آخرین وضعیت طرح شفافیت
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه در کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و کمیسیون روز شنبه گزارش کارگروه را بررسی می‌کند. روح‌الله نجابت درباره آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در روز دوشنبه هفته گذشته طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها بررسی و در نهایت این طرح به کارگروهی ارجاع شد و این کارگروه نیز روز سه شنبه دو جلسه با مسوولیت آقای پیرهادی برگزار کرد.سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه اظهار کرد: روز شنبه آینده گزارش کارگروه در نشست کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نهایی شدن جهت بررسی در صحن مجلس به هیات رییسه ارجاع می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هفته گذشته با درخواست بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه، وزارتخانه‌ها و سایر نهادها به صورت دو فوریت موافقت کردند که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح‌های دو فوریتی باید ظرف ۷۲ ساعت در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد، اما چون جلسات علنی هفته جاری مجلس جهت رسیدگی نمایندگان به مسائل حوزه‌های انتخابیه تعطیل بود، این طرح هفته آینده در دستور کار قرار می‌گیرد.
تسهیل ورود ارز در بازار موثر است
کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد که افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین رشد قیمت فلزات و تسهیل ورود ارز به کشور سبب خواهد شد که در سال جاری مشکلات تأمین ارز کاهش پیدا کند. وحید شقاقی با بیان اینکه وضعیت صادرات غیرنفتی کشور بسیار بهتر شده است، گفت: طی سال جاری با افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین افزایش قیمت فلزات شاهد افزایش درآمدهای ارزی کشور بودیم. در صورتی که شاهد صدور بخشنامه‌هایی مربوط به عوارض صادرات نباشیم و در این شرایط که قیمت نفت و فلزات افزایش پیدا کرده، صادرات را تشویق کنیم، برای سال ۱۴۰۱ نباید دغدغه‌ای در مساله درآمدهای ارزی کشور داشته باشیم. وی افزود: قیمت نفت سال گذشته تا ۳۵ دلار نیز کاهش یافت اما این عدد در حال حاضر به ۱۰۰ دلار رسیده است. قیمت فلزات و فرآورده‌های نفتی نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند. این موارد میتواند تأثیر زیادی در افزایش درآمدهای ارزی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به صورت کلی وضعیت منابع ارزی کشور در طی سال جاری به سبب تحولات بین‌المللی بهتر شده و حتی خواهد شد، مگر اینکه خود ما با بخشنامه‌های غیرمرتبط موانع صادراتی ایجاد کنیم. در غیر این صورت معتقد هستم که امسال و در مقایسه با سال ۱۴۰۰ نباید مشکلات چندانی را در خصوص منابع ارزی داشته باشیم. شقاقی شهری با اشاره به بخشنامه اخیر رییس سازمان مالیاتی مبنی بر تسهیل ورود ارز به کشور توسط اشخاص بیان کرد: این بخشنامه از آنجا که میتواند منجر به ورود اسکناس به کشور در شرایط تحریمی شود میتواند به مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی نیز کمک کند. وی گفت: بخشی از ارز حاصل از صادرات غیر رسمی نیز میتواند به صورت اسکناس از طریق مرزهای ورودی و گمرکات اجرایی به بازار ارز وارد شده و تسهیل این روند در روند مدیریت بازار ارز موثر است.
اما و اگرهای فهرست بدهکاران بانکی
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: بانک مرکزی اطلاعات مربوط به عملکرد بانک‌ها را در اختیار دارد و اگر قدرت کافی در اختیار داشت می‌توانست با این بانک‌ها برخورد کند اما در حال حاضر بانک مرکزی چنین اختیاری ندارد و نمی‌تواند با این مفاسد برخورد کند. حسین راغفر درباره انتشار لیست بدهکاران بانکی اظهار داشت: اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینیم، انتشار لیست بدهکاران بانکی یک اقدام مثبت بوده اما قطعا کافی نیست چراکه انتظار می‌رود اگر هدف از این اقدام، مبارزه با فساد و بازگرداندن منابع بانکی است، دستگاه قضایی هم مداخله کند.وی افزود: دستگاه قضاییه میتواند با برخورد درست، مساله بدهکاری به بانک‌ها را حل کند اما در فضای کسب و کار کنونی، این انتظار زیادی است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرگذاری برخورد موثر قضایی با بدهکاران بانکی گفت: تصور می‌شود این اقدامات منجر به کاهش فساد در کشور شود چراکه عمده منابع بزرگ بانک‌ها به درخواست و از طریق مداخله‌های نهاد قدرت در اقتصاد و نظام بانکی صورت گرفته است و تا زمانی که مساله حضور نهادهای قدرت در اقتصاد حل نشود، شفافیتی هم انجام نمی‌شود.راغفر ادامه داد: برخی نهادها در قالب بخش خصوصی و چهره‌های سرمایه‌گذار وارد اقتصاد می‌شوند. در سال‌های گذشته کسانی که منابع نفتی کشور را در بازار آزاد فروختند و درآمد حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند پاسخگو نبودند و اقدام قابل قبولی از سوی قوه قضاییه برای برخورد با این افراد صورت نگرفت.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پرسش اصلی این است که انتشار لیست بدهکاران بانکی چه ضرورتی داشته و چه کمکی به مردم و اقتصاد می‌کند؟ این اعداد و اطلاعات کاملا مشخص است و بانک مرکزی دسترسی به این اطلاعات دارد و میتواند آن را در اختیار دستگاه قضایی بگذارد. اگر در دستگاه قضاییه عزمی باشد باید با ابربدهکاران بانکی برخورد قاطع داشته باشد وگرنه صرف اینکه لیستی از بدهکاران منتشر شود، نتیجه‌ای برای جامعه و اقتصاد نخواهد داشت. راغفر تاکید کرد: سهم بانک‌های خصوصی در این منابع از دست رفته بسیار بیشتر از بخش دولتی است اما نکته مهم این است که در مجموع چیزی به نام بانک خصوصی نداریم و بانک‌های خصولتی در نظام بانکی حاضر هستند. این بانک‌ها سهم مهمی در چاپ پول و تخصیص اعتبارات و منابع به شکل غلط داشته‌اند و در مواردی به صورت سفارشی، این اعتبارات را توزیع کرده‌اند.
