هرچند اقتصاد ایران تحت تاثیر فضای خاکستری مذاکرات وین، هنوز افق مشخصی برای سال جاری ندارد اما برخی تحلیل‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اوضاع اقتصادی کشور در پایان سال 2022 میلادی بهبود نسبی را تجربه خواهد کرد.
هرچند اقتصاد جهانی در ما‌ه‌های گذشته قدری از فشار شیوع جهانی ویروس کرونا فاصله گرفته و با افزایش سرعت واکسیناسیون، بخشی از محدودیت‌های دو سال قبل دیگر اعمال نمی‌شوند اما جهان در هفته‌های گذشته با یک شوک تازه مواجه شده و آن حمله روسیه به اوکراین است. در شرایطی که به نظر می‌رسید روس‌ها برای یک جنگ کوتاه‌مدت آماده شده‌اند اما در عمل پیشروی نیروهای روس سرعت پایینی به خود گرفته و همین موضوع می‌تواند به یک جنگ فرسایشی جدید منجر شود. با توجه به اینکه روسیه و اوکراین سهم قابل توجهی در تامین جهانی گندم دارند، تداوم جنگ می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی در جهان منجر شود و همین موضوع خود را در آمارهای تورمی کشورهای توسعه‌یافته در هفته‌های گذشته نشان داده است. تداوم جنگ روسیه و اوکراین در رشد اقتصادی جهانی نیز تاثیر خواهد داشت و صندوق بین‌المللی پول در این رابطه هشدارهای جدیدی را ارایه داده است. کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد دنیا در یک برهه زمانی بسیار خطرناک قرار دارد و گفت این صندوق پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان در 2022 و 2023 را به‌خاطر تاثیر جنگ اوکراین بر بالا رفتن قیمت مواد غذایی و انرژی و فشار بر اقتصادهای دنیا پایین می‌آورد. وی در آستانه نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اعلام پیش‌بینی‌های جدید اعلام کرد صندوق بین‌المللی پول دورنمای رشد 143 اقتصاد دنیا که 86 درصد از تولید اقتصاد جهان را برعهده دارند پایین می‌آورد. البته بیشتر این کشورها رشد مثبتی خواهند داشت.
جرجیوا گفت: «حمله روسیه به اوکراین اقتصادهایی را که درگیر بهبود از بحران کرونا بودند تحت فشار قرار داده است و این جنگ باید پایان یابد. از نظر اقتصادی روند رشد آهسته شده و تورم افزایش یافته است و از نظر انسانی، درآمد مردم پایین آمده و سخت‌تر زندگی می‌کنند». وی هشدار داد تحریم‌های غربی علیه روسیه نظم اقتصاد دنیا را برهم زده و خطر فروپاشی اقتصاد جهان به بلوک‌های ژئوپلیتیکی با استانداردهای متفاوت تجارت و فناوری و سیستم‌های پرداخت و ارزهای ذخیره متعدد وجود دارد. رییس صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد این جنگ با ایجاد اختلال در عرضه غلات و کودهای کشاورزی از سوی اوکراین، روسیه و بلاروس و افزایش قیمت مواد غذایی و آسیب دیدن کشورهای ضعیف‌تر، ناامنی غذایی در سراسر جهان را تشدید کرده است. جرجیواگفت بدون اتخاذ یک اقدام فوری و هماهنگ برای تقویت عرضه مواد غذایی، بسیاری از کشورها با گرسنگی، فقر و ناآرامی‌های اجتماعی مواجه خواهند شد. همچنین باید با متنوع کردن تولید محصولات کشاورزی مانند آنچه در گسترش تولید واکسن کرونا انجام شد، مقاومت بلندمدت دنیا دربرابر بحران‌ها را بهبود بخشید. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند تورم که در حال حاضر در بسیاری اقتصادها یک خطر واضح و بالفعل است، بیشتر از حد انتظار در سطح بالا باقی می‌ماند. جورجیوا هیچ هدف دقیقی برای رشد اقتصاد دنیا اعلام نکرد اما گفت این رقم پایین‌تر از 4.4 درصدی خواهد بود که در ماه ژانویه پیش‌بینی‌شده بود. به این ترتیب احتمالا اقتصاد جهانی تحت تاثیر جنگی تازه قرار خواهد گرفت و اگر در این بین موج جدیدی از شیوع کرونا آغاز شود نیز شرایط بسیار حساس‌تر خواهد شد. اقتصاد ایران نیز قطعا از این تحولات بین‌المللی بی‌نصیب نمی‌ماند. ایران در سال‌های گذشته واردات گندم را به یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وارداتی خود تبدیل کرده و روسیه یکی از منابعی بوده که در سال‌های اخیر به ایران گندم صادر کرده است، از این رو تحول در شرایط اقتصادی روسیه می‌تواند برای ایران نیز تبعات خاص خود را داشته باشد. در کنار آن هنوز تکلیف مذاکرات هسته‌ای مشخص نشده و هنوز مشخص نیست که آیا امسال امکان افزایش قابل توجه صادرات وجود خواهد داشت یا همچنان کشور باید با تحریم‌ها سر کند. بر خلاف خبرهایی که ماه گذشته از بهبود نسبی مذاکرات و افزایش امید به رسیدن به توافق منتشر شده بود، در روزهای اخیر خبرهایی از توقف مذاکرات و دشوار بودن گام‌های باقی مانده مطرح شده و هنوز مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار مذاکرات وین است. در چنین شرایطی بانک جهانی پیش‌بینی کرده که سرعت رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت. بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه‌ای پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را افزایش داده است. این نهاد بین‌المللی که در ژانویه 2022 رشد اقتصادی 2.4 درصدی را برای ایران در این سال پیش بینی کرده بود در گزارش جدید خود این رقم را به 3.7 درصد افزایش داده است. این گزارش همچنین از بهبود وضعیت تورم، تراز حساب‌های جاری و وضعیت مالی دولت ایران در سال 2022 در مقایسه با سال قبل از آن خبر داده است. در حالی که نرخ تورم ایران در سال 2021 بالغ بر 40.7 درصد بوده پیش بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2022 به 37.6 درصد کاهش یابد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال میلادی گذشته معادل 1.8 درص تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس پیش بینی بانک جهانی این رقم در سال جاری به معادل 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران می‌رسد. بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی تراز مالی دولت ایران در سال گذشته معادل منفی 5.5 درصد جی دی پی بوده و پیش بینی می‌شود این رقم در سال جاری به معادل 3.7 درصد جی دی پی برسد که بیانگر کاهش کسری بودجه دولت نسبت به سال قبل از آن است . هرچند این براورد نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط اقتصاد ایران در سال جاری است اما احتمالا این رشد اقتصادی هنوز فاصله زیادی با اهداف کلان کشور دارد. با توجه به اینکه در دهه 90، میانگین رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بود، نیاز به رشد اقتصادی کلانی خواهد بود تا فاصله به وجود آمده با اهداف کلان پوشش داده شود. از سوی دیگر تداوم نرخ بالای تورم در سال جاری نشان از آن دارد که بحران‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور همچنان پا بر جا خواهد بود و از این رو احتمالا سال‌های سخت اقتصادی همچنان ادامه دارد، هرچند در صورت کنار رفتن تحریم‌ها، احتمال آنکه اقتصاد ایران بتواند با سرعت بیشتری خود را ترمیم کند وجود خواهد داشت.
