نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت روحانی از سال 1397 به بعد و همزمان با آغاز تحریم‌های جدید امریکا در دولت ترامپ نشان می‌دهد که با وجود تمام برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دولت نتوانست یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خود یعنی تامین درآمدهای ارزی لازم برای هزینه کرد آنها در بودجه را تامین کند.
در شرایطی که در دوره اجرای برجام میزان صادرات نفت روزانه ایران از مرز دو و نیم میلیون بشکه در روز نیز گذشته بود و همین امر چه در هزینه کرد جدید برای دولت و چه در تامین نیازهای داخلی جامعه نقشی اساسی ایفا کرد و حتی به دو رقمی شدن میزان رشد اقتصادی سالانه انجامید، اما در سال‌های بعد تحت تاثیر تحریم‌ها، میزان فروش نفت به‌شدت کاهش یافت و حتی به چند صد هزار بشکه در روز محدود شد. از سوی دیگر تحریم‌ها باعث شد بخشی از درآمدهای ارزی ایران که در سایر کشورها قرار داشت نیز بلوکه شود و ایران از دسترسی به آنها محروم بماند. رقم حدودا هفت میلیارد دلاری پول ایران که برای چند سال در اختیار کره جنوبی قرار داشته یکی از این مشکلات و محدودیت‌هاست که در صورت برطرف شدنشان، امکان آن وجود داشت که لااقل بخشی از نیازهای داخلی تامین شود.
عدم دسترسی به درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته به کسری بودجه گسترده‌ای نیز دامن زد. هرچند در میان مقامات دولت قبل این اختلاف نظر وجود داشت که آیا برای جبران این کسری بودجه، دولت از بانک مرکزی استقراض کرده یا خیر اما در نهایت سرعت گرفتن رشد نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی نشان از آن داشت که کسری بودجه سهم مهمی در بالا رفتن تورم در اقتصاد ایران داشته است. در حدود یک سالی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد نیز هنوز ساختار درآمدی دولت تغییری نکرده به این ترتیب که با تداوم تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای تی اف، یا تجارت نفتی ناممکن بوده یا حتی در صورت فروش نفت نیز امکان بازگشت درآمد حاصل از آن وجود نداشته است. در سال‌های گذشته خبرهایی مبنی بر فروش نفت ایران به کشورهایی مانند چین وجود داشته که البته آمار دقیقی از آن وجود ندارد. از سوی دیگر از چند ماه قبل و همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، مسکو نیز در فهرست تحریم‌های غرب قرار گرفته و از این رو بازار غیر رسمی نفت ایران نیز با رقیب بزرگی مانند روسیه تهدید شده است.
با این وجود در ماه‌های گذشته بسیاری از مقامات دولت اعلام کرده‌اند که با وجود تداوم تحریم‌ها، ایران توانسته فروش نفت خود را افزایش دهد. هرچند با توجه به دقیق نبودن اعداد، مشخص نیست که میزان درآمد ایران از این محل چه قدر بوده و این پول به چه شکل به داخل کشور رسیده اما آنطور که وزیر اقتصاد می‌گوید درآمد نفتی فعلی ایران نسبت به سال گذشته پنج برابر شده و این روند از سوی دولت ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است، ادامه داد: گشایش‌هایی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌ایم و رشد سرمایه‌گذاری خارجی از شهریور سال گذشته تا امروز تقریباً دو برابر شده است. نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد.
خاندوزی تصریح کرد: این را هم بگویم که در دولت مردمی قرار نیست از همه شاخص‌ها به عنوان یک دستاورد یاد شود. قطعاً شاخص تورم با آنچه که هدف ما در برنامه اقتصادی است بسیار فاصله دارد و ما در جهت کاهش تورم اقدامات متعددی برای همه دستگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم و در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است که به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم و ضمناً هر بخش گزارشی از اقدامات خود در این زمینه ارایه دهد.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران و اینکه درصورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد کشور است، اظهار کرد: ما تقریبا شرایطی که ایالات متحده تمام ابزارهای فشار اقتصادی خود علیه ایران را به کار بسته در سال‌های گذشته شاهد بودیم. بنابراین ایجاد هراس در اذهان مردم که شرایط ممکن است بدتر از این شود، با واقعیت‌های حوزه تحریمی تناسبی نداشته باشد. وی افزود: ما در دولت برای هر نسخه‌ای که شرایط تحریم‌ها ادامه یابد یا برداشته شود، نقشه راه مشخصی داریم. در وزارت اقتصاد جلساتی برگزار شده که اگر تحریم‌ها کنار رود چه فرصت‌هایی فراهم می‌شود و اگر نه، چطور در شرایط تحریمی می‌توان بدون وابسته کردن کشور به شرایط تحریمی عمل کرد.
