همان‌طور که در طرح‌های ابتدایی مجلس پیش‌بینی شده بود، امکان حذف ارز 4200 تومانی در تمامی حوزه‌ها به شکل ناگهانی وجود ندارد و شوکی که به برخی حوزه‌ها وارد می‌شود، می‌تواند برای مردم مشکل ساز شود و همین نگرانی‌ها باعث شده دولت دست به عصاتر از گذشته نسبت به برخی از حوزه‌ها برنامه‌ریزی کند.
هرچند ارز 4200 تومانی وارد چهارمین سال از تخصیص خود شده اما در ماه‌های گذشته انتقادها از آن تا حدی ادامه پیدا کرد که مشخص شد دیگر امکان تخصیص آن به شکل گذشته وجود ندارد. البته ارز ترجیحی در گذر زمان محدود شده بود و تنها به چند قلم کالا تخصیص می‌یافت. با این وجود به نظر می‌رسد پس از اصلاحات آغاز شده از سوی دولت، این فهرست محدودتر از گذشته نیز خواهد شد. بر اساس اعلام دولت روغن و مرغ از شمول این ارز خارج شده و پس از افزایش مبلغ یارانه‌ها، مجوز افزایش قیمت آنها نیز صادر شده است اما هنوز سرنوشت دو کالا مشخص نیست. مهم‌ترین بخش این فهرست به نان اختصاص دارد. قیمت قوت اصلی مردم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که همواره در سال‌های گذشته مطرح بوده و دولت‌ها به طرق مختلف در آن یارانه‌هایی را وضع کرده‌اند. از سویی دولت با خرید تضمینی گندم، تلاش می‌کند برای کشاورزان انگیزه کافی برای تولید حداکثری گندم را فراهم کند و از سوی دیگر قیمت آردی که به نانواها فروخته می‌شود بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده آن است. در نهایت نیز جز در مواردی معدود، در سال‌های گذشته با افزایش قیمت نان مخالفت شده است. در روزهای گذشته و پس از اعمال اصلاحات تازه از سوی دولت، قیمت نان فانتزی در بازار افزایش یافت اما آن طور که مسوولان دولتی گفته‌اند، قیمت نان سنتی به هیچ عنوان افزایش پیدا نمی‌کند و از این موضوع به عنوان یک خط قرمز یاد شده است. در کنار نان، دارو نیز یکی از دیگر از کالاهایی است که در طول این سال‌ها ارز 4200 تومانی گرفته و به نظر می‌رسد برای حفظ قیمت آن نیز برنامه‌ریزی‌های جداگانه‌ای انجام شده است. البته از چند هفته قبل و به دنبال افزایش گمانه زنی‌ها درباره حذف ارز 4200 تومانی، قیمت برخی داروها نیز افزایشی شده اما به نظر می‌رسد حمایت از دارو ادامه خواهد داشت.
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی توسط جمعی از نمایندگان برای استمرار پرداخت ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی و دارو خبر داد و گفت: تاکید ما بر این است که باید سیاست‌گذاری مشخصی درباره تعیین قیمت اقلام اساسی همچون آرد، نهاده‌های دامی و دارو وجود داشته باشد نه اینکه هرساله قیمت آنها در لوایح بودجه تعیین تکلیف شود.سلمان اسحاقی اظهار کرد: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی فراتر از بودجه کشور است، متاسفانه اقتصاد کشور ما با یک اقتصاد شکننده مواجه بوده که تحت تاثیر تغییر و تحول در بودجه سالانه قرار می‌گیرد لذا باید درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بازنگری در کلان کشور صورت گیرد چون ما برنامه هفتم توسعه را پیش‌رو داریم و باید تمامی موارد مد نظر باشد.
