طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها به نفع مردم است
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: «یقیناً طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به نفع مردم و موضوع مورد اجماع حاکمیت است». محمدتقی نقدعلی با تاکید بر اینکه قطعاً ثمرات اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بسیار زیاد است با اشاره به حذف یارانه آرد در بخش صنعت اظهار کرد: آرد صنف و صنعت تا دیروز به قیمت ۲۴۰۰ تومان به کارخانه‌های بیسکوییت‌سازی، شیرینی‌سازی، شکلات‌سازی و تولید ماکارونی داده می‌شد؛ تحویل گندم و آردی که پای دولت ۱۵-۱۰ هزار تومان تمام شده به قیمت ۲۴۰۰ تومان رانتی ۱۴-۱۳ هزار تومانی در هر کیلو گندم بود که در جیب کارخانه‌دار می‌رفت؛ دو و نیم میلیون تن گندم سالانه به این شکل داده می‌شد و مضافاً نیز این آرد تبدیل به بیسکوییت و شکلات و سپس صادر می‌شد که از این طریق نیز سودهای سرشاری را به جیب کارخانه‌دارها می‌ریخت. این نماینده مجلس همچنین درباره تغییر تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تاکید کرد: از ابتدای ورود نهاده‌های دامی تا رسیدن آنها به درهای مرغداری ده‌ها فساد، رانت و دزدی اتفاق می‌افتاد که نظام پرداخت یارانه هوشمندی که امروز در حال اجرا است جلوی همه اینها را خواهد گرفت. نقدعلی با بیان اینکه «ممکن است اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها آثار تورمی داشته باشد اما یقیناً ثمرات بیشتری به همراه دارد»، خاطرنشان کرد: ما پیش روی خودمان دو گزینه نداشتیم بلکه تنها یک گزینه داشتیم؛ اینطور نبود که بگوییم روند حمایت و عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهیم یا ندهیم. برای سال ۱۴۰۰ اعتبار ۸ میلیارد دلاری جهت عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی کرده بودیم، اما ۱۶ میلیارد دلار خرج شد؛ برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی ۲۰ میلیارد دلار برای ادامه عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی شده بود اما چه بسا این رقم به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسید چون در آبکش پر از روزنه یارانه، روزنه‌های رانت و ناخنک زدن بسیار بود. وی با تاکید بر لزوم توجه دولت بر اجرای هر چه با دقت‌تر طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گفت: هر چقدر سامانه‌ها و سازمان‌های نظارتی فعالیت دقیق‌تری داشته باشند، مدیریت و کنترل کیفیت اجرای طرح مطلوب‌تر می‌شود و طرح با کمترین آثار تورمی به اجرا درمی‌آید. نماینده خمینی شهر در مجلس با اشاره به حمایت‌ها از طرح اصلاح نظام پرداخت تاکید کرد: یقیناً این طرح به نفع مردم و موضوع مورد اجماع حاکمیت است؛ حتی کسانی که نقدهایی را به مرحله اجرا دارند، شک و شبه‌های نسبت به اصل طرح ندارند. نقدعلی به بیان توصیه‌هایی به مردم پرداخت و گفت: از مردم می‌خواهم که صبوری و همراهی کنند و بدانند که حاکمیت جز با نیت خیر برای مردم برنامه‌ریزی انجام نمی‌دهد.
محکومیت بدهکار 600 میلیارد تومانی مالیاتی
با پیگیری قضایی سازمان امور مالیاتی کشور، فردی که بدهی مالیاتی قطعی معوق به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان داشت، مجرم مالیاتی شناخته شد و به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. حسین تاجمیر ریاحی- مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰ و بر اساس سیاست‌های جدید سازمان، علیه برخی اشخاص حقوقی که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن وصول مالیات را فراهم کرده‌اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی کرده است. وی با اشاره به یکی از پرونده‌های بزرگ فرار مالیاتی که با پیگیری‌های حقوقی و قضایی مستمر نهایتا منجر به صدور دادنامه محکومیت و رای مجازات کیفری شد، گفت: با مکاتبه اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران، احدی از مؤدیان مالیاتی با فعالیت گسترده اقتصادی و بدهی مالیاتی قطعی معوق نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان معرفی شد که علیرغم استفاده از تمامی ظرفیت‌ها از جمله واحد اجراییات، امکان وصول مالیات فراهم نشده بود. مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور افزود: پیگیری قضایی سازمان در نهایت منجر به صدور رای دادگاه کیفری مبنی بر دو سال حبس تعزیری مجرم مالیاتی شد. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، تاجمیر ریاحی افزود: دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور برای این پرونده شکواییه‌ای در دادسرای عمومی انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طرح و با بیان عناوین اتهامی از اقدامات مشارالیه که به انحاء مختلف و شیوه‌های متعدد اقدام به فرار مالیاتی کرده بود، موفق به دریافت دادنامه محکومیت به استناد ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم به میزان ۲ سال حبس تعزیری شد. وی تصریح کرد با اشخاصی که با ارتکاب جرایم مالیاتی تلاش می‌کنند از پرداخت مالیات خودداری کنند برخورد خواهد شد.
تولید برای رضایت عمومی قربانی نشود
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر حفاظت و صیانت از تولید را در برابر رضایت مندی عمومی ذبح کنیم عملا هر دو مقصود حاصل نخواهد شد چراکه هم بخش تولید ضرر خواهد کرد و هم مردم در نهایت رضایت نخواهند داشت. محسن زنگنه با اشاره به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت برای مدیریت خاموشی‌ها در فصل تابستان، بیان کرد: اولویت دادن به قطع برق صنایع برخلاف اسناد ابلاغی، برخلاف قانون اجرای اصل۴۴ و برخلاف قوانین بالا دستی است، ما بارها به دولت این موضع را متذکر شده‌ایم اما متاسفانه دولت‌ها عموما این موضوع را رعایت نکرده و در قطع برق برای مدیریت خاموشی‌ها اولویت را به صنایع می‌دهند و امسال نیز این موضوع تکرار شده است. سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در ادامه اظهار کرد: ضرر این سیاست به مراتب بیش از قطع برق منازل است. ما معتقد نیستیم که برق صنایع نباید اصلا قطع شود بلکه قانون تصریح کرده که در قطعی‌ها نباید صنایع در اولویت باشند. اما اکنون اولویت اول خاموشی‌ها صنایع در نظر گرفته شده است.
