گزارش دوم: وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد
پشت پرده ترخیص ذرت‌های آلوده دامی
«دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچ کاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد. این را می‌گویم که دولت بعد هرکس آمد، این را به نام خودش نکند».
این بخشی از صحبت‌هایی است که احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد دولت سیزدهم- پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و در زمانی که نماینده مجلس بود آن را مطرح کرد، صحبتی که نشان می‌دهد یا در آن زمان وزیر اقتصاد درک دقیقی از شرایط اقتصادی کشور نداشته یا امروز که حدود یک سال از قبول مسوولیت جدیدش می‌گذرد، باید تعریفی دوباره از نرخ تورم داشته باشد.
هرچند دولت سیزدهم زمانی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران برای مدت بیش از سه سال با تحریم‌های جدید امریکا روبه‌رو بود و همین موضوع باعث شده بود شرایط چه در حوزه رشد اقتصادی و چه در حوزه تورم دشوار شود. با وجود آنکه آمارها از پایان سال 99 از این حکایت داشت که بهبودی نسبی در حوزه رشد اقتصادی آغاز شده اما نرخ تورم همچنان روندی صعودی داشت و همین موضوع فشاری تازه را بر زندگی مردم استوار کرد. دولت سیزدهم یکی از اصلی‌ترین اهداف اقتصادی خود را بر کاهش نرخ تورم استوار کرد. در ماه‌های نخست فعالیت نیز نرخ تورم سالانه روندی کاهشی به خود گرفت و حتی به زیر 40 درصد نیز نزول کرد اما با توجه به حرکت سینوسی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه نگاه امیدوارانه به آینده تورم، دشوار به نظر می‌رسید.
پس از آن در اردیبهشت امسال، دولت سرانجام به سمت اصلاح نظام پرداخت یارانه و حذف ارز 4200 تومانی حرکت کرد تا به این ترتیب برنامه کاهش نرخ تورم لااقل برای مدتی کوتاه متوقف شود. با این وجود همچنان از سوی مقامات اقتصادی دولت این صحبت مطرح می‌شود که برنامه‌ریزی برای کاهش تورم یکی از اصلی‌ترین طرح‌هاست و دولت به موفقیت در این حوزه بسیار امیدوار است و البته آمارهایی ارایه می‌کند که با واقعیت سازگار نیست. سبحانیان - معاون وزیر اقتصاد - در اظهارنظری گفته: وضعیت اقتصادی کشور دشوار است، وقتی که دولت سیزدهم کار را آغاز کرد با انبوهی از مسائل و مشکلات مواجه بودیم. دهه‌ای را پشت سر گذاشتیم که رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود و میزان استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری بیشتر شده بود و تورم‌هایی را تجربه کرده بودیم که در دنیا بی‌سابقه بود و همین الان هم ما جزو کشورهایی هستیم که بالاترین میزان سرمایه‌گذاری را داریم. مجموعه این عوامل باعث کوچک شدن کیک اقتصادی کشور و کوچک شدن سفره مردم شده بود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: در داخل کشور در زمینه افزایش هزینه‌ها و دستمزدها تصمیماتی اتخاذ شد که اگرچه توسط اجزاء دولت اتفاق افتاد اما به تورم دامن می‌زد، موضوع خشکسالی در دنیا و ایران جدی بود در سال 99 میزان تولید گندم کشور 8.5 میلیون تن بود، اما در سال گذشته به علت خشکسالی 4.5 میلیون تن بود و امسال هم پیش‌بینی می‌شود که همین میزان تولید شود در حالی که میزان نیاز کشور بیش از این رقم است. وی افزود: جنگ اوکراین و روسیه نیز در منطقه‌ای در حال وقوع است که بخش قابل توجهی از نیاز غذای دنیا از آنجا تامین می‌شود و این باعث شده که افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم و در برخی از کشورها مانند امریکا شاهد تورم‌های بی‌سابقه هستیم و لذا اصلاح یارانه‌ها همزمان شد با تورم جهانی و لذا بخشی از این افزایش قیمت‌ها در همین راستا است. معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: البته بخشی از افزایش قیمت‌ها باید از قبل انجام می‌شد مثلا در حوزه روغن، پوشک درخواست افزایش قیمت‌ها از قبل داده شد بود و دولت در ابتدای کار مانع از افزایش قیمت‌ها شد البته با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستیم. وی افزود: رویکردها اصلاحی است البته شرایط سخت است و مردم به حق گلایه مند هستند و انتظار درست شدن شرایط را به سرعت دارند. البته رویکردها به گونه‌ای است که امیدواریم به بهبود شرایط موجود کمک می‌کند.
