جواد هاشمی|
در شرایطی که هنوز دولت برنامه دقیقی برای آینده ارز 4200 تومانی ارایه نکرده اما صحبت‌های جدید وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که شرایط برای تامین منابع اعتباری لازم برای اجرای این طرح بسیار دشوار شده است. دولت دوازدهم در شرایطی اجرای طرح ارز 4200 تومانی را کلید زد که قیمت دلار در بازار آزاد در مرز هفت هزار تومان قرار داشت اما با گذشت چند سال، نه تنها این فاصله ترمیم نشده که قیمت دلار چند برابر شده و در ماه‌های گذشته نیز همواره بالای 25 هزار تومان بوده است. تنها راه کوتاه‌مدتی که برای کاهش قیمت دلار وجود دارد، اجرای دوباره برجام و تلاش برای کنار زدن تحریم‌هاست. در این صورت دولت به منابع ارزی جدیدی دسترسی خواهد داشت و در صورتی که بخشی از این ارز را به اقتصاد کشور وارد کند می‌توان انتظار داشت که قیمت دلار از آنچه که امروز است، پایین‌تر بیاید. با این وجود با توجه به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برنامه‌ریزی اقتصادی خود را بر مبنای نرخ‌های فعلی نهایی کرده‌اند، در صورتی که بنا باشد نرخ ارز ناگهان پایین بیاید، شوک منفی جدیدی در حوزه تولید به اقتصاد وارد خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به کسری بودجه سال‌های گذشته، احتمالا دولت نیز لااقل در کوتاه‌مدت نیاز به آن دارد که ارز خود را با بهای بیشتری به ریال تبدیل کند و همین موضوع سناریوها برای کاهش قطعی نرخ ارز را با اما و اگر مواجه می‌کند.
جدای از تمام این بحث‌ها، همانطور که مسوولان دولتی بارها تاکید کرده‌اند، برنامه‌ریزی اقتصادی خود برای سال آینده را بر اساس باقی ماندن تحریم‌ها قرار داده‌اند و از این رو چه در بودجه و چه در تحلیل درآمدهای آتی، باید فرض را بر این گذاشت که تحریم‌ها باقی خواهند ماند و به این ترتیب سیاست‌های حمایتی که در سال‌های گذشته اجرایی شده، همچنان پا برجا می‌مانند. در چنین بستری اما به نظر می‌رسد که باید تکلیف ارز 4200 تومانی روشن شود.
در شرایطی که به نظر می‌رسید حذف این ارز قطعی خواهد بود، در نهایت پس از بررسی بودجه از سوی نمایندگان مجلس بنا شد که اختیار این امر به دولت داده شود و وزیر اقتصاد نیز در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود ضمن تاکید بر لزوم تغییر سیاست‌های فعلی، اعلام کرده که ارز دولتی به یک باره حذف نمی‌شود. خاندوزی در صحبت‌های جدید خود اما به مباحثی اشاره کرده که نشان می‌دهد دولت برای تامین منابع مالی ارز 4200 تومانی با مشکلاتی جدی مواجه خواهد شد. بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد، با توجه به بالا رفتن قیمت ارز و البته افزایش قیمت کالاهای اساسی میزان بودجه‌ای که برای تخصیص این ارز نیاز خواهد بود، بسیار افزایش یافته است. خاندوزی در مورد سوالی مبنی بر تعیین تکلیف ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی گفت: حذف ارز ترجیحی یک قرائت غیرواقعی است، البته برخی معتقد به آزاد شدن نرخ ارز در قالب سیستم بازار آزاد و اقتصاد لیبرالی هستند، اما دولت می‌خواهد از کالاهای اساسی حمایت کند، سال گذشته 17 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی پرداخت شد، اما امسال به دلیل افزایش قیمت‌ها و همچنین امکان کمبود برخی کالاهای اساسی به خاطر جنگ بین روسیه و اوکراین احتمال می‌دهیم، این نیاز افزایش پیدا کند و به 26 تا 27 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز داشته باشیم تا بتوانیم به اندازه سال گذشته کالاهای اساسی تأمین کنیم. وی این نکته را هم گفت: در حال حاضر برای استان مرزی سیستان و بلوچستان 5 برابر میزان سال گذشته روغن نباتی خوراکی در هر هفته ارسال می‌کنیم که معلوم است مصرف آنها به این میزان افزایش پیدا نکرده، بلکه روغن با ارز ترجیحی از مرزها قاچاق می‌شود. در مورد آرد و روغن که از یارانه