصاد وجود دارد، انتظارات تورمی نیز هر بار شعله‌ور می‌شود. در سال ۱۳۹۵ این ناترازی‌ها وجود داشت اما به‌دلیل کاهش انتظارت تورمی، نرخ تورم نیز کاهشی شد و در سال ۱۳۹۷، ناترازی‌های اقتصاد کشور با خروج امریکا از برجام تشدید شد و تورم‌های بالای ۴۰ درصد را مشاهده کردیم. شقاقی درباره روند تورم و نقدینگی در دولت سیزدهم بیان کرد: زمانی که فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد، سه ناترازی بودجه‌ای، مالی و ارزی در اقتصاد ایران وجود داشت. در این زمینه تلاش دولت این بود که این سه ناترازی و انتظارات تورمی را کنترل کند. برای این موضوع در حوزه ناترازی بانکی اقدامات مثبت و رو به جلویی انجام شد؛ به‌طوری که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سیاست‌های انضباط بخشی به نظام بانکی را عملیاتی کردند و مواردی از جمله کنترل ترازنامه بانکی، کاهش منابع بلوکه شده بانک‌ها، تقویت نظارت بانکی و نظایر آن انجام شد. وی با بیان اینکه ساختار نظام بانکی معیوب است و بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری گسترده شده‌اند که موجب افزایش ناترازی بانک‌ها شده است افزود: پیشنهاد من به تیم اقتصادی دولت این است که در کنار اصلاحات جزئی و اصلاحات تکی نظام بانکی به تدریج به سمت اصلاحات ساختاری نیز حرکت کنند. دولت تلاش کرد ضمن تقویت شفافیت، انضباط بخشی را به نظام بانکی تحمیل کند اما لازم است که به اصلاحات عمیق دست بزند. این تحلیلگر اقتصادی اقدامات دولت در رفع ناترازی در بودجه و امور مالی را مثبت ارزیابی نکرد و گفت: بودجه ۱۴۰۱ همچنان بودجه ناترازی و شکننده است و هزینه‌های مختلفی بر بودجه ۱۴۰۱ تحمیل و اضافه شده است. در این زمینه لازم است که تیم بودجه‌ریزی کشور برای سال آینده بودجه‌ای شفاف و با ناترازی کم‌تری را تحویل دهد. ناترازی‌های تجاری و ارزی کشور نیز به لطف افزایش قیمت‌های جهانی تا حدودی کاهش پیدا کرده است.
