در شرایطی که سرنوشت نهایی مذاکرات احیای برجام همچنان نامشخص است، ابهام درباره نحوه مدیریت منابع دولتی و درآمدهای سالانه کشور همچنان ادامه دارد. چند روز قبل عبدالناصر همتی - رییس کل سابق بانک مرکزی - و رقیب انتخاباتی رییسی در اظهارنظری اعلام کرد که باید به دولت سیزدهم لقب فوق سلطان چاپ پول را داد و این دولت برای تامین هزینه‌ها، اقدام به افزایش پایه پولی کرده است.
هرچند دولت پاسخ رسمی به این اظهارات نداد اما یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که همچنان مطرح است، نحوه تامین منابع دولت در ماه‌های پیش‌روست. در دولت قبل نیز شرایطی مشابه به وجود آمده است. وقتی دولت دسترسی خود به منابع نفتی را از دست داد، این ادعا مطرح شد که به سراغ منابع بانک مرکزی نخواهد رفت اما در ماه‌های پایانی با به وجود آمدن اختلاف نظرهایی میان تیم اقتصادی، این ادعا مطرح شد که درآمدهای ارزی آینده نیز پیشخور شده است. به این ترتیب که دولت بدون آوردن ارز به کشور، از بانک مرکزی خواسته تا منابع ریالی آن را تامین کند تا در آینده این حساب تسویه شود؛ موضوعی که البته هنوز ابعاد دقیق آن مشخص نشده است.
اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته، همواره با نرخ بالای تورم دست به گریبان بوده است. یکی از اصلی‌ترین عوامل این نرخ بالا، افزایش جدی نقدینگی بوده که کارشناسان معتقدند به دلیل کسری بودجه دولت به وجود آمده است. یکی از اصلی‌ترین مسیرهایی که برای استفاده از این منابع و بالا بردن نقدینگی وجود دارد، مربوط به منابع صندوق توسعه ملی است. صندوقی که باید بخشی از درآمدهای سالانه نفت به آن وارد شده و در بلندمدت صرف توسعه زیرساخت‌ها شود اما در سال‌های گذشته بارها به دلیل نبود اعتبارات لازم، از منابع آن برای مصارف جاری کشور استفاده شده، موضوعی که صدای مسوولان این صندوق را نیز در آورده است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از فشار بودجه‌ای که طی سال‌ها بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولت‌ها در اختیار گرفته‌اند، گفت: وقتی اواخر سال می‌شود حداقل سه ماه بودجه را در مجلس و کمیسیون تلفیق بررسی می‌کنند اما نهایت آنچه که در دستور کار قرار می‌گیرد با کسری مواجه است و برای تامین آن سراغ صندوق توسعه ملی می‌روند. مشخص نیست در این سه ماهی که می‌گویند شب و روز بودجه را بررسی می‌کنند و انگار با تلسکوپ آن را رصد می‌کنند چه اتفاقی افتاده است.
وی افزود: چرا باید بودجه طوری باشد که هنوز سه ماه از سال نگذشته وزیری باید به من نامه بزند که ۲۲.۵ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دارم و به من پول بدهید. درحالی که صندوق ملی نباید کسری بودجه را جبران کند. وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی پنج (ب) نیست، گفت: ما نمی‌توانیم بودجه جاری و بودجه عمرانی را تامین کنیم. اینها را اگر می‌خواهید از آقای میرکاظمی (رییس سازمان برنامه و بودجه) بگیرید.به گفته وی هر چه می‌شود می‌گویند برویم و از صندوق توسعه ملی بگیریم. مگر در بودجه برای حوادث غیرمترقبه منابع تعیین نشده که سراغ صندوق می‌روید؟ غضنفری همچنین گفت: ما بورس نیستیم که هر وقت دچار زیان شد یا پول کم آورد می‌گویند صندوق توسعه ملی آن را جبران کند. در عین حال بانک هم نیستیم که بگویند هر وقت کم آوردیم برویم از صندوق توسعه ملی بگیریم. بانک وجود دارد اگر پول می‌خواهید از بانک بگیرید.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه برخی تاکید دارند باید سرمایه‌گذاری داخل کشور باشد و در خارج از آن ریسک بالایی دارد، گفت: باید توجه کنند که صندوق توسعه، بنگاه نیست و نمی‌خواهد بنگاه داری کند، هدف ما سرمایه‌گذاری است یعنی مثلا اگر یک میلیارد دلار به خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری می‌برید، دو میلیارد دلار دیگر را وارد کنید.
