بر خلاف تمام شعارها و برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته برای خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار گرفته، نه تنها در عرصه عمل، تغییر جدی رخ نداده که همچنان دولت ایران بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع اعتباری به شمار می‌رود. نگاهی به تجربه تحریم‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران فاصله‌ای قابل توجه به عملکرد اقتصادی بسیاری از کشورها پیدا کرده است. در شرایطی که بسیاری از دولت‌ها رسما اقدام دولت ترامپ در خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را محکوم و اعلام آمادگی کردند که برنامه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها در دستور کار قرار دهند اما در عمل با توجه به محوریت بخش خصوصی در اقتصاد این کشورها، امکان تداوم حضور بسیاری از شرکت‌های خارجی در ایران فراهم نشد. در داخل نیز در شرایطی که بسیاری از صادرکنندگان بخش خصوصی توانستند به فعالیت خود ادامه داده و حتی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، دولت یا در صادرات ناموفق بود یا مشکلاتی کلیدی در بازگشت ارز حاصل از آن داشت. در کنار مشکلات روزمره، حضور طولانی مدت دولت در اقتصاد ایران باعث شده، بحران‌های جدید اقتصادی نیز در نقاط مختلف خود را نشان دهند. یکی از این معضلات به بحث زیان ده بودن شرکت‌های دولتی باز می‌گردد. شرکت‌هایی که بودجه و منابع اعتباری گسترده‌ای دریافت می‌کنند اما نه تنها
سود ده نیستند که حتی با زیان انباشته بسیار بزرگی نیز مواجه شده‌اند. حسینی، معاون امور بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد تاکید کرد: در ایران بخش دولتی یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه اقتصاد کشور است و بعضا با بخش عمومی متشابه فرض می‌شوند. در بخش دولتی ما، سال‌ها مجامع چه برای خودشان و برای شرکت‌های تابعه خودشان برگزار می‌شد و کمتر اطلاعات آن در اختیار مردم قرار می‌گرفت. اما در این دولت هم به پشتوانه قوانین و هم اراده دولت باعث شد این نیاز پاسخ داده شده و فرصت بهتری برای بررسی عملکرد این شرکت‌ها فراهم شود. ۴۵۱ شرکت دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی داریم که ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه‌ای هستند و ۷۲ فاقد ردیف بودجه‌ای هستند. وی ادامه داد: ۶۰ درصد از بودجه عمومی کشور مربوط به بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی بوده و این عدد طی ۶ سال گذشته حدود ۲۳درصد رشد داشته درحالی که کل بودجه رشدش ۲۶درصد بوده است. حسینی ادامه داد: ۹شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰، ۷۸۲همت از بودجه کل کشور را شامل می‌شدند که ۵۰ درصد بودجه کل شرکت‌های دولتی و جمعا ۲۷درصد بودجه کل کشور بوده است. بخش زیادی از فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی دولتی نیز در بخش خدمات است. وی افزود: از مجموع ۶۲ شرکت مادر تخصصی در ۵ سال گذشته ۸ شرکت تجدید ارزیابی دارایی داشتند و بقیه اطلاعاتشان همچنان قدیمی است. بیشترین تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی هم در سال ۹۸ انجام شده است. حسینی در رابطه با وضعیت بررسی صورت‌های مالی در سال‌های گذشته گفت: در سال ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹، ۴۰درصد صورت‌های مالی مقبول بوده، ۵۹درصد هم مشروط بوده که برخی بندها باید اصلاح یا تکمیل می‌شده است. معاون‌وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بیشترین ایراداتی که حسابرس مستقل در سال گذشته از صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گرفته مربوط به مطالبات راکد و سنواتی است. بیشترین ایرادات بازرس قانونی نیز مربوط به عدم رعایت تکالیف مجمع و عدم رعایت قانون بودجه بوده است. وی تاکید کرد: تلاش ما این است وزارتخانه در تمام مجامعی که حضور دارد هیچ گزارش مردود یا عدم اظهارنظری نباشد و گزارش‌های مشروط هم تعداشان کم شود.