با رسیدن به نیمه مرداد ماه، دقیقا یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و به این ترتیب 25 درصد از عمر این دولت نیز به پایان خود می‌رسد. هرچند تیم اقتصادی دولت معتقد است که یک سال زمان کافی برای محقق شدن اهداف و برنامه‌ریزی‌های کلان نیست و نشانه‌های بهبود شرایط در آینده خود را نشان خواهند داد اما مقایسه عملکرد دولت فعلی با دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی در ماه‌های ابتدایی این دولت نیز تغییر چندانی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نیامده است. در سال 92 و همزمان با آغاز به کار دولت روحانی، امید به رسیدن به توافق هسته‌ای و کنار رفتن تحریم‌ها باعث شد اقتصاد نیز به دولت وقت روی خوش نشان بدهد و وضعیت شاخص‌ها بهبودی نسبی پیدا کنند. این موضوع اما در یک ساله ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم نمایان نشده است. در میان شاخص‌های کلان، احتمالا تنها نرخ تورم بود که در ماه‌های ابتدایی دولت کاهشی شد اما در اردیبهشت امسال، همزمان با آغاز اصلاحات اقتصادی و یارانه‌ای، این نرخ نیز بار دیگر صعودی شد و تحت تاثیر این شرایط، این شاخص نیز شرایط دشواری را تجربه می‌کند. وضعیت رشد اقتصادی و آمار بیکاری تغییر خاصی نسبت به گذشته نداشته، افقی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد و وعده‌های بزرگ رییس‌جمهور مانند ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیز هنوز فاصله‌ای طولانی تا عملیاتی شدن دارد. تحت تاثیر این موضوع، در میان اقشار مختلف مردم این سوال به وجود آمده که برنامه دولت چیست و چه زمانی دست یابی به اهداف ممکن خواهد بود.احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت - اما مانند رویه ماه‌های پیش، وعده آینده را داده و معتقد است در آینده نزدیک، مردم نشانه‌هایی از بهبود اوضاع را خواهند دید. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاش‌هایی صورت گرفت که به مرور نتایج آن را می‌بینیم. خاندوزی همچنین تاکید کرد: وصولی خزانه از فروش نفت خام و میعانات در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸۰ درصد رشد داشته است. سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت صدور مجوز در درگاه ملی، گفت: یکی از نقاط مورد تاکید دولت در سال کمک به تولید، کاهش هزینه‌ها و رفع موانع تولید از جمله در مجوزهاست که پیگیری می‌شود و تاکنون ۱۷۵ هزار درخواست مجوز موجه به دستگاه‌های دولتی وصول شده است که یک سوم این درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شد و درخواست‌کننده بدون عبور از مسیر مراجعه حضوری تنها از طریق دولت الکترونیکی مجوز خود را دریافت کرد. وی افزود: ۷۰ درصد دیگر در حال بررسی هستند و برخی دستگاه‌ها تخلف کردند و برخی هم در اتصال به شبکه ملی درگاه‌ها دچار مشکل هستند. خاندوزی با اشاره به طرح هوشمندسازی یارانه نان، گفت: ۹۰ درصد خرید نان کشور ذیل این طرح انجام می‌شود و روزانه ۷۰ میلیارد تومان خرید نان ثبت می‌شود که شامل ۱۰۰ میلیون قرص نان است. وی ادامه داد: با سامانه محیا این امکان برای نخستین‌بار فراهم شد تا دولت نظارت کند که هر کیسه آرد چقدر مصرف می‌شود و چقدر انحراف در مسیر دارد، چون بسیاری از این آردها پخت نمی‌شد و با تکمیل این سامانه شاهد کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مجموعه آرد توزیع شده در خبازی‌ها باشیم تا به مسیر اصلی خود برگردد. خاندوزی افزود: بیش از ۶۵ هزار واحد صنفی ما تحت پوشش این سامانه قرار دارد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا در زمینه اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین که در کیش انجام شد و موفقت‌آمیزبودن آن و اینکه آیا زمانی برای اجرای این طرح در کل کشور در نظر گرفته شده، تصریح کرد: این طرح از ابتدای اسفند به شکل آزمایشی انجام شد و بعد از پنج‌ماه دوره آزمایشی، از ابتدای مردادماه متوقف شد و نتایج ارزیابی این دوره قرار شد که در جلسه‌ای خدمت رییس‌جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی مطرح و بعد تصمیم‌گیری شود که اگر ایراداتی آشکار شده چه اصلاحاتی باید انجام شود. خاندوزی یادآور شد: همچنین اگر قرار است این طرح توسعه پیدا کند یا همینطور به شکل آزمایشی متوقف باقی بماند، هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است اما هر تصمیمی که باشد ناقض این امر که در سال جاری افزایش قیمت بنزین نداریم، نخواهد بود. وی درباره ورود روبل به بازار متشکل ارزی، تاکید کرد: مسوولیت پیگیری این محور مهم برعهده بانک مرکزی است و اقدامات خوبی هم شروع شده است. در سال‌های گذشته علیرغم اینکه تکلیف قانون برنامه ششم بود، درصد عملکرد و تحقق پایینی را شاهد بودیم. