با وجود آنکه دست دولت در چهار سال گذشته از درآمدهای نفتی کوتاه شده و محدودیت‌های بودجه به شکل گسترده‌ای خود را نشان داده اما همچنان اقتصاد ایران آماده استفاده از ظرفیت‌های موجود در درآمدهای پایدار نیست و همین موضوع باعث شده چه در دولت گذشته و چه در این دولت، معضلات مالیاتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین محدودیت‌های دولت به جای خود باقی بمانند. وابستگی طولانی‌مدت اقتصاد ایران به پول نفت باعث شده که هیچگاه دولت‌ها به مالیات به عنوان یک عامل حیاتی در مدیرتی اقتصاد کشور فکر نکنند و همین موضوع سبب شده شرایط برای اجرای قوانین مالیاتی هیچگاه فراهم نشود. از سوی دیگر در جامعه نیز هیچگاه نیاز به پرداخت مالیات برای استفاده از خدمات دولتی احساس نشده و حتی برای دوران طولانی، این دیدگاه وجود داشته که فرار از مالیات یک حرکت هوشمندانه اقتصادی به شمار می‌رود. این موضوع تنها در میان کسبه خرد ملاک نیست و بحث درباره مالیات ستانی از پزشکان و وکیلان به عنوان دو صنف بزرگ کشور همواره در سال‌های گذشته مطرح بوده است. عدم استفاده از کارتخوان یا حتی گرفتن حق الزحمه در قالب ارزهای خارجی برخی از گزارش‌هایی بود که در سال‌های گذشته همواره مطرح شده‌اند. با وجود تمام اقدامات نظارتی که در سال‌های گذشته انجام شده و تلاش‌هایی که برای بستن راه‌های فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته، هنوز نیز آمارها از این حکایت دارند که کار برای مالیات گرفتن از برخی اصناف بسیار دشوار است. بر اساس استعلام صورت گرفته از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۰ چه تعدادی از وکلای دادگستری مشمول معافیت از پرداخت مالیات شده‌اند و مبلغ دریافتی وکلای دادگستری سراسر کشور بابت مالیات چقدر بوده است؟ ۶۳ درصد وکلا در سال قبل مالیات پرداخت نکرده‌اند! طبق پاسخ سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعداد وکلای ثبت‌نام شده ۶۳۶۷۹ نفر است که از این تعداد ۲۰۸۶۵ وکیل در سال قبل مشمول معافیت ابرازی هستند و ۱۹۲۵۳ وکیل هم مالیات قطعی صفر دارند. به این ترتیب، ۶۳ درصد از وکلا در سال قبل مالیات پرداخت نکرده‌اند. ۲۳۵۶۱ وکیل دیگر در سال گذشته در مجموع بیش از ۶۸ میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. این آمارها در حالی منتشر شده که برخی کارشناسان معتقدند که میزان اعداد واقعی فرار مالیاتی در ایران بسیار بیشتر از عددهایی است که در گزارش‌های رسمی وجود دارد. یزدی‌زاده – کارشناس مسائل اقتصادی - در این رابطه گفته: یکی از مشکلات اساسی این است که در برخورد با فرار مالیاتی، به‌جای ریشه به شاخه بسنده می‌کنیم. مثلاً برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید بدانیم این معضل اقتصادی از چه ریشه‌ای نشأت می‌گیرد؛ بلکه سعی می‌شود سرشاخه‌ها کنترل شود. در یک وجه از فرار مالیاتی از کارتخوان استفاده نمی‌شود و به‌جای آن از کارت به کارت یا وجه نقد بهره می‌گیرند. همین امر در مصادیق بزرگ‌تر اتفاق می‌افتد و لذا امروز شبه پول نظیر ارز، جایگزین پول ملی شده است و با آن معامله انجام می‌شود. ارز صرفاً برای واردات و صادرات مورداستفاده است و اسکناس آن در داخل کشور به کار برده نمی‌شود ولی عده‌ای با ورود ارز به معاملات خود، آن را جایگزین پول ملی کرده‌اند و از امتیاز عدم ثبت اطلاعات بهره می‌گیرند. آمار سازمان امور مالیاتی بر اساس اقتصاد شفاف به دست می‌آید؛ درحالی که اقتصاد واقعی چهار برابر اقتصاد شفاف است. با وجود تمام این گزارش‌ها، به نظر می‌رسد که دولت در اجرای سیاست‌های مالیاتی تنهاست و با وجود آنکه سایر نهادها تاکید فراوانی بر لزوم اجرای قوانین مالیاتی دارند اما به نظر می‌رسد که دولت به حمایت‌های بیشتری نیاز خواهد داشت. در جدیدترین اقدام سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این کمیسیون گفت: مقرر شد سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، وصول مالیات‌های معوق و پیشگیری از فرار مالیاتی اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد. علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای پیگیری پرونده بدهی مالیاتی بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری گفت: این جلسه با حضور داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان و مدیران این سازمان و با توجه به