این صحبت‌های خاندوزی نشان می‌دهد که دولت حتی برای به نتیجه رسیدن توافق نیز برنامه‌هایی دارد. هرچند در صورت تداوم این شرایط باید مشخص شود که آیا مسیرهای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده یا با شیوه‌هایی مانند تخفیف دادن بر روی قیمت نهایی محصول یا تجارت غیرنفتی مانند تهاتر کار پیش رفته است. از سوی دیگر باید دید که آیا این افزایش درآمد تحت تاثیر بالا رفتن قیمت جهانی نفت اتفاق افتاده یا ایران توانسته در این مدت میزان فروش خود را نیز افزایش دهد.
وزیر اقتصاد در صحبت‌های اخیر خود آخرین وضعیت برخی از دیگر سیاست‌های دولت را نیز تشریح کرده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شرایط واردات خودرو یادآور شد: دو دسته اهرم‌ها در حوزه صنعت خودرو در وزارت صمت پیگیری می‌شود. دسته اول افزایش عرضه خودروی داخلی و البته اصلاح همزمان در قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت صورت بگیرد. امیدوارم در پایان سال گزارشی از اعداد و ارقام کمی محقق شده ارایه دهم و گزارشی از اصلاحات صنعت خودروسازی را اعلام کنم. خاندوزی ادامه داد: محور دوم هم که نقش اصلی ندارد واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار و تشویق به واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار با آلایندگی کمتر زیست‌محیطی است که در کنار محور اول در نظر است. وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای افزایش بنزین در سال آینده، تصریح کرد: قیمت بنزین یکی از مولفه‌های موثر در الگوی مصرف این فرآورده در کشور است. ما در دولت قائل به این هستیم که صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای غیرقیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر الگوی مصرف در این زمینه استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در ماه‌های گذشته آستانه ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه را هم در برخی روزها پشت سر گذاشتیم که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، صراحتا می‌گویم که واقعاً کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم را کنترل کنیم. خاندوزی تاکید کرد: وزارت نفت با برخی تدابیر غیرقیمتی تلاش می‌کند که مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد اما همانطور که بارها گفته شده واقعاً امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. ولی همزمان باید با استفاده از متغیرهای مختلفی که در نهایت مصرف بهینه بنزین را کنترل کنیم، استفاده کنیم.
وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز اظهار کرد: در مورد سال آینده هم تا بودجه ۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشنهادات وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی‌شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می‌کنم برنامه‌ای برای سال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیست. وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که اگر قیمت‌ها به شهریورماه سال ۱۴۰۰ بازنگردد، یارانه‌ها افزایش می‌یابد یا خیر و اینکه منابع چنین امری از کجا تامین می‌شود، اظهار کرد: کلا پرداخت یارانه در قانون بودجه درج می‌شود و آنجا هیچ امکان افزایشی برای دولت در نظر گرفته نشده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه آیا دولت برای بازگشت پول به شرکت دولتی فولاد مبارکه وارد عمل نشده و قصد شکایت از رانت‌خواران آن را ندارد، تصریح کرد: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه وجود داشت باعث شد در دو ماه اول دولت، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدید مستقر کند. وی افزود: در زمینه امور کیفری، دولت کاملا اعتقاد دارد که با دقت بررسی شود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سوءاستفاده کردند، با شدت مقابله شود و دولت موافق است گزارش تحقیق و تفحص مجلس با سرعت در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد و هر رأیی که برای حداکثر مقابله با فساد لازم است، در ظرفیت قانونی صادر شود. خاندوزی تأکید کرد: از دولت توقع می‌رود چاره‌ای برای تکرار نشدن این مصادیق بیندیشد. این مهم‌ترین وظیفه است که سر فصل اصلاح درجه شفافیت ابرازی برای شرکت‌های بورسی و دولتی جزو مسیرهایی است که در دولت دنبال می‌شود.
وی یادآور شد: اگر می‌توانستیم جزییات بیشتری را شفاف کنیم، قبل از تحقیق و تفحص مجلس، این امر توسط خود فعالان اقتصادی و پژوهشگران اقتصادی که دارند، این اعداد و ارقام را در یک نظام کاملاً شیشه‌ای رصد می‌کنند، انتشار می‌یافت و چه بسا مدیر مربوطه از بیم شفافیت دست به چنین اقدامی نمی‌زد. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت به دیوارهای شیشه‌ای اعتقاد دارد، تصریح کرد: پشت دیوارهای شیشه‌ای این تخلفات کمتر رخ می‌دهد و هرچقدر جزییات بیشتر در مورد قراردادها افشا شود به شفافیت بیشتر کمک می‌کند تا فولاد مبارکه‌ها تکرار نشوند و آن‌وقت مسوولان می‌دانند که همه‌چیز جلوی چشم مردم انجام می‌شود.
با وجود آنکه بسیاری از منابع خبر از کاهش اختلافات میان ایران و امریکا برای احیای برجام می‌دهند اما به نظر می‌رسد اختلاف بر سر برخی جزییات باعث شده که فعلا خبری از توافق نباشد و شاید در هفته‌های آینده باز هم مذاکراتی تازه در راه باشد. باید دید که آیا در چنین شرایطی دولت می‌تواند صادرات خود را ادامه داده و درآمد حاصل از آن را به کشور برساند یا همچنان اما و اگرها به جای خود باقی خواهد ماند.