دولت برخوردار هستند، این اتفاق در شهرهای مرزی ممکن است بیفتد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت حدود 30 میلیارد دلار در سال نفت می‌فروشد که از این مبلغ 10 میلیارد دلار وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، 20 میلیارد دلار در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ما هدف‌مان صرفه و صلاح کشور و حمایت از اقشار مستضعف و کم درآمد است و نمی‌خواهیم فقط نسخه‌های آزادسازی اقتصاد یا نسخه‌های لیبرالی صندوق بین‌المللی پول را در مورد ارز و اقتصاد اجرا کنیم. وی این نکته را هم گفت: مساله تورم هم‌اکنون در دنیا به ویژه در مواد غذایی و کالاهای اساسی در بسیاری از کشورها روی داده است و اکثر کشورها به نقطه قله تورم در 20 سال قبل خود رسیده‌اند. خاندوزی همچنین در مورد ا علام اسامی ابربدهکاران بانکی نیز گفت: اعلام اسامی این افراد آخر راه نیست، بلکه ادامه دارد، گاهی چهره افراد بدهکار کلان وقتی نزد افکار عمومی روشن شود، اثر دارد، آنها نیاز دارند چهره و آبرویشان از بین نرود. بدهکاران بزرگ تلاش می‌کنند، به گونه‌ای جلوه کنند که بدهی ندارند، اما آنها را افشا کردیم. وی گفت: همچنین سامانه سمات بانک مرکزی طراحی شده است که مردم می‌توانند ببینند افرادی از بدهکاران کلان اگر بخواهند از بانک‌های دیگر تسهیلات دریافت کنند در سامانه سمات افشا می‌شود و مردم می‌توانند آن را اعلام کنند، بنابراین گام بعدی در شفافیت تسهیلات‌گیرندگان بزرگ است که اعلام می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر کسانی جزو بدهکاران کلان بانکی باشند، دیگر نمی‌توانند از بانک‌های بعدی وام دریافت کنند، بنابراین تسهیلات بانکی باید قاعده‌مند شود و همچنین عزل و نصب مدیران دولتی باید قاعده‌مند شود. وی در پاسخ به پرسشی که چرا افزایش درآمد نفتی در زندگی مردم اثر ندارد، گفت: کشور در سال قبل با 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه همراه بود، اما در عین حال توانستیم اقتصاد را سرپا نگه داریم و تأمین کسری بودجه به روش‌های کم هزینه و کم تورم مانند فروش اوراق دولتی در بورس تأمین شد. بنابراین عمده افزایش درآمد نفتی صرف تأمین کسری بودجه و بدهی‌های دولت شد. نگاهی به اعداد ارایه شده از سوی وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که شرایط بسیار دشوار است. در حالی که میزان درآمدهای نفتی 30 میلیارد دلار است، میزان اعتبار مورد نیاز برای ارز 4200 تومانی به 27 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که بخشی از درآمد نفتی به صندوق توسعه و بخشی دیگر به شرکت ملی نفت اختصاص دارد و عملا دولت به این پول‌ها نیز دسترسی کامل ندارد. محاسبه اعداد موجود، پیچیدگی کار را بیشتر می‌کند. در صورتی که بنا باشد دولت 27 میلیارد دلار ارز خود را با قیمت 4200 تومان به بانک مرکزی بفروشد، از این محل 113 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. در شرایطی که اگر بنا باشد این ارز را با میانگین قیمت 25 هزار تومان در یک سال به فروش برساند، از این محل، بیش از 650 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. اگر اختلاف بین ارز 4200 تومانی و سامانه فروش ارز را به‌طور حدودی 20 هزار تومان در نظر بگیریم، دولت در این محل 540 هزار تومان هزینه کرده است. این عدد از سویی یارانه ارز دولتی است و از سوی دیگر بر اساس اظهارات منتقدان رانتی است که از سوی دولت ارایه می‌شود. در صورتی که بنا باشد سیاست‌های این حوزه تغییر نکند، دولت باید 10 میلیارد دلار به اعتبارات اضافه کند، این در حالی است که مجلس در ابتدا تنها 9 میلیارد دلار اعتبار برای این حوزه در نظر گرفته بود. باید دید آیا در نهایت دولت جرات تصمیم سخت را خواهد داشت یا ترجیح می‌دهد با تداوم اجرای سیاست فعلی، فشاری جدید بر منابع مالی خود وارد کند.
