بسیاری از اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار، از عملکرد تیم سابق شکایت داشتند و معتقد بودند که بسیاری از موانع در صورتی که نگاه درستی در داخل داشت نباید گریبانگیر اقتصاد ایران می‌شد. با وجود گذشت بیش از هفت ماه از آغاز به کار دولت جدید، همچنان بخش مهمی از صحبت‌ها به عملکرد گذشته اختصاص دارد و معلوم نیست در شرایطی که سال 1401 باید با بودجه دولت سیزدهم کار خود را آغاز می‌کرد، چرا هنوز سرنوشت بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها مشخص نیست.
چند روز قبل بود که رییس‌جمهور در حاشیه دیدار با هنرمندان گفت: چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشدهای اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، به قدرت خرید مردم به ویژه قشرهای ضعیف آسیب‌های جدی زده است؛ بنابراین فوری‌ترین دستور کار دولت به جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا کرد. اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد که نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است. موفقیت دولت این است که ظرف هشت ماه توانسته تا حدّی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد. ما در دولت سیزدهم نشان دادیم که می‌توانیم سرعت تورم را کم و در ماه‌های آینده نیز ان‌شاءالله کمتر و کمتر کنیم تا به تدریج اقتصاد ملی بتواند از زیر آوار تورمی کمر راست کند. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده بود که هنوز مرکز آمار، گزارش تورم فروردین امسال را منتشر نکرده بود. در آمارهای جدید مشخص شده که هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم ماهانه بار دیگر صعودی شده است و در صورت تداوم این روند در ماه‌های آینده، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم سالانه نیز بار دیگر صعودی شود.
نرخ تورم ایران در حالی همچنان در مرز 40 درصد قرار دارد که هنوز انجام برخی اصلاحات و تغییر برخی رفتارها سرنوشت نامعلومی دارد. آن طور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند، تحت تاثیر تحریم‌های سال‌های گذشته، دولت با کسری بودجه مواجه شده و برای پاسخ دادن به این مشکل به سراغ استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی رفته است و همین موضوع به افزایش نقدینگی و سرانجام بالا رفتن تورم منجر شده است. به این ترتیب برای عبور از این شرایط، به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای و کنار رفتن تحریم‌ها باید به عنوان یکی از رویکردها از سوی دولت دنبال شود. هرچند مسوولان دولتی از تداوم مذاکرات برای رسیدن به نتیجه نهایی خبر می‌دهند اما با توجه به بی‌خبری هفته‌های گذشته، معلوم نیست که اساسا چه زمانی امکان کنار رفتن تحریم‌ها به وجود خواهد آمد و از این رو مشکلاتی که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته، احتمالا امسال نیز تداوم خواهد داشت. در کنار آن، برخی سیاست‌های داخلی اقتصاد ایران نیز همچنان تکلیف نامشخصی دارند. دولت قبل برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان را تعیین کرد و در طول بیش از سه سال بعد نیز آن را تخصیص داد. این ارز از سوی مخالفان با انتقادهای فراوانی مواجه شده و بسیاری معتقدند نسبت به هزینه آن، فایده چندانی برای اقتصاد کشور نداشته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند یکی از دلایلی است که از سوی مخالفان برای حذف آن مطرح می‌شود. با وجود این انتقادات اما همچنان این نگرانی وجود دارد که در صورت حذف ارز ترجیحی، یک افزایش قیمت تازه برای کالاهای اساسی و سپس در سایر