مالیات بر عایدی به صحن می‌آید
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به زودی لایحه مالیات عایدی بر سرمایه به صحن علنی مجلس می‌آید تا مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه در بخش صادرات به پایداری قوانین نیاز داریم تا تصمیمات خلق‌الساعه فعالان این حوزه را آزار ندهد، تصریح کرد: وزارت صمت برای شفافیت فعالیت‌های تجاری و صادراتی باید وانین متقن را ابلاغ کرده و از تغییر رویه‌ها به شکل آنی و لحظه‌ای جلوگیری کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نگرانی واحدهای صنعتی از اعمال خاموشی‌های برق در فصل تابستان گفت: کل مصرف برق واحدهای صنعتی در کشور پنج تا هفت هزار مگاوات است که برای تأمین انرژی مورد نیاز از دولت خواسته‌ایم تا مازاد تولید را در قالب بورس انرژی عرضه کرده تا امکان تأمین برق حتی با قیمت آزاد برای سرمایه‌گذاران بخش تولید و صنعت فراهم‌آید. پورابراهیمی افزود: مشوق‌هایی در این حوزه با همکاری وزارت نیرو در نظر گرفته می‌شود تا فعالان بخش خصوصی بتوانند به تناسب نیاز خود از انرژی برق با تعرفه‌گذاری جدید استفاده کنند. وی در مورد تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک یا بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات تلاش بر این است تا بخشی از منابع بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه تأمین شده و این واحدها بتوانند بدون افزایش ارز نقدینگی به تقویت نظام تولید کمک کنند. پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: فعالان اقتصادی باید با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده آشنایی پیدا کنند که از اتاق بازرگانی انتظار داریم با تعامل و ارتباط بیشتر با فعالان حوزه تولید و اقتصاد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی گام‌های جدی بردارد. وی بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها را خلاف شرع و قانون اعلام کرد و ادامه داد: ساختار بانک‌ها نباید به سمت حرکت‌های نامناسب باشد بلکه شفافیت در این حوزه اعتمادآفرین خواهد بود.پورابراهیمی بازگشت ارز صادراتی را متناسب با سیاست دولت و از طریق نمایندگی بانک‌ها و صرافی‌ها یادآور شد و بیان کرد: تعهدات ارزی باید با برنامه‌ریزی دقیق بانک مرکزی به نتیجه رسیده و اصلاح فرآیندها را در این بخش شاهد باشیم. وی به مصوبات خوب سفر اعضای کمیسیون اقتصادی به استان اردبیل اشاره کرد و گفت: در کنار حل مشکلات صاحبان واحدهای تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی، قرار شد تا نشستی با مدیریت صندوق توسعه ملی انجام شود و بر اساس مدل اجرایی مصوب این تعهدات به سرانجام برسد. پورابراهیمی ضرورت تأمین اعتبارات از محل ماده ۵۶ را برای طرح‌های اولویت‌دار نظیر راه آهن اردبیل یادآور شد و اظهار کرد: با اصلاح لایحه حقوق ورودی در مجلس امیدواریم بر اساس نرخ ارز ترجیحی این فرآیندها انجام شده تا اثر مثبت این کار را در کاهش بها تمام شده سرمایه‌گذاری شاهد باشیم. وی در مورد ظرفیت خوب معادن در کشور و عقیم ماندن برخی سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش تصریح کرد: ۹۰ درصد ظرفیت معادن کشور غیرفعال است و باید با همکاری بخش خصوصی این ظرفیت در جهت توسعه اقتصاد کشور به کارگیری شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، وعده وزیر اقتصاد را در راه‌اندازی دستگاه اکس.ری در گمرک بیله‌سوار و تأمین آب برای طرح‌های توسعه کشت زراعت چوب را یادآور شد و افزود: گمرک استان اردبیل شرایط مطلوبی ندارد و باید این گمرک در بهترین شرایط فضا و بستر صادراتی را فراهم کند.
تولید در سایه ارز ترجیحی در فشار بود
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تولید در سایه ارز ترجیحی تحت فشار بود و سال‌های گذشته باید این ارز از نظام اقتصادی کشور رخت بر می‌بست. وی حذف ارز ترجیحی را سیاست همگرایانه سه قوه کشور اعلام کرد و گفت: هر چند حذف ارز ترجیحی با تأخیر انجام شد اما تولید را از فشار و روند نامطلوب خارج کرد و فضا و بستر شکوفایی اقتصادی را فراهم آورده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: دولت با تأخیر بر اساس مصوبه مجلس بالاخره ارز ترجیحی را از نظام اقتصادی حذف کرد تا با توزیع یارانه در گروه‌های هدف به ویژه بخش تولید بتواند اصلاح اقتصادی را در کشور انجام دهد. خاندوزی افزود: هر چند در این مسیر برخی کاستی‌ها و عیوب را شاهد هستیم اما اصل موضوع قابل قبول برای همه مردم است و امیدواریم با تخصیص یارانه به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی بتوانیم گام‌های عملی در نظام اقتصادی موثر کشور‌برداریم. وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از محل تبصره ۱۸ منابع تسهیلاتی خوبی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده که تا آخر تیرماه پرداخت این منابع در استان‌های مختلف انجام خواهد شد. خاندوزی با بیان اینکه بانک سپه و رفاه باید منابع ماده ۵۶ را نیز برای تکمیل راه آهن اردبیل پرداخت کنند تا این پروژه با اولویت به سرانجام برسد، اضافه کرد: امیدواریم در کوتاهترین زمان منابع تعهد شده از این محل پرداخت شود. وی بلوکه شدن بخشی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و ادامه داد: شبکه بانکی کشور حق بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی را ندارد. خاندوزی انتخاب ناظر پولی در استان را به صورت مستقل به همراه ابلاغ آیین‌نامه جدید در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ را یادآور شد و بیان کرد: سرمایه در گردش پرداختی نیز از مهلت سه ماهه به ۶ ماهه ارتقا یافته و ما اختیارات بیشتری به استان‌ها داده‌ایم تا متناسب با شرایط موجود با کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مدارا کنند. وی به افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی تا ۳۵ هزار میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: این افزایش منابع با هدف ارتقا توان بانک‌ها در اعتباردهی انجام شده است. خاندوزی مالیات‌ستانی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی را در سال جاری از بخش‌های مختلف یادآور شد و اظهار کرد: معافیت‌های اعمال شده برای واردات ماشین‌آلات صنعتی بنگاه‌های اقتصادی تکلیف قانونی است و ما در حمایت از تولید داخلی این کار را در پیش گرفتیم.