وی اظهار کرد: باید ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود ۴۰ سال است که دولت‌ها بودجه نوشته و مجلس‌ها آن را بررسی و تصویب کرده‌اند همواره هم تاکید شده که بودجه به نفع مردم تصویب شده است اما بودجه باید به گونه‌ای باشد که منافع طبقه مستضعف دیده شود. باید ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود که این به معنای سیاست‌گذاری در بودجه‌های سالانه نیست. نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی گفت: ما طرحی تهیه کردیم که به موجب آن ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی همچون آرد و نهاده‌های دامی و دارو پرداخت شود چون اساسا حذف ارز را برای این اقلام را به صلاح نمی‌دانیم باید نرخ این کالاهای اساسی در یک سیاست‌گذاری مشخصی تعیین شود نه اینکه در لوایح بودجه سالانه دستخوش تغییر شود. در کنار بحث تداوم حمایت‌ها از دارو و نان، موضوع تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی نیز یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در کنار دولت، قوه قضاییه نیز به آن ورود کرده است. رییس کل دادگستری استان تهران با تشریح ۲۴ ماموریت مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی به‌منظور ارتقا و بهبود وضعیت عدلیه در استان تهران بر ضرورت برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو تاکید کرد. وی «برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو» را به عنوان یکی از اولویت‌های مدیران واحدهای قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران ذکر کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیت‌های لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی‌انگاری شود و حتما باید با محتکرین و افرادی که کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می‌کنند، بدون اغماض برخورد شود؛ چرا که این امر، صرفا یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی می‌کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می‌زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می‌کنند و دستگاه قضایی به احدی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی از افراد قرار گیرد. القاصی در ادامه بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکرین و اخلالگران در نظام تامین مایحتاج عمومی تاکید کرد و در عین حال اظهار کرد: دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاه‌ها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهد کرد و همه دادستان‌ها در سراسر استان تهران به عنوان مدعی‌العموم و مسوول در قبال حقوق عامه ماموریت دارند تا با حضور میدانی خود و صدور مجوزهای لازم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و مطالبه‌گری از دستگاه‌های گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکرین و اخلالگران در حوزه نظام تامین مایحتاج عمومی سلب کنند. رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها» عنوان کرد: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که پیش از این در جلسات مختلف نیز مورد تاکید قرار گرفته است، مقوله کارسنجی و توزیع عادلانه کارها بر اساس ظرفیت موجود و توانایی افراد است. در این خصوص، به تمامی مدیران واحدهای قضایی ماموریت داده می‌شود تا ضمن احصای ظرفیت‌های موجود اعم از تعداد نیروی انسانی و بر اساس شرایطی که به‌لحاظ حجم وارده پرونده‌ها و میزان پرونده‌های مانده وجود دارد، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم در جهت کارسنجی و توزیع عادلانه کارها صورت گیرد. یکی دیگر از موضوعاتی که در طول روزهای گذشته باعث نگرانی بخشی از جامعه شده، بلاتکلیف بودن جاماندگان از یارانه است. بر اساس اعلام دولت در روزهای گذشته کمک‌های معیشتی برای 90 درصد از افراد جامعه واریز شده و تنها دهک ثروتمند از آن حذف شده‌اند، با این وجود اما به نظر می‌رسد برخی افراد که شرایط دریافت این کمک‌ها را داشته‌اند، کنار گذاشته شده‌اند و آنطور که معاون اول رییس‌جمهور گفته باید شرایط برای ارزیابی و بازگشت آنها به فهرست دریافت‌کنندگان یارانه فراهم شود. معاون اول رییس‌جمهور افزود: تقویت سامانه پاسخگویی۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گامی پراهمیت برای ایجاد آرامش در جامعه است تا با سرعت هر چه بیشتر به موارد گرانفروشی و تخلفات صورت گرفته در بازار رسیدگی شود. وی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست بستر‌های لازم را فراهم کند تا سامانه‌های پاسخگو به مردم نظیر سامانه هدفمند‌سازی یارانه‌ها، وزارت تعاون و تعزیرات تقویت شده و ضعف‌ها و اشکالات موجود در اسرع وقت مرتفع شود. معاون اول رییس‌جمهور افزود: لازم است تدابیری اندیشیده شود تا پاسخ به درخواست و مطالبه کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند در اسرع وقت انجام شود تا زمان انتظار مردم برای دریافت پاسخ تا حد امکان کاهش پیدا کند. با بازگشت افرادی که باید در این فهرست قرار بگیرند، گام نخست اصلاحات یارانه‌ای دولت به پایان خواهد رسید و احتمالا ظرف هفته‌های آینده باید برنامه‌ای که بناست از دو ماه دیگر در قالب کالابرگ الکترونیک دنبال شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت، طرحی که احتمالا حمایت‌ها را از نقدی به غیرنقدی و کالایی تغییر خواهد داد.