بخش‌های اقتصاد ایران رقم بخورد و همین موضوع احتمالا اصلی‌ترین دلیل برای تعلل دولت در تصمیم‌گیری در این زمینه است. دولت ابتدا در زمان تقدیم لایحه بودجه اعلام کرد که ارز ترجیحی را برای سال آینده حذف خواهد کرد اما مجلس در ابتدا با این طرح مخالفت کرد. هرچند سرانجام نمایندگان نیز موافقت خود را اعلام و البته تاکید کردند که تنها در صورتی این اتفاق مجاز خواهد بود که دولت گزینه‌های جایگزین را به شکل جدی بررسی کرده و نگرانی مردم را برطرف کند. با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال 1401 هنوز دولت برنامه دقیق خود را ارایه نکرده و کسی نمی‌داند که سرانجام این ارز حذف خواهد شد یا تخصیص آن ادامه خواهد داشت. اگر بنا بر تخصیص باشد، آنطور که وزیر اقتصاد گفته برای این موضوع 27 میلیارد دلار اعتبار نیاز خواهد بود و اگر بنا بر اجرای طرح جایگزین باشد، هنوز هیچ برنامه و جزییاتی در این رابطه اعلام نشده است. همین تعلل باعث شده حتی صدای نمایندگان مجلس نیز در بیاید. محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به اظهارات متناقض درباره چگونگی اجرای مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی در سال جاری گفت: یکی از دغدغه‌های ما در مجلس این است که وقتی تصمیمی گرفته شده و براساس آن قانون تنظیم می‌شود باید دولت محکم پشت این سیاست‌گذاری و قانون بایستد و همه مجموعه‌ها هم باید با محور رییس‌جمهور در مسیر حرکت تصمیم‌گیری‌ها، حرکت کنند. وی افزود: مجلس در بودجه سال جاری در مصوبه‌ای این اختیار را به دولت داد که درباره ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کند ولی هنوز دولت تصمیم جامع و کاملی نگرفته است، اینکه آیا می‌خواهد جایگزینی برای ارز ترجیحی داشته باشد یا اینکه همان روند سابق را ادامه دهد. ما هم در مجلس به‌شدت نگران این وضعیت هستیم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وقتی تصمیمی گرفته نمی‌شود طبیعتا تردیدی در بدنه دولت برای اجرا وجود دارد، اضافه کرد: باید در وهله اول شخص رییس‌جمهور و تیم هیات وزیران تصمیم جامع و قاطع گرفته و پشت هم بایستند، بعد ابلاغ شود. آن زمان طبیعتا هر دستگاه ملزم به اجرای تصمیمات است؛ هنوز هیات وزیران تصمیم جامعی درباره ارز ترجیحی نگرفته است و همین روند باعث اشکالاتی در بدنه دولت شده است. آخرین اظهارنظری که از سوی مقامات دولتی مطرح شده، صحبت‌های وزیر اقتصاد است که تنها از تدریجی بودن حذف ارز 4200 تومانی سخن گفته بود. خاندوزی گفته: حذف ارز ترجیحی یک قرائت غیرواقعی است، البته برخی معتقد به آزاد شدن نرخ ارز در قالب سیستم بازار آزاد و اقتصاد لیبرالی هستند، اما دولت می‌خواهد از کالاهای اساسی حمایت کند، سال گذشته 17 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی پرداخت شد، اما امسال به دلیل افزایش قیمت‌ها و همچنین امکان کمبود برخی کالاهای اساسی به خاطر جنگ بین روسیه و اوکراین احتمال می‌دهیم، این نیاز افزایش پیدا کند و به 26 تا 27 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز داشته باشیم تا بتوانیم به اندازه سال گذشته کالاهای اساسی تأمین کنیم. هرچند همین صحبت‌ها نیز با اما و اگرهایی رو به رو شد اما اگر فرض را بر برنامه‌ریزی تدریجی حذف ارز بگذاریم، دولت باید ابتدا اعلام کند که این برنامه در چه بازه زمانی اجرا می‌شود و تا زمان رسیدن به مرحله نهایی، چه اعتباری برای تخصیص ارز در نظر گرفته می‌شود و در نهایت چه حمایتی از مردم انجام خواهد شد، سوالاتی که هیچ پاسخی برای آنها ارایه نشده و لااقل فعلا مسوولان دولتی از گرفتن تصمیمات سخت فرار می‌کنند.
