رییس قوه قضاییه با اشاره به طرح اقتصادی دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به کلیه مسوولان قضایی از جمله دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.
رییس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به طرح اقتصادی دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به کلیه مسوولان قضایی از جمله دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.
وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را درنظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی‌شان بیش از پیش تحت تاثیر قرار نگیرد. «امنیت و آرامش مردم باید به‌طور کامل تأمین شود»؛ این دستور مهم قاضی‌القضات در جریان نشست امروز بود؛ رییس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و عوامل گروهک‌های ضدمردم و ضدنظام را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.
سازمان بازرسی کل کشور اسامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در موضوع حمایت از خانواده اقدامات خود را انجام نداده‌اند اعلام کرد. رییس قوه قضاییه در ادامه نشست به رییس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که نحوه اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی دستگاه‌های مسوول را با توجه به اهمیت و حساسیت مقوله «جمعیت» با جدیت پیگیری و دنبال کند.
رییس دستگاه قضا در همین زمینه به تکالیف وزارتخانه‌هایی نظیر «بهداشت» و «راه و شهرسازی» و سایر دستگاه‌ها درخصوص تهیه و تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در بازه‌های زمانی ۳ تا ۶ ماهه اشاره کرد و گفت: حسب گزارش واصله از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت باید یک آیین‌نامه و ۴ دستورالعمل درخصوص قانون مزبور تهیه می‌کرد که این امر انجام نشده است؛ همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به تدوین یک آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی در این خصوص بود که این مهم نیز صورت نگرفته است؛ علاوه بر اینها بیمه و برخی دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه تکالیف داشتند.
وی با تاکید بر اینکه باید اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با جدیت پیگری شود و چنانچه در اجرای آن مشکلات و موانعی وجود دارد با مساعدت و هم‌افزایی مرتفع شود، گفت: سازمان بازرسی به دستگاه‌هایی که در مدت مقرر اقدام به تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ناظر بر اجرای قانون مزبور نکرده‌اند، تذکر داده است اما نباید به صرف تذکر اکتفا کرد و چنانچه لازم است باید موضوع را به دفتر رییس‌جمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اعلام کرد.
مقوله «خودرو» از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رییس عدلیه در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رییس دستگاه قضا در همین زمینه با اشاره به اجازه سال گذشته «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درخصوص تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و سلب این امر از«شورای رقابت» بنا بر پیشنهاد وزارت مربوطه، اظهار کرد: وزارت مربوطه در سال گذشته اعلام کرد که با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو، ظرف یک سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به نماینده دستگاه قضا در ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستور داد که با توجه به فعال‌تر شدن این ستاد، اقدامات مجدانه‌ای را در راستای کمک و مساعدت به ستاد مزبور ترتیب دهد و چنانچه در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیازمند بازنگری در ضوابط و صدور ابلاغیه‌هایی هستیم، موارد را احصاء و اعلام کند.
رییس عدلیه در ادامه نشست امروز با یادآوری این مهم که در اقلامی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز، صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی، دلالی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی می‌کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد؛ لذا از دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های مسوول مطالبه داریم که چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه قضاییه ارایه دهند؛ درغیراین صورت از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می‌کند بپرهیزند. وی افزود: از دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و خودِ دولت این مطالبه را داریم که اطلاعات شبکه‌هایی که در تریبون‌های مختلف به نام شبکه فساد، مافیایی و سودجویان اقلام از جمله دارو معرفی می‌شوند، اعلام شوند تا پیگیری‌ها و اقدامات قانونی در قبال آنها انجام گیرد.
