در شرایطی که دولت از برنامه ریزی برای کاهش نرخ تورم در سال جاری خبر می‌دهد، نرخ‌های جدیدی از که از سوی مرکز آمار اعلام شده نشان از آن دارد که همچنان روند سینوسی تورم در اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت. همانطور که در سال‌های پایانی دولت روحانی، راهی برای کاهش قطعی نرخ تورم پیدا نشد، به نظر می‌رسد در دولت رییسی نیز هنوز روند با ثباتی در این حوزه پیدا نشده است.
در زمستان گذشته، با وجود آنکه نرخ سالانه تورم کاهشی شده بود اما در برخی ماه‌ها تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایشی شد و همین موضوع سرعت کاهش تورم را کاهش داد. هرچند دولت رییسی توانسته به شکل مداوم تورم سالانه را پایین بیاورد اما دو تورم دیگر در این ماه‌ها روند سینوسی خود را حفظ کرده و همین موضوع در بلند مدت می‌تواند به ضرر اقتصاد کشور باشد.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ١٤٠١ به عدد ٣٥,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٦ درصد بیشتر از فروردین ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٠,٩ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٢,٧ واحد درصدی به ٤٣.٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.١ واحد درصدی به ٣١.٣ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٥,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠,٧ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٧,٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١,٤ واحد درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی دولت قبل رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده بود اما این عدد در ماه‌های گذشته همواره بین صعود و نزول باقی مانده و دولت نتواسته به طور قطعی راهی برای کاهش آن پیدا کند.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه فروردین ١٤٠١ به ٣,٣ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٤.٩ درصد و ٢.٥ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است. در ماه‌هایی که نرخ تورم ماهانه به زیر یک درصد رسیده، در نهایت شرایط در ماه‌های بعد برای کاهش تورم سالانه فراهم شده اما در ماه‌هایی که این نرخ بالاتر از یک درصد بوده، در نهایت تورم کل نیز افزایشی شده است.
در شرایطی که نرخ تورم ماهانه در اسفند ماه کاهش یافته بود، حالا ناگهان یک افزایش نرخ جدید به ثبت رسیده است. به نظر می‌رسد با توجه به توقف مذاکرات در وین و افزایشی شدن دوباره قیمت ارز، قیمت برخی کالاها نیز در بازار بار دیگر افزایش یافته است و همین موضوع در نهایت بر تورم اولین ماه 1401 تاثیر گذاشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٧ درصد و ٤١.٦ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١,٠ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار»، گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی، خیار و بادمجان) و گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «هتل و رستوران» (هزینه اقامت در هتل)، گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (حق بیمه اتومبیل سواری و گرم طلای ١٨ عیار) و گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو و تعمیرات آن) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٨,١ درصد برای دهک نهم تا ٤١.٧ درصد برای دهک اول است.
این آمارها نشان می‌دهد که اقشار کم درآمد همچنان بالاترین فشار تورمی را تجربه می‌کنند. در شرایطی که با توجه به قیمت ارز، کالاهای خارجی بیشترین افزایش را تجربه می‌کنند اما با توجه به اینکه بخش مهمی از درآمد اقشار کم درآمد صرف کالاهای اساسی و مواد غذایی می‌شود، این گروه همچنان با بالا رفتن قیمت‌ها، بیشترین مشکل را پیدا می‌کنند.
با وجود آنکه دولت بارها اعلام کرده که برای کاهش تورم آماده می‌شود اما براوردهای بین‌المللی از اقتصاد ایران در سال جاری و سال آینده میلادی نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ (سال گذشته میلادی) برابر با ۴۰.۱ درصد اعلام و پیش بینی شده است، این رقم در سال ۲۰۲۲ (سال جاری) به ۳۲.۳ درصد کاهش یابد. بنا بر اعلام این گزارش، نرخ تورم این در سال ۲۰۲۳ به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و به ۲۷.۵ درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش های پیشین صندوق، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۴ درصد بوده است.
این اعداد در حالی مطرح شده که رشد اقتصادی ایران تغییرات مثبتی را تجربه کرده است. نرخ رشد اقتصادی در سال پیش رو (۲۰۲۲) نیز ۳ درصد پیش بینی شده است.صندوق در گزارش‌های پیشین خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۳.۴ و در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ اعلام کرده بود.
با وجود این بهبود نسبی، به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت راهی برای کاهش تورم پیدا نکند، بخش مهمی از فشارها بر مردم باقی خواهد ماند. پس از سال‌های 95 و 96 که دولت روحانی توانسته بود تورم را تک رقمی کند، در سال‌های گذشته همواره تورم ایران دو رقمی باقی مانده و همین موضوع بسیاری از دیگر برنامه‌های اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار داده است، موضوعی که باید دید آیا دولت جدید راهی برای آن پیدا می‌کند یا همانند آنچه در فروردین رخ داده، باز هم شرایط سخت‌تر خواهد شد.
