هرچند بر اساس قانون بودجه 1401، بحث بر سر حقوق‌های سالانه کارکنان و بازنشستگان تمام شده اما همچنان سوالاتی در نحوه اجرای نهایی این فرایند باقی مانده که جواب قاطعی برای آنها وجود ندارد. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باقی مانده موضوع حقوق بازنشستگان و زمان نهایی اجرای آن است.
اقتصاد ایران که در طول دهه‌های گذشته با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم کرده، در حالی وارد قرن جدید شده که هنوز راه‌حلی برای برخی مسائل کلان پیدا نکرده است. یکی از اصلی‌ترین این مسائل که به تهدیدی بزرگ بدل شده، نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران است. با وجود تلاش‌ها و شعارهای متعددی که از سوی دولت‌های مختلف مطرح شده، نرخ تورم در اقتصاد ایران برای دورانی طولانی دو رقمی بوده و تورم در پایان سالی که گذشت نیز بالاتر از 40 درصد اعلام شده است. هرچند دولت جدید توانسته قدری شتاب افزایش تورم را کاهش دهد اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه تا رسیدن به نرخ‌های استاندارد باقی مانده است.
در شرایط تورمی دولت‌ها باید از یک سو با اجرای سیاست‌های انقباضی، راه را بر افزایش نقدینگی و بالا بردن پایه پولی ببندند اما از سوی دیگر قدرت خرید تضعیف شده مردم نیز باید جبران شود که ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای دست یابی به این هدف افزایش حقوق سالانه است. دولت‌ها با ورود به این عرصه در واقع خود بخشی از تورم سال‌های آینده را تضمین می‌کنند، به این ترتیب که با بالا بردن حقوق، سرعت رشد نقدینگی افزایش می‌یابد و همین موضوع خود به منبعی برای تورم جدید تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر تورم در برخی سال‌ها به حدی بالا رفته که عملا امکان افزایش دستمزد متناسب با افزایش قیمت‌ها وجود نداشته است. برای مثال نرخ تورم سالانه 1400، 40 درصد اعلام شده اما قطعا برای دولت اعمال افزایش 40 درصدی حقوق‌ها ممکن نیست و اگر بودجه لازم فراهم شود نیز چنین اقدامی از نظر تبعات رشد نقدینگی توجیه ندارد. آنچه که در بودجه سال جاری نیز اتفاق افتاد فرایندی مشابه داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق پیشنهاد شد اما کمی متفاوت نسبت به قبل مقرر شد در حکم کارگزینی تمام گروه‌های حقوق بگیر ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به‌طور ثابت به همراه سه درصد ضریب ریالی سالانه اضافه شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسید و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق داشتند.همچنین دولت در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق را سالانه ۶۰ میلیون تومان تعیین کرد که برای هر ماه به پنج میلیون تومان می‌رسید. آنچه که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس اتفاق افتاد، پیش‌بینی دولت را تغییر داد. طبق مصوبه مجلس، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده دولت فراتر رفته است و معادله ابتدایی برای اضافه شدن بر مبنای امتیاز و ضریب در کار نیست، افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و بعد از اعمال افزایش‌ها نباید مجموع حکم کارگزینی کارکنان کمتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد. بر این اساس حداقل حقوق کارکنان نسبت به سال گذشته (سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) حدود ۶۰ درصد و نسبت به لایحه (چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) تا ۲۴ درصد رشد دارد، البته این رشد حداقل، می‌تواند حداکثر دریافتی را نیز برای حقوق بگیران افزایش دهد. در رابطه با حقوق بازنشستگان نیز با پیش بینی ۱۰ درصد افزایش، نباید حکم حقوقی آنها بعد از اعمال افزایش کمتر از پنج میلیون تومان باشد.
در این حالت برخلاف سال گذشته و آنچه که دولت در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان با یکدیگر متفاوت شده است؛ به‌طوری که در لایحه امسال و قانون پارسال هر دو گروه از حداقل یکسان برخوردار بودند ولی در قانون سال جاری حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار و بازنشستگان پنج میلیون تومان در ماه است. با مصوبه مجلس، سقف مالیاتی حقوق نیز افزایش یافته و به ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال رسیده است که ماهانه پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود، یعنی حقوق کارکنان به اندازه حداقل دریافتی آنها از مالیات معاف شده است در حالی که پیش از این معافیت مالیاتی با فاصله از حداقل حقوق قرار داشت مثلا در لایحه که حداقل حقوق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود معافیت مالیاتی از پنج میلیون شروع می‌شد. در سال جاری نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به این ترتیب است که نسبت به مازاد ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۸۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۸۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، نسبت به مازاد ۳۰۰ میلیون تا ۴۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴۲۰ میلیون به بالا ۳۰ درصد مشمول دریافت مالیات خواهند شد. به این ترتیب هرچند افزایش حقوق متناسب با تورم نبوده اما با تصویب نمایندگان مجلس، افزایش‌ها از پیش‌بینی ابتدایی دولت نیز فراتر رفت. با این وجود اما بر خلاف وعده‌هایی که درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داده شده بود، مصوبه نهایی نشان می‌دهد که میان حقوق کارکنان و بازنشستگان فاصله به وجود آمده و البته درباره زمان پرداخت حقوق بازنشستگان نیز هنوز اما و اگرهایی وجود دارد، موضوعی که رییس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران نیز به آن اشاره کرده است. علی دهقان‌کیا با اشاره به رفع مشکل «ویرگول» برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی، گفت: طی جلسات مختلفی که داشتیم و رایزنی‌هایی که با معاون اجرایی مجلس و همچنین نمایندگان انجام شد، در نهایت مشکل افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تأمین اجتماعی برطرف و پاسخ نامه استعلام، به تأمین اجتماعی ارسال شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر تأمین اجتماعی مشکلی برای افزایش حقوق ۳۸ درصدی بازنشستگان سایر سطوح ندارد و مطابق قانون، همانند افزایش حقوق کارگران باید حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی نیز افزایش پیدا کند. رییس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران تأکید کرد: در بخشنامه بند ۴ تبصره ۱۲ قانون دستمزد ۱۴۰۱ به اشتباه سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح عنوان شده بود که در نهایت وجود این «ویرگول» مشکلاتی را ایجاد کرده بود، مبنی بر اینکه بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی مانند نیروهای خدماتی باید ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و منجر به این شد که تأمین اجتماعی از مجلس استعلام کند و مجلس نیز پاسخ آن را داد. با نزدیک شدن به روزهای پایانی فروردین ماه، دولت باید نخستین حقوق سال جاری را پرداخت کند و از این رو با مشخص شدن احکام حقوق، معلوم خواهد شد که میزان افزایش دریافتی کارکنان و بازنشستگان چه قدر تعیین شده و البته دولت در نهایت میان دوگانه تورم و قدرت خرید کدام گزینه را انتخاب کرده است.