مکاتبات گذشته کمیسیون با سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد و طرح ۳ سوال اساسی در رابطه با مسائل مرتبط با مالیات برگزار شد. وی توضیح داد: یکی از سوالات درباره اعلام فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بود که میزان مانده بدهی مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال ۹۸ بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان است. دومین سوال میزان مالیات قطعی شده مجموعه‌هایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و این دست مجموعه‌ها و سوم هم راهکارهایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بود. خضریان ادامه داد: رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی در اسفندماه سال ۹۸ طی مکاتبه‌ای با کمیسیون اصل نود، اسامی ۷۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال ۹۸ بیش از ۱۰ میلیارد تومان است را در ۲۹ برگ برای کمیسیون ارسال کرد. مقرر شد اسامی آن دسته از سازمان‌ها نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی که در سامانه درج نیست، در صورت نیاز شناسه ملی برای آنها اعلام شود. راه‌های نحوه برخورد با بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به پیوست اعلام شد که ۳۳ مورد از موارد فرار مالیاتی در آن آمده است. وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین شیوه‌های فرار مالیاتی ذکر شده در پیوست گفت: عدم ثبت درآمدهای مشمول مالیات، نگهداری دو سری اسناد و مدارک اعم از دستی یا ماشینی، سوءاستفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، قاچاق کالا از طریق صادرات و واردات و ایجاد شرکت‌های کاغذی از اهم موارد فرارهای مالیاتی ذکر شده بود. خضریان افزود: با توجه به گزارش‌های ارسال شده و نگرانی کمیسیون نسبت به موضوع فرار مالیاتی و همچنین عدم کسب درآمد لازم برای کشور در راستای پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای رشد و توسعه در کشور، کمیسیون جلسه‌ای با حضور مسوولان برگزار کرد که در آن یک سری آسیب‌شناسی‌ها نسبت به وضعیت سازمان امور مالیاتی از قبیل حوزه نرم‌افزاری و سامانه‌ای، نبود استخدام پولیش مالیاتی در کشور و ظرفیت مهمی که بتواند به نفع کشور و برای احقاق حقوق عامه رفتار کند، مطرح شد. عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به وظیفه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی و لزوم استفاده از تمام ظرفیت مجموعه و افزایش آن، افزود: متاسفانه این ماموریت در حال حاضر تنها در سطح یک اداره کل با تعدادی نیروی محدود در سطح ستاد و واحدهایی در سطح کشور انجام می‌شود. گزارش‌ها حکایت از عدم فعالیت متناسب نیروی انسانی این واحدها با ماموریت تعیین شده است. ضمن اینکه عدم بهره‌برداری صحیح از ظرفیت گزارش‌های مردمی برای مقابله با فرارهای مالیاتی و شریک کردن مردم در آورده مالی کسب شده از این طریق، باعث ایجاد خلل در انجام این وظیفه مهم شده است. گزارش مسوولان سازمان در این خصوص مورد پذیرش کمیسیون اصل نود قرار نگرفت و مقرر شد اقدامات لازم انجام و گزارش آن ارسال شود. وی ادامه داد: از سوی دیگر نسبت به فراهم شدن زیرساخت‌های متناسب با ماموریت مهم این سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی با حضور کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی و همچنین برقراری عدالت مالیاتی، تأکیداتی به مسوولان سازمان امور مالیاتی صورت گرفت. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تکالیفی که بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار داده شد، خاطرنشان کرد: مقرر شد سازمان امور مالیاتی در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی، عملکرد این سازمان در خصوص وصول مالیات‌های معوق، برنامه‌های آن در پیشگیری از فرار مالیاتی و رفع ابهامات مطرح شده در کمیسیون در اسرع وقت اقدامات لازم صورت گرفته و جلسات دیگری با حضور مسوولان سازمان در کمیسیون برگزار شود. با این تفاسیر باید دید که آیا اصرار مجلس بر لزوم اجرای قوانین مالیاتی، تنها به برگزاری جلسات و ابلاغ دستورات محدود می‌شود یا امکان آن وجود خواهد داشت که شرایط در واقعیت برای اجرای قوانین مالیاتی به وجود بیاید یا همچنان فرار مالیاتی معضلی جدی برای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
