با وجود گذشت چند روز از تصمیم ناگهانی دولت در ایجاد تغییر در قیمت آرد، همچنان تبعات این تصمیم ادامه دارد و انتقادها از این تصمیم حتی به جناح‌های موافق دولت نیز رسیده است. افزایش نگرانی مردم از بالا رفتن هزینه‌های جاری و دشوار شدن دسترسی به مایحتاج ابتدایی مانند نان باعث شده، حتی دوستان نزدیک دولت نیز به انتقاد از این رویه بپردازند و دامنه این اعتراضات حتی به مجلس نیز رسیده است.
دولت بر اساس قانون بودجه 1401 اجازه دارد که نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کند، البته پس از ماه‌ها بحث و جدل نمایندگان مجلس تنها در صورتی با این برنامه موافقت کرده‌اند که دولت گزینه‌های حمایتی جایگزینی را فعال کند. با وجود آنکه دولت از آذر ماه سال گذشته اعلام آمادگی کرده بود که این ارز را حذف کند اما به نظر می‌رسد هنوز در این زمینه برنامه دقیقی وجود ندارد و برنامه‌های مختلفی که از سوی مسوولان اقتصادی کشور ارایه شده هنوز به مرحله نهایی نرسیده‌اند.
پس از آنکه بحث صدور کارت نان از سوی وزارت کشور رد شد، به نظر می‌رسد بر اساس نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها، حمایت‌های جدیدی نیز در راه خواهد بود، موضوعی که معاون اقتصادی رییس‌جمهور از آن رونمایی کرده است. وی با اشاره به اینکه قرار شده است منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی که به صورت ارزان در اختیار تجار قرار می‌گرفت، در قالب کالابرگ به مردم اختصاص پیدا کند گفت: با توجه به اینکه باید این روند در آرامش انجام شود، تصمیم بر این شد که در دو ماه اول مبلغی به صورت نقد به حساب مردم واریز شود که برای دهک‌های پایین ۴۰۰ هزار و دهک‌های بالا ۳۰۰ هزارتومان است. به گفته رضایی با توجه به تاکید قانون بودجه مبنی بر پرداخت منابع به صورت کالابرگ، قرار بر این شده که در دو ماه اول تا زمان ایجاد شرایط، برای کاهش فشار گرانی‌ها مبلغ نقدی واریز شود ولی در ادامه به صورت کالابرگ خواهد بود. معاون اقتصادی رییس‌جمهور یادآور شد که این یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، ارقام کارشناسی شده بوده ولی ممکن است در ادامه تغییر کند؛ چرا که باید با بودجه دولت و سایر ضرورت‌ها تطبیق داده شده و نهایی شود.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس به دولت اجازه داد که در سال ۱۴۰۱، معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. بر این اساس چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند. دولت در سال گذشته حدود ۱۵.۱ میلیارد دلار بابت واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی تامین ارز کرده است که شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی و همچنین بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بوده است.
با وجود صحبت‌های رضایی، هنوز تاییدیه کاملی بر طرح ارایه شده از سوی وی منتشر نشده و حتی برخی منابع از متفاوت بودن برنامه دولت در این زمینه صحبت می‌کنند. وزیر اقتصاد نیز روز گذشته توضیحاتی درباره برنامه دولت ارایه کرد. وی تصریح کرد: دولت به جهت سیاست و اهمیت حوزه تامین نان برنامه‌ای را متفاوت از سایر کالاها به ستاد اقتصادی دولت ارایه کرد که به موجب آن طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به تفکیک کدملی، مناطق جغرافیایی، گروه‌ها و اقشار حمایتی در دستورکار قرار گرفت و این طرح برای نخستین‌بار در کشور شکل گرفت و براساس آن امکان رصد صفر تا صد زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، کارخانه‌ها، شرکت‌های پخش، نانوایی‌های سنتی و صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد.