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: با توجه به اراده دولت اعم از انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه اولین‌گام را با روسیه برداشتیم و در عمل منجر به ورود روبل به بازار متشکل ارزی شد. گام‌های بعد چه با روسیه و با سایر شرکای اقتصادی در پیش است و امیدواریم امسال سال خبرهای متناوبی در این‌محور باشد. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره نرخ سود بین‌بانکی اظهار کرد: به شایعات بی‌پایه دامن نزنید. استعفایی از سوی رییس بانک‌مرکزی در کار نبوده است و سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی است که در بهمن سال گذشته توسط معاون اول ابلاغ شد که تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها وجود داشت؛ از جمله سود بین بانکی و موضوع جدیدی دنبال نمی‌شود. بنا است موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت بازماندگان سهام عدالت هم گفت: در بین بازماندگان دو سطح را داریم که سطح اول برمی‌گشت به گروه‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، سطح دوم در مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ آمده که آنها هم می‌توانند مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند اما تعداد این افراد در سطح دوم بیشتر است. خاندوزی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت باید تکالیف دیگری را هم در زمینه واگذاری سهام امسال انجام می‌داد، اولویت را در دولت بر این قرار دادیم که در سریع‌ترین زمان ممکن برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی این کار را انجام دهیم که طبق اطلاعاتی که بین دستگاه‌ها رد و بدل شده قریب به سه میلیون نفر افراد بازمانده از سهام عدالت هستند که اطلاعاتشان در نهادهای تحت پوشش کشور وجود دارد و مشمول دریافت سهام هم هستند، ابتدا در خصوص این عده با فوریت مصوبه آماده شد که در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شده و در صف طرح در هیات دولت قرار دارد. امیدواریم که در همین مردادماه مصوبه هیات دولت را در این زمینه داشته باشیم. وزیر اقتصاد گفت: در خصوص سطح دوم که تعداد زیادی از مردم هستند که در ۶ دهک اول درآمدی قرار دارند، لازم است اطلاعات دقیق‌تری را از این افراد داشته باشیم. در مورد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بانک اطلاعاتی نسبتاً خوبی در دستگاه‌ها وجود دارد اما در خصوص جمعیت دوم تا تکمیل بانک اطلاعات و اینکه ببینیم غیر از میزانی که باید به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی سهام اختصاص دهیم چه میزان سهام باقی خواهد ماند، برای دسته دوم هم مصوبه را دنبال خواهیم کرد.
خاندوزی درباره موضوع واردات بنزین نیز گفت: با توجه به دقت آماری تولید فراورده‌ها از جمله بنزین، وضعیت تولید خوب است. با توجه به دستور رییس‌جمهوری برای عدم افزایش قیمت بنزین در سال جاری، دولت با ابزارهای غیرقیمتی و روش‌هایی همچون گازسوز کردن خودروها دنبال این است که مصرف را کنترل کند تا امسال را به شکلی خاتمه دهیم که نیازی به واردات بنزین و فرآورده وجود نداشته باشد یا به شکل حداقل باشد. وزیر اقتصاد در خصوص نرخ سود بین بانکی و اینکه نامه‌نگاری‌هایی در زمینه جلوگیری از افزایش نرخ سود بین بانکی باعث طرح استعفای صالح‌آبادی شده است، گفت: خواهش می‌کنم به شایعات بی‌پایه دامن نزنید. استعفایی از سوی رییس بانک‌مرکزی در کار نبوده است. سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی است که در بهمن سال گذشته توسط معاون اول ابلاغ شد که تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها وجود داشت؛ از جمله نرخ سود بین بانکی و موضوع جدیدی دنبال نمی‌شود. بنا است موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود. صحبت از برنامه‌های همه‌جانبه دولت برای اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته بارها از سوی مسوولان مختلف دولت تکرار شده اما در عمل هنوز نشانه‌ای از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود. باید دید در سال دوم آیا آنچه که تاکنون بارها وعده‌اش داده شده رخ خواهد داد یا همچنان مسوولان دولتی بهبود اوضاع را به آینده موکول می‌کنند.