در بخش دیگری از اظهارات غضنفری موضوع برداشت‌های دولت برای کسری بودجه مطرح شد و وی با اشاره به اینکه آقای صالح آبادی امروز در سخنانش گفته که باید سعی شود تا تسهیلات صندوق در جایی که نظارت بیشتری بر آن است پرداخت شود، گفت: این اظهارات کاملا صحیح است ولی ما باید نگاه عمیق‌تری نسبت به صندوق داشته باشیم و ایده‌های تحول آفرین را دنبال کنیم. مثلا تکلیف خود را در مورد سهم بودجه از منابع صندوق مشخص کنیم، نه اینکه هر سال هر زمان به ما بگویند این عدد بزرگ سهم صندوق توسعه ملی است اما به فاصله چند ماه آن را می‌گیرند.وی توضیح داد: وقتی می‌گویید سهم صندوق از درآمد نفت ۴۰ درصد است، پس بگذارید همان ۴۰ درصد باقی بماند نه اینکه این عدد را اعلام کنید و در میان سال به آن دست بزنید. عملا بگویید از این ۴۰ درصد اینقدر برای شما و اینقدر هم برای ما. با ما در این رابطه شوخی نکنید و بگذارید سهم صندوق مشخص باقی بماند. اگر تحریم است و نمی‌توانید منابعی را به صندوق واریز کنید، پس واریز نکنید نه اینکه اینگونه باشد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اظهاراتی نوع نگاه به این صندوق را مورد نقد قرار داد و با انتقاد از فشار بودجه بر صندوق گفت که مشخص نیست بودجه را چگونه می‌نویسند که هنوز زمانی از سال نگذشته، وزیری به ما نامه زده که «۲۲.۵ همت (هزار میلیارد تومان) کم آورده‌ایم به ما پول بدهید»، مگر صندوق باید کسری بودجه را جبران کند؟
رییس دیوان محاسبات نیز در اظهاراتی به انتقاد از رویه به وجود آمده برای صندوق توسعه ملی پرداخت. وی هشدار داد: صندوق توسعه ملی عملا به خزانه دوم دولت‌ها تبدیل شده که این اتفاق، اشتباهی راهبردی است.
رییس هیات نظارت و صندوق توسعه ملی تاکید کرد که در اساسنامه صندوق توسعه ملی باید ترکیب هیات امنا اصلاح شود و به گونه‌ای نباشد که بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان منابع، اکثریت هیات امنا را در اختیار داشته باشند؛ این تعارض منافع باید حل شود. وی افزود: هیات عامل به عنوان اصلی‌ترین بازیگر ماموریت بزرگ صندوق توسعه ملی، نقش موثر و چندانی در تکالیف و اقدامات آن ندارند. مهرداد بذرپاش با بیان اینکه ظرف ۱۰ سال اخیر به‌طور متوسط سالی ۱۰ میلیارد دلار تسهیلات مختلفی پرداخت شده است، این سوال را مطرح کرد که چند درصد از این پرداخت‌ها با نظر هیات عامل بوده است؟ رییس کل دیوان محاسبات کشور عنوان کرد که بانک‌های عامل در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه، عملکرد قابل قبولی ندارند. هزینه‌های گزاف و جاری و روزافزون دولت‌ها باعث شده به صورت مکرر درخواست برداشت از این صندوق ارایه شود که این دخل و تصرف، موجب بروز چالش شده است.
بذرپاش با تاکید بر اینکه اساسنامه و ساختار و نوع عملکرد صندوق توسعه ملی نیازمند تغییرات اساسی است، افزود: در نظامنامه وصول مطالبات صندوق هم باید اصلاحات مهمی اتفاق بیفتد. روند سنتی و ناکارآمد این موضوع که براساس استمهال‌های نامتعارف و روش چانه‌زنی است، باید به روز شود. تملک سهام بدهکاران کلان که سال‌ها از سررسید بدهی آنها گذشته و اقدام درخوری نداشته‌اند، یکی از روش‌های پیشنهادی است. همچنین با همه احترامی که برای سازمان برنامه و بودجه قائلم، اما نباید دبیرخانه صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه باشد.
این اظهارات نشان می‌دهد که نه تنها صندوق توسعه ملی با نگاهی طولانی مدت اداره نشده که حتی برای دورانی طولانی به محلی برای جبران کسری بودجه دولت‌ها بدل شده است، نگاهی که در نهایت به ورود پول نفت به بودجه جاری و استفاده از منابع آن برای اقداماتی غیر زیرساختی بدل شده است. اتفاقی که اگر سریعا اصلاح نشود، تمام برنامه‌های بلندمدت دولت برای این صندوق و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.
