با وجود آنکه با رسیدن به پایان نیمه ابتدایی سال 1401، هنوز سرنوشت برخی طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای آینده اقتصاد ایران مشخص نیست و نامشخص باقی ماندن سرنوشت برجام و کنار رفتن یا کنار نرفتن تحریم‌ها، موجب ایجاد تردید در میان فعالان اقتصادی شده و همین موضوع به اقتصاد ایران مکثی چند ماهه داده است اما گزارش تفریغ چهار ماهه بودجه که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بهبودی نسبی پیدا کرده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، بحث کسری گسترده بودجه دولت است. در واقع از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌ها به اقتصاد ایران بازگشت، دست دولت روحانی از منابع نفتی کوتاه ماند و همین موضوع باعث شد رشد قابل توجه اقتصاد ایران در دوره اجرای برجام، ناگهان جای خود را با یک رشد منفی جدی عوض کند. در این بین هرچند دولت اعلام کرد که با اجرای برخی سیاست‌های تازه، تلاش می‌کند که بدون استقراض از بانک مرکزی، راه را برای تامین منابع مالی مورد نیاز باز کند اما در نهایت برخی گزارش‌ها حاکی از استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است. اتفاقی که در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد بیشتر نقدینگی منجر می‌شود و نتیجه قطعی آن تورم با نرخی بالاست. اتفاقی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده و با وجود تمام شعارها همچنان تورم را بالای 40 درصد نگه داشته است. در چنین شرایطی گزارش تفریغ بودجه 1401 در چهار ماهه ابتدایی سال منتشر شده است. گزارشی که نشان می‌دهد با وجود بهبود عملکرد در بسیاری از حوزه‌ها، هنوز راهی طولانی تا رسیدن به هدف‌گذاری‌های کلان باقی مانده است. بر اساس این گزارش، در ۴ ماهه ابتدای سال جاری، از میان ۶۷ حکمی که طبق قانون می‌بایست تا پایان خردادماه برای آنها تصویب نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی یا شیوه‌نامه تهیه و تصویب می‌شد، تنها ۱۷ مورد (۲۵ درصد) اجرایی شده و در ۵۰ مورد دیگر احکام تصویب نشده است. لازم به یادآوری است که عدم ابلاغ به موقع آیین نامه‌ها، موجب عدم اجرای احکام قانون بودجه، کاهش وصول درآمدها و در نهایت محقق نشدن هدف قانونگذار می‌شود. یافته‌های گزارش تفصیلی برش چهار ماهه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حدود ۶۲ درصد از منابع مصوب بازه زمانی این گزارش تحقق یافته است. همچنین طی همین بازه زمانی میزان مصارف حدود ۶۶ درصد مبلغ مصوب بوده است. مقایسه عملکرد وصول منابع عمومی دولت در دو ماهه اول و دوم سال جاری حاکی از روند مطلوب و افزایشی آن بوده است. بر اساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه اول سال جاری حدود ۸۱ درصد مبلغ مصوب این بازه زمانی بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصدی را نشان می‌دهد و از حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. گزارش تفریغ بودجه چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حاکی است میزان وصول حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از ۴۸۱ درصدی داشته است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که از افزایش چشمگیر حدود ۵ برابری حکایت دارد. بر مبنای گزارش دیوان محاسبات، تعداد دستگاه‌های صورتحساب نداده در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۵۱ درصدی همراه بوده و از ۲۱۸ دستگاه به ۱۰۷ دستگاه کاهش یافته است که نشان از بهبود وضعیت ارایه صورت حساب‌های ماهانه دستگاه‌های اجرایی تحت رسیدگی در پی انتشار نتایج گزارش‌های نظارت مستمر دو ماهه و پیگیری‌های مستمر خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات دارد. بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد که علیرغم تکالیف مقرر در تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری‌ها، هیچگونه واگذاری طی چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری صورت نگرفته است. