مخالفت مجلس با افزایش 10 درصدی حقوق
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، دو مصوبه دولت درباره «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» را مغایر قانون بیان کرد. متن نامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری به شرح زیر است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره‌های ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۸/۰۳/۱۴۰۱ موضوع «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ موضوع «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات هیات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- با نظر به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است.
۲- با نظر به ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰- که مقرر می‌دارد: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالانه توسط شواری عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، علیهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه مورخ ۱۸ /۰۳/ ۱۴۰۱، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده، مغایر قانون است.» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لغو مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد، همچنین امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود. دکترمحمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران از لغو مصوبه دولت مبنی بر ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان، توسط ریاست مجلس خبر داد. بعد از پیگیری‌های انجام شده توسط کمیسیون و برگزاری جلسات متعدد هیات تطبیق قوانین مجلس درخصوص مصوبه دولت بابت مستمری تامین اجتماعی بعد از مدت‌ها مذاکره و درخواست از دولت برای اصلاح، به دلیل اصرار دولت بر مصوبه خود نهایتا در هیات تطبیق برای دومین بار این موضوع مطرح و رد شد. وی افزود: امروز این مطلب توسط ریاست مجلس رسما به دولت اعلام و مصوبه دولت درخصوص پرداخت ۱۰ درصد به بازنشستگان تامین اجتماعی لغو شد.
شرایط جدید تسویه وام‌های ارزی
با ابلاغ شیوه‌نامه اصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی، شرایط پرداخت تسهیلات معوق از سوی تسهیلات‌گیرندگان اعلام و در دستور کار قرار گرفت، بر این اساس تسویه طبق نرخ روز ارز انجام خواهد شد.نحوه تسویه تسهیلات ارزی و مطالبات غیرجاری، مدت‌ها محل چالش بین دریافت‌کنندگان این تسهیلات و صندوق توسعه ملی بوده است؛ تسهیلات‌گیرندگان که در گذر زمان و تحولات ارزی، بارها خواستار استمهال وام‌های دریافتی شده بودند، بر تسویه آن با نرخ گذشته و ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشته و در این رابطه رایزنی‌های بسیار کردند، ولی در هر صورت هیات عامل صندوق توسعه ملی با توجه به قواعد این صندوق، چنین درخواستی را نپذیرفته و مبنای تسویه را با نرخ روز ارز در سامانه نیما اعلام کرد. به هر صورت در اواخر سال گذشته، طی جلساتی در هیات امنای صندوق توسعه ملی، طرح‌هایی در این رابطه تصویب و شیوه‌نامه مربوط به وصول مطالبات غیرجاری و پیشگیری از تعویق بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی صادر شد که در خردادماه سال جاری از سوی ریاست‌جمهوری ابلاغ و اکنون در دستور کار توسعه ملی قرار گرفته است. در این شیوه‌نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، شرایط برای تسویه مطالبات غیرجاری نسبت به گذشته، تسهیل شده است، صندوق توسعه ملی مجاز شده است که برای جلوگیری از تبدیل مطالبات جاری به غیرجاری و همچنین جهت وصول مطالبات غیرجاری، با رعایت مفاد قرارداد و قوانین حاکم نسبت به تسویه مطالبات صندوق از طریق دریافت و تملک سهام کالاها، اموال و سایر دارایی‌های بانک‌های عامل و تسهیلات‌گیرندگان (به صورت ریال مانا) یا سایر ترتیبات مالی حسب شرایط تعیین شده در قرارداد و طبق تعهدنامه رسمی اخذ شده از بانک عامل و سایر ابزارهای قانونی اقدام کند؛ به نحوی که منجر به بنگاهداری صندوق در بلندمدت نشود.
