برنامه هفتم توسعه به اجماع قوا نیاز دارد
وزیر اقتصاد تاکید کرد که در برنامه هفتم توسعه به اجماع قوای مجریه، مقننه و قضاییه و استفاده از نظرات صاحبنظران نیاز است. سید احسان خاندوزی در همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه که به همت مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه به یک ضرورت و برنامه‌ریزی مناسب احتیاج داریم که این ضرورت نسبت به ایام تدوین برنامه ششم توسعه بیشتر احساس می‌شود. وی ادامه داد: تدوین برنامه توسعه پنج فرصت مغتنمی برای بیرون آمدن از روزمرگی‌ها در سیاست است، موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن لمس می‌شود. در سال ۱۳۹۵ یعنی در ماه‌های پایانی تصویب برنامه ششم کمتر از امروز گرفتار روزمرگی‌ها در اقتصاد بودیم. وزیر اقتصاد با اشاره به توجه مجلس شورای اسلامی و دولت به برنامه هفتم اظهار کرد: با شروع دولت سیزدهم و تاکید رییس‌جمهور بر سند چهار ساله دولت جلساتی درباره مسیر میان‌مدت اقتصاد کشور تشکیل شد که در نهایت به سند تحول ختم شد. اکنون برای برنامه پنج ساله هفتم صحبت می‌کنیم که سندی فراتر از قوای مجریه و مقننه بوده و به اجماع بین قوا و فرادستگاهی در عرصه‌های سیاست‌گذاری عمومی نیاز دارد. اولین گام برای شکل‌گیری برنامه هفتم این است که چارچوب‌ها براساس سیاست‌های کلی برنامه باشد منتها یکی از نقاط آسیب‌زای گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص در تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله بوده که اگر این رویکرد در برنامه هفتم اصلاح شود خروجی متفاوتی خواهد داشت. خاندوزی گفت که باید رویکردهای گذشته مجمع تشخیص در تدوین سیاست‌های کلی اصلاح شود، مشخصا پیشنهاد ما این است که برنامه پنج ساله جای پرداختن به تمام مسائل کشور نیست بلکه باید به مسائل اولویت‌دار کشور پرداخته شود. خاندوزی ادامه داد: مساله کشور نداشتن راهکارها نیست، مساله آن است که در بسیاری از مواقع سیاست‌گذار رویه‌ای را در پیش می‌گیرد که در متن قانون به همان هدف ملتزم و پایبند نیست و در کنارش سیاست‌های دیگری مطرح می‌شود که هدف قبلی را نقض می‌کند. این موضوع در بودجه هم دیده می‌شود که بخش قابل توجهی از صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها ناتراز هستند و در دل خود پیامدهایی را به دنبال دارد یا اینکه ناترازی‌های دولت تشدید می‌شود و همه این موارد در برنامه ششم دیده شد، بعد توقع داریم خروجی برنامه نرخ رشد هشت درصدی و تورم تک رقمی و همه آمال و آرزوهای خوب باشد که حتما هم رخ نخواهد داد. وزیر اقتصاد اظهار کرد که برای سیاست‌گذاری درست از بین مسائل اولویت‌دار و مهم باید به لوازم آن پایبند باشیم و در تدوین سیاست‌ها هم التزام وجود داشته باشد همچنین دستگاه‌های دیوان سالار اصلاح رویه داده و شاهد تغییر دادن برخی روندهای نظام مدیریتی، انتصاب‌ها، پاداش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشیم وگرنه با دیوان سالاری موجود نمی‌توان به اهداف مدنظر دست یافت، نتیجه آن می‌شود که طبق ارزیابی‌ها بیشترین پایبندی به قوانین برنامه ۳۰ یا ۴۰ درصد بوده است.
مالیات حریف خانه‌های خالی نمی‌شود
در حالی که انتقادات زیادی به اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی مطرح می‌شود، بررسی عملکرد سه ماه درآمدهای مالیاتی نیز نشان می‌دهد که در این مدت فقط ۵.۸ میلیون تومان مالیات از این خانه‌ها اخذ شده است. در سال گذشته با فراز و نشیب‌های بسیار معادل ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات شناسایی شد که بر اساس آخرین آمارها، میزان مالیات دریافتی از این خانه‌ها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان بوده است. اما قانون مالیات خانه‌های خالی از زمانی که اجرای آن شروع شود تاکنون که در حال اجراست، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسوولان به خصوص مجلسی‌ها بوده است. این انتقادات ناشی از روند شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه تا اخذ مالیات از آنها است زیرا گفته می‌شود که وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد مربوطه برای شناسایی خانه‌های خالی سریع و کارآمد عمل نمی‌کند. همچنین، به اعتقاد کارشناسان، وزارت راه و شهرسازی در برخی موارد به اشتباه محل سکونت افراد را به عنوان خانه خالی اعلام می‌کند یا اطلاعات خانه‌های شناسایی شده برای اخذ مالیات ناقص است یا فرآیند شناسایی و ارسال اطلاعات خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی بسیار زمانبر است. در این زمینه، بررسی عملکرد سه ماهه درآمدهای مالیاتی در سال جاری به نوعی این انتقاد را به جا می‌داند زیرا بر اساس این آمار در این مدت فقط ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه دریافت شده است. طبق این گزارش، بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد. در این بین، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد. البته، ۵۶۸ هزار خانه خالی شناسایی شده مربوط به ۹ ماهه سال گذشته است که باید تکمیل شود اما با گذشت ۳ روز از مهلت قانونی سازمان امور مالیاتی (پایان تیرماه) برای اعلام خانه‌های خالی شناسایی شده در ۱۲ ماهه سال گذشته و محاسبه مالیات آنها، هنوز اعلامی در این زمینه صورت نگرفته است.
