جواد هاشمی|
تورم بالا یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌هایی است که در طول سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، هیچگاه دست از گریبان اقتصاد ایران برنداشته است. نگاهی به وضعیت این شاخص در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که جز در دوره‌هایی کوتاه و گذرا، نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره دو رقمی بوده و همین موضوع فشاری قابل توجه بر اقشار مختلف مردم وارد کرده است. هرچند در دهه‌های گذشته اقتصاد ملی بسیاری از کشورها دوره‌هایی از تورم بالا را ثبت کرده و از آن گذشته است اما در ایران نرخ بالای تورم که از ابتدای دهه 50 آغاز شده، همچنان به عنوان یک چالش جدی مطرح است و با وجود جابه‌جایی میان دولت‌های مختلف، هیچ یک نتوانسته‌اند برای آن درمانی دایمی پیدا کنند. البته آنچه در اقتصاد ایران رخ داده، بیش از یک تورم ساده بوده است. در بسیاری از کشورهایی که با تورم بالا مواجه بوده‌اند، دولت‌ها با اجرای سیاست‌های انقباضی و محدود کردن سرعت رشد نقدینگی، راه را بر تورم جدید بسته و بعد از مدتی کوتاه به مدار ثبات بازگشته‌اند. در ایران اما به‌طور خاص در یک دهه گذشته، تورم معمولا با رکود همراه شده است. یعنی در شرایطی که با افزایش نقدینگی، قیمت کالاها در اقتصاد ایران افزایشی شده، در عین حال، با به وجود آمدن رکود، حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور نیز کند شده و همین موضوع باعث پیچیده شدن فرآیند سیاست‌گذاری‌های جدید شده است. در زمان رکود، دولت‌ها معمولا به اجرای سیاست‌های انبساطی رو می‌آورند و با تزریق بیشتر منابع مالی، حرکت اقتصاد را سرعت می‌بخشند اما در ایران با توجه به همزمانی رکود و تورم، دولت برای اجرای هر سیاست تازه‌ای با تشدید بحران در آن سوی نمودار مواجه شده است.
از طرف دیگر اقتصاد ایران همچنان در حوزه سیاست‌های کلان نیز با مشکل مواجه است. یعنی با جابه‌جایی دولت‌ها، بعضا بسیاری از سیاست‌های کلان اقتصادی تغییر کرده و مسیری که برای مدتی دنبال شده، به‌طور کلی فراموش شده است و به این ترتیب به جای بهبود شاخص‌ها در بلندمدت، نوسان دایمی نصیب آنها شده است و تورم نیز یکی از همین حوزه‌هاست که برای مدت طولانی مشکل آفرین باقی مانده است. بر خلاف بسیاری از کشورها که برای کاهش بار مالی دولت به سمت کوچک‌سازی حرکت کردند و بخش خصوصی سهم مهمی از اقتصاد این کشورها پیدا کرده و به این ترتیب نقدینگی رسمی با سرعت کمتری در اقتصاد پمپاژ می‌شود اما در ایران همچنان بخش مهمی از اقتصاد در اختیار دولت است و همین موضوع باعث شده که همزمان با نهایی شدن هر بودجه سالانه جدید، میزان رشد نقدینگی نیز افزایش پیدا کند و همین امر باعث شد در طول چهار دهه گذشته، نرخ تورم همواره بالا باشد. تورم بالا یکی از اصلی‌ترین معضلاتی است که در دوره‌های گذشته، تقریبا تمامی دولت‌ها با آن رو به رو بوده‌اند و با وجود وعده‌هایی که در این زمینه ارایه شده، بسیاری از آنها در پایین آوردن این نرخ با مشکل مواجه شده‌اند. در سال‌های اخیر نیز در دولت روحانی تنها برای مدتی کوتاه تورم تک رقمی شد اما پس از آن بار دیگر به روند صعودی خود ادامه داد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی تهران، از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ اقتصاد ایران همواره با نرخ تورم دو رقمی دست و پنجه نرم کرده است. بر اساس آمارها، در طول این ۴۳ سال، اقتصاد ایران تنها در چهار سال تورم تک رقمی را تجربه کرده و در دیگر سال‌ها این نرخ بالا بوده است. بر این اساس، تورم در ۲۰ سال، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، در ۱۳ سال بین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، در پنج سال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و در دو سال بیش از ۴۰ درصد بوده است. بررسی نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم در دو سال تک رقمی بوده اما در دیگر سال‌ها همچنان اعدادی دورقمی را ثبت کرده است. در سال ۱۳۹۱، تورم سالانه ۲۹.۵ درصد، در سال ۱۳۹۲، ۳۲.۸ درصد، در سال ۱۳۹۳، ۱۴.۶ درصد و در سال ۱۳۹۴، ۱۱.۱ درصد بوده است. این نرخ در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شده به ۶.۹ و ۸.۲ درصد رسیده اما مجددا از سال ۱۳۹۷ صعودی شده و با عبور از اعداد ۲۶، ۳۴ و ۳۶ درصد، سرانجام در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. به این ترتیب بالاترین تورم سالانه ثبت شده در ۱۰ سال گذشته به سال گذشته اختصاص دارد. همچنین پس از سال ۱۳۷۴ و ثبت تورم ۴۹ درصدی، سال ۱۴۰۰ دومین سالی است که اقتصاد ایران در آن تورم بالای ۴۰ درصد داشته است. بر اساس برآوردهای صورت‌های گرفته، در ثبت این نرخ تورم، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بالاترین نقش را داشته‌اند و پس از آن مسکن و حمل و نقل قرار دارد. در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز نان و غلات، گوشت قرمز و گوشت ماکیان، سبزیجات و لبنیات و تخم مرغ بیشترین تاثیر را در ثبت این تورم داشته‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که با وجود آنکه دولت رییسی از موفقیت در حوزه تورم می‌گوید و به آمارهای کاهشی ماه‌های گذشته استناد می‌کند، همچنان راهی بسیار طولانی تا پایین آوردن قطعی این نرخ باقی مانده است. در واقع آنچه که در پایان سال 1400 به ثبت رسیده، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در 40 سال گذشته است و اگر دولت تنها در چند سیاست خود شکست بخورد، احتمال ثبت رکوردهای جدید در این حوزه نیز وجود خواهد داشت.
هرچند بخش مهمی از اتفاقات رخ داده در ماه‌های گذشته بیش از آنکه به دولت فعلی ارتباط پیدا کند، نتیجه عملکرد غلط سال‌های طولانی گذشته است اما با توجه به اینکه تیم اقتصادی فعلی بارها وعده کاهش تورم در مدت زمانی کوتاه را داده، باید دید در سال جاری چه راهی برای متوقف کردن سونامی تورم پیدا خواهد شد. دولت روحانی توانست در دوره اجرای برجام و برای حدود دو سال نرخ تورم را یک رقمی کند اما با بازگشت تحریم‌ها، بار دیگر روند صعودی تورم آغاز شد. باید دید آیا دولت رییسی نیز برای کاهش جدی این نرخ چشم امید به مذاکرات وین و بهبود مناسبات اقتصادی بسته است یا راهی دیگر در پیش خواهد گرفت