دلیل اختلاف قیمت مسکن بانک مرکزی و مرکز آمار
سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی علت اختلاف سه میلیون تومانی قیمت مسکن شهر تهران در گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار را تفاوت در شیوه میانگین‌گیری دانست و اعلام کرد مرکز آمار به ارایه میانگین قیمت حسابی، موزون و شاخص قیمت می‌پردازد؛ در حالی که بانک مرکزی تنها میانگین حسابی را در نظر گرفته و به نحوه محاسبه مهم میانگین موزون توجه نداشته است. پس از آنکه مرکز آمار ایران در روز ۸ مردادماه گزارش داد متوسط قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده، بانک مرکزی به رسم هر ماهه گزارش خود را منتشر و متوسط قیمت شهر تهران را ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد. در این خصوص سازمان برنامه و بودجه به تازگی علت این تفاوت را اعلام کرد. در این گزارش آمده است: «با انتشار میانگین قیمت مسکن هر متر خانه در شهر تهران توسط مرکزآمار و بانک مرکزی برخی رسانه‌ها تفاوت عددی اعلام شده را اختلاف در آمارها عنوان کردند در حالی که دلیل تفاوت اعداد ارایه شده، تفاوت در شیوه میانگین‌گیری است». سازمان برنامه و بودجه در ادامه گزارش خود آورده است: «تنها منبع تهیه این گزارش داده‌های خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، هر دو از این منبع بری انجام محاسبات استفاده می‌کند». «مرکز آمار ایران به ارایه ۲ نوع میانگین قیمت (حسابی و موزون) و یک مورد شاخص قیمت آپارتمان‌های مبادله و ثبت شده در سامانه می‌پردازد. در حالی که گزارش تهیه شده توسط بانک مرکزی تنها شامل میانگین حسابی می‌باشد. هر یک از این میانگین‌ها کارکرد و استفاده منحصر به فردی دارند. گزارش مرکز آمار ایران همه نیازهای کاربرهای مختلف ممکن را پوشش داده است.» در ادامه این گزارش چنین آمده است: «روش میانگین حسابی به متراژ واحدهای مبادله شده در دوره زمانی مدنظر توجهی نداشته و به همه واحدهای مسکونی (چه بزرگ و چه کوچک) به یک دید می‌نگرد و وزنی برابر می‌دهد. روش میانگین موزون تفاوت متراژ واحدهای مورد مبادله را در قیمت ثبت شده در نظر می‌گیرد به‌نحوی که هر واحد متناسب با متراژ در تعیین میانگین قیمت منطقه وزن می‌گیرد. بانک مرکزی به این نحوه محاسبه مهم توجهی نداشته است». «شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی، با استفاده از روش هدانیک (تعدیل کیفی) محاسبه می‌شود و مناسب تعیین دقیق تورم در حوزه آپارتمان‌های مسکونی مورد مبادله در هر دوره است. در این راستا از میانگین‌های نام‌برده نمی‌شود (به علت ناهمگن بودن آپارتمان‌های معامله شده در هر دوره) استفاده کرد زیرا تغییرات قیمت را به‌درستی نشان نمی‌دهند اما چون در شاخص قیمت اثرات تغییر کیفیت از منابع اطلاعاتی زدوده شده است، شاخص دقیقی برای محاسبه تورم این حوزه محسوب می‌شود». در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه می‌خوانیم: «تفاوت بین متوسط قیمت حسابی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی که از روشی مشابه استفاده کرده‌اند، تقریباً یک میلیون تومان بوده است. اما رسانه‌ها به‌اشتباه به مقایسه میانگین قیمت موزون مرکز آمار ایران و میانگین قیمت حسابی بانک مرکزی پرداخته‌اند که این خطا در مقایسه دو نوع متوسط قیمت متفاوت منجر به سوءبرداشت پیش‌آمده شده است». «بر اساس اطلاعات خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، در تیرماه سال ۱۴۰۱ در مناطق ۱۹ و ۲۰ شهر تهران به ترتیب تنها ۸ و ۱۱ مورد معامله در سامانه ثبت شده است. این تعداد محدود معاملات امکان محاسبه متوسط قیمت منطقه را نمی‌دهد، لذا قیمت این مناطق در محاسبه مرکز آمار لحاظ نشده است. این نکته در گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار قابل‌ملاحظه است. با توجه به پایین‌تر بودن میانگین قیمت این مناطق از میانگین قیمت شهر تهران، لذا عدم حضور این قیمت‌ها در محاسبات، باعث بیشتر شدن اندک متوسط قیمت مرکز آمار نسبت به گزارش بانک مرکزی شده است».
فاکتور الکترونیکی اجرایی می‌شود
محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای تدریجی سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای از مؤدیان مالیاتی برای ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دعوت خواهد کرد. وی با اشاره به آماده شدن زیرساخت‌های فنی و بستر لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار داشت: ایین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و همچنین سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی (حافظه مالیاتی) به همراه قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفاده برای عموم مؤدیان و شهروندان است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، برزگری با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند از پایانه فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به سامانه مؤدیان استفاده کنند و پس از آن در فروش کالاها و ارایه خدمات، صورت حساب الکترونیکی صادر و برای سامانه مؤدیان ارسال کنند.