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در خصوص فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت نیز علیرغم پیش بینی مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت» در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و صدور تعداد ۳۶ فقره مصوبه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الزام به فروش ۸۹ مورد از اموال طی بازه زمانی موضوع این گزارش، صرفاً مبلغ ۵۸ میلیارد تومان وصول شده که این مبلغ کمتر از یک درصد مبلغ پیش بینی شده چهار ماهه نخست سال جاری است. به این ترتیب میزان دسترسی دولت چه به منابع نفتی و چه به منابع مالیاتی افزایش یافته است اما با این حال در صورتی که توافق هسته‌ای نهایی نشود، احتمالا در ماه‌های آینده همچنان موضوع تامین منابع بودجه‌ای مدنظر چالشی بزرگ در این مسیر خواهد بود. در این بین برخی دیدگاه‌ها همچنان به سمت کاهش هزینه‌های دولت یا مدیریت یارانه‌های پنهان اختصاص دارد. پس از شوک بزرگی که در آبان 98 با افزایش قیمت بنزین به اقتصاد ایران وارد شد، حالا باز هم صحبت‌هایی از احتمال افزایش قیمت سوخت وجود دارد، هرچند هنوز هیچکس برنامه زمانی برای آن ارایه نداده است. در شرایطی که دولت تاکید کرده که لااقل فعلا و تا پایان سال جاری برنامه‌ای برای تغییر قیمت سوخت ندارد اما برخی صحبت‌ها در مجلس نشان می‌دهد که نظراتی در این راستا همچنان مطرح هستند. فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در فصل تابستان به دلیل افزایش مسافرت‌ها، مصرف بنزین در سطح کشور افزایش داشته است، همچنین تعداد افرادی که با خودروهای سواری تردد می‌کنند افزایش داشته است. از سوی دیگر چون وسایل حمل و نقل عمومی وضعیت خوبی ندارد مردم مجبور هستند برای ترددهای درون شهری از خودروی شخصی استفاده کنند. وی در ادامه اظهار کرد: سال‌هاست که ناوگان شهری اتوبوسرانی تقویت نشده است و تعداد محدود اتوبوسی که موجود است، فرسوده است. مردم نمی‌توانند در ایستگاه اتوبوس منتظر بایستند تا هر یک ربع یک اتوبوس بیاید. مردم اگر بخواهند از راه آهن نیز استفاده کنند نه راحتی لازم را داشته و نه سرعت کافی را دارد. هواپیما نیز به تعداد کافی موجود نیست و پروازهای هوایی نیز با تاخیرهای متعدد انجام می‌شود. همه این عوامل دست به دست هم داده تا میل به مسافرت با وسیله نقلیه شخصی افزایش یابد و بالتبع مصرف بنزین افزایش یابد. نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی، با طرح این سوال که آیا پالایشگاه‌های ما به ویژه در ایام تابستان می‌توانند به نیاز مصرف بنزین پاسخ دهند و تولید بالایی داشته باشند و در فصل زمستان نیز که نیاز داخلی کمتر می‌شود بنزین را صادر کنند، عنوان کرد: به نظر می‌آید در این حوزه با اختلال مواجه هستیم. در زمینه بنزین کمبود داشته و به یک‌باره برخی از پمپ بنزین‌ها خالی از بنزین می‌شوند. از سوی دیگر وسایل حمل و نقلی که باید این سوخت را حمل کنند یا خط لوله‌های انتقال دارای محدودیت است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: ما باید خود را آماده کنیم تا در مواقع نیاز، واردات بنزین نیز انجام دهیم اما اگر بخواهیم بنزین وارد کنیم باید قیمت جهانی آن در بازارهای آزاد را بپردازیم. زمانی که این بنزین وارد می‌شود دولت باید سوبسیدی بپردازد تا با قیمت داخلی به دست مردم برسد. پس بهتر است که ما به تدریج قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کنیم اما این اقدام باید به نحوی صورت گیرد که جامعه بتواند خود را تنظیم کرده و شوک اقتصادی یک‌باره به زندگی مردم وارد نشود. وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در این دولت ممکن است قیمت بنزین افزایش یابد، بیان کرد: دولت‌ها باید همیشه در زمان لازم تصمیم بگیرند و نباید کارها را عقب بیندازند. اما تصمیمات دولت‌ها نیز باید با پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و روانی انجام شود. فقط نباید پیوست اقتصادی دیده شود. زمانی که قرار است یک کار اقتصادی صورت گیرد حتما باید تبعات اجتماعی آن نیز در نظر گرفته شود. دولت‌ها باید بسنجند که پاسخ جامعه به اقدام اقتصادی آنها چه خواهد بود. عباسی در پایان تاکید کرد: نباید در شرایط بحرانی که از سوی دنیا تحت فشاریم، تصمیمات داخلی در جهتی باشد که طرف‌های مقابل بتوانند فشار بیشتری به ما وارد کنند. باید با مردم رو راست بود. صدا و سیما و رسانه‌های فضای مجازی نیز نقش مهمی دارند که موضوعات را برای مردم به درستی تجزیه و تحلیل کنند. اگر مردم توجیه شوند قطعا در اجرای اقداماتی که به نفع آینده کشور است کمک خواهند کرد. در نهایت باید دید که آیا دولت دل به بهبود نسبی عملکرد بودجه در سال جاری می‌بندد و تصمیم می‌گیرد دست به ریسک‌های تازه نزند یا مانند آنچه که در رابطه با ارز 4200 تومانی اجرایی شد، خبرهای جدیدی نیز در دیگر حوزه‌ها در راه خواهد بود.