حسینی ادامه داد: در بخش بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده و نسبت به سال گذشته ۷۷درصد رشد داشته است. بیشترین زیان نیز بزای شرکت بازرگانی دولتی ایران و بیشترین سود متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده است. حسینی همچنین در پاسخ به اقتصادآنلاین در رابطه با آخرین وضعیت وصول بدهی ابربدهکاران بانکی گفت: ۳۰نفر از ابربدهکاران برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها مراجعه کرده و در حال مذاکره هستند. اسامی این ۳۰نفر در دست من هست اما چون در مرحله مذاکره است آن را اعلام نمی‌کنم. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بدهکاران برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها مراجعه کردند. در کنار وضعیت نامطلوب شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی نیز در سال‌های گذشته به دلیل تعهدات معوق دولت با بحران‌های جدی مواجه شده‌اند و به نظر می‌رسد برای سرپا نگه داشتن آنها نیاز به منابع دولتی بسیار سنگینی خواهد بود که بعید است لااقل در کوتاه‌مدت منابع لازم برای آن در دسترس قرار بگیرد. محسن رضایی - معاون اقتصادی رییس‌جمهور - در این رابطه گفته: دولت به دنبال تحول است و خوشبختانه رییس‌جمهور چندین اندیشکده را بسیج کرده تا برای تدوین و سند تحول کشور همفکری و همکاری کنند. رضایی با اشاره به اینکه انتظار رهبر معظم انقلاب تدوین سند تحول سیاسی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است ادامه داد: هر جامعه‌ای که می‌خواهد متحول شود باید در تمام جنبه‌ها متحول شود، عدم توازن در یک بخش و ندیدن تعادل در بخش‌های دیگر باعث می‌شود تا آرام آرام موتور سیاست کم تحرک شود. از نظر تاریخی هم باید این انقلاب یک توازن همه‌جانبه داشته باشد. وی با اشاره به اینکه بعد از ۳۰۰ سال ایران اقتدار و امنیت و استقلال پیدا کرده است افزود: انباشتگی و تراکم مشکلات در مساله اقتصادی و فرهنگی روز به روز اوضاع کشور را با خطر مواجه کرده است به همین دلیل باید تحول و انقلابی در کشور ایجاد شود. رضایی با بیان اینکه کسانی که باعث تاخیر در اقتصاد و ایجاد مشکل در ایران شده‌اند باید پاسخگو باشند گفت: از محورهای تحول این است که در تولید تحول ایجاد شود، تولید بدون سرمایه‌گذاری امکان پذیر نیست و اشتغال بدون تولید امکان ندارد. دوران اشتغال دولتی تمام شده است و باید به فکر تولید اشتغال بود. وی افزود: باید برای صندوق‌های بازنشستگی فکری شود، اگر با همین شرایط ادامه یابد دولت تا سه سال آینده باید ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند تا این صندوق‌ها پا برجا بمانند. رضایی از دیگر محورهای تحول در سرمایه‌گذاری را تولید و اشتغال دانست و اظهار داشت: محور دیگر تحول بحث تجارت است، متاسفانه در بخش تجارت از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به خوبی استفاده نشده است. وی با اشاره به اینکه اصلاح نقدینگی و تورم از دیگر محورهای این تحول است افزود: به دنبال این هستیم یارانه به دست مردم برسد، اگر گرانی و تورم را حل نکنیم تمامی این اقدامات مشکلی را حل نخواهد کرد، باید بین نقدینگی کشور و تامین کالا توازن ایجاد شود. معاون اقتصادی رییس‌جمهور با بیان اینکه در چند سال اخیر تورم ۴۰ درصدی را تجربه کردیم و امسال هم شرایط سختی خواهیم داشت ادامه داد: در پنجاه سال اخیر فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. دولت جلوی این اقدام را گرفت و تصمیم گرفته شده این دلارها به تمامی بانک‌ها فروخته شود. وی با اشاره به کسری بودجه دولت قبل اظهار داشت: دولت قبل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده بود که این پول بدون پشتوانه وارد بازار شد و مشکل نقدینگی در کشور ایجاد کرد. دولت‌های گذشته نسبت به فروش دلار نفتی جهش داشته و در خصوص کسری بودجه ناتوان بودند. در صورتی که برنامه‌ها برای سرعت گرفتن خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت راه به جایی نبرد، احتمالا بحران‌های مالی که دولت ایران با آنها رو به روست در آینده نزدیک افزایش نیز خواهد یافت، هرچند به نظر می‌رسد حتی حل کردن معضلات اعتباری فعلی نیز نیاز به اعتبار گسترده و البته زمانی طولانی دارد.