خاندوزی تاکید کرد: اگر دولت‌های گذشته بستر اطلاعات الکترونیک و سامانه را فراهم می‌کردند، ما امروز می‌توانستیم بدون سیاست قیمتی مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم اما این موضوع در گذشته فراهم نشد زیرا اتخاذ سیاست قیمتی برخلاف یکی از جریان‌های آزادی‌گرا در حوزه اقتصاد که فکر می‌کند همه اصلاحات باید با آزادسازی قیمت‌ها انجام شود، بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: راهبرد دولت این است که اصلاح ساختار و سیاست قیمتی مقدم بر سایر موارد است البته این موارد به تنهایی حل‌کننده قاچاق، دور ریز و پایین بودن بهره وری نیست بنابراین اصلاح ساختار در اولویت کار دولت قرار گرفت و در هفته‌ها و ماه‌های گذشته تلاش‌های جدی‌ای را با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی برای ایجاد این سامانه و زیرساخت جدید انجام دادیم.وی افزود: تلاش ما این است که بعد از افزایش قیمت آرد، که به معنای کاهش انگیزه قاچاق است بتوانیم عنصر مهم که همانا پرداخت نان از جیب مصرف‌کننده است را در کشور ثابت و تضمینی نگاه داریم. همزمانی این دو سیاست عملکرد را برای دولت مشکل می‌کند، شاید اجرای هرکدام به تنهایی کار سختی نبود و ما تلاش می‌کنیم این دو سیاست را به صورت توامان پیش ببریم. خاندوزی تاکید کرد: قیمت خرید نان برای مصرف‌کننده متعارف و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد اما از طرفی دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند و بخش‌هایی از کشور که به جهت آنکه شناسایی نشده‌اند یا اتباع خارجی و ایرانیانی که فاقد کارت شناسایی هستند با هماهنگی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت اقتصاد جلساتی را برای پیگیری این مسائل برگزار کردیم و ظرف همین ایام تمام کوشش خود را برای شناسایی این افراد انجام خواهند داد.
با وجود این توضیحات، به نظر می‌رسد دولت نه تنها برای مردم که حتی برای موافقان سیاسی خود در مجلس نیز نتوانسته شرایط را به‌طور کامل تشریح کند و همین موضوع به مطرح شدن انتقاداتی منجر شده که قالیباف رییس مجلس نیز بخشی از آنها را ارایه کرده است. او گفته: ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم و باید کالابرگ الکترونیکی اجرایی شود و این نظر دولت و رییس‌جمهور است و قیمت هم همان قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ باشد و این موضع دولت و مجلس است.رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: مساله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی‌های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی‌های مردم به این بر می‌گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی‌های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند ایجاد خواهد شد و دولت در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه‌ای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.
قالیباف با اشاره به برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم و اینکه اگر دولت این برنامه را اجرایی کند مردم با آرامش خیال می‌توانند به حداقل زندگی معیشتی خود اطمینان داشته باشند، تصریح کرد: در گرانی‌های اخیر و موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به‌شدت ناراحت کند. به مردم حق می‌دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند اما با توجه به پیگیری‌های انجام شده و جلساتی که مخصوصا در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس به‌طور کامل اجرایی شود، ان‌شاءالله آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.وی افزود: فراموش نکنیم که با تصمیمات خلق‌الساعه و تعیین ارز ۴۲۰۰ در دولت گذشته چه ضربه بسیار سهمگینی به اقتصاد کشور زده شد و کسانی که این ضربه را به اقتصاد کشور زدند باید پاسخگو باشند. ارز ترجیحی باعث حیف و میل ده‌ها میلیارد دلار سرمایه این کشور شده است و علاوه بر این ارز ترجیحی به هیچ‌وجه نتوانسته باعث کنترل گرانی‌ها هم شود. در این وضعیت هر کارشناس دلسوز اقتصادی این مساله را تایید می‌کند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود، بنابراین درباره اصلاح اصل هدفمندکردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند، اما درباره نحوه آن ما حرف‌های جدی داریم.
رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می‌شود نیست، بلکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است. طبیعی است درمان اصلی و ریشه حفظ قدرت خرید مردم، فقط کنترل تورم است. تا تورم را کنترل نکنیم نمی‌توانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و برای کنترل تورم نیز فقط باید ناترازی‌ها را برطرف کرد. مخصوصا برطرف کردن ناترازی‌ها در بودجه، بانک‌ها و انرژی که برطرف این ناترازی‌ها هم باید با سیاست‌های درست مالی و پولی و هم با اصلاح ساختار بودجه اجرا گردد. اما مساله اینجاست که این اصلاح ساختاری در عین حالی که درمان ریشه‌ای است، اما زمانبر است. قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما نباید دست روی دست بگذاریم، تاکید کرد: نباید اجازه دهیم روز به روز توان مردم برای اداره عادی زندگیشان کمتر شود. مجلس معتقد است در کنار این نگاه ریشه‌ای باید برای کوتاه‌مدت برنامه حفظ قدرت خرید مردم برای کالاهای ضروری معیشتی را اجرا کرد.مطرح شدن این صحبت‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان تیم اقتصادی دولت در روزهای آینده کاری سخت در اقناع مردم خواهند داشت و البته پیش از آن باید شرایط را برای قانع کردن نمایندگان مجلس فراهم کنند، کاری که قطعا در صورت ارایه نشدن راهکاری دقیق و همه‌جانبه، بسیار دشوار خواهد بود.