وی افزود: در حوزه تأمین ابزارهای مالی رویکردهای اصلاحی داریم و اتکا به تسهیلات دولتی در حوزه ساخت مسکن و تامین مالی صنعت و کشاورزی غلط است الان مساله اصلی کشور تورم است و باید تورم کنترل شود و لذا این موضوع مورد توجه رییس‌جمهور است و دغدغه شبانه روزی رییس‌جمهور همین است لذا از بخش خصوصی و مجلس می‌خواهیم این موضوع در اولویت باشد. مساله کنترل تورم مساله اصلی دولت است، البته باید به اقتضائات آن پایبند باشیم و دولت الان بسته کنترل تورم را دارد و این موضوع برای وی مساله اصلی است.
این اظهارات، دو ابهام مهم دارد. نخست آنکه وقتی ادعا می‌شود که تورم ایران، تورمی بود که در جهان سابقه نداشت نه تنها از نظر تاریخی که حتی از واقعیت فعلی نیز به دور است. تورم فعلی ایران از تورم کشورهایی مانند ونزوئلا، آرژانتین و حتی ترکیه نیز پایین‌تر است. در کنار آن وقتی به این اشاره می‌شود که امروز تورم جهانی بالا رفته و این نگرانی در میان تمام کشورها وجود دارد، هرچند واقعیت دارد اما در رابطه با وضعیت اقتصاد ایران صادق نیست. اگر تورم در کشورهای اروپایی و امریکا رکورد زده، همچنان این نرخ کمتر از 10 درصد است اما این در حالی است که تورم ایران در مرز 40 درصد قرار دارد. در واقع نگرانی کشورهای توسعه یافته از افزایش نرخ تورم صرفا به ماه‌های گذشته و یک روند کوتاه‌مدت اشاره دارد اما تورم در ایران یک معضل طولانی مدت است و اقتصاد کشور برای مدتی طولانی با تورم دو رقمی رو به رو بوده است. در چنین شرایطی، ادعای وزیر اقتصاد که در شهریورماه سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم ۱۲ ماهه حدود ۵۹ درصد مواجه بودیم و امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش یافته است به نظر بیشتر برای دور کردن مردم از واقعیت‌ها مطرح می‌شود. در هفته‌های گذشته به دنبال طرح اصلاحات ارزی دولت، بار دیگر روند تورم صعودی شده و به‌طور خاص در رابطه با کالاهای خوراکی و اساسی سفره مردم، این موضوع غیرقابل انکار است. نرخ تورم سالانه نیز به دنبال این تورم‌های جدید قطعا بار دیگر افزایشی خواهد شد. به این ترتیب، وزیر اقتصاد یا باید از وعده خود برای کاهش جدی تورم در سال 1401 چشم پوشی کند و واقعیت‌ها را به مردم بگوید یا باید به دنبال به دست آوردن امکان معجزه‌ای باشد که همزمان با اصلاحات یارانه‌ای، کاهش تورم را نیز به اقتصاد ایران هدیه دهد. پس از خداحافظی حجت عبدالملکی از دولت و فشاری که بر روی فاطمی امین وجود دارد، باید دید که آیا مجلس همچنان با خاندوزی به عنوان همکار سابقش مهربان خواهد بود یا تغییراتی در ارتباط دو طرفه شکل می‌گیرد.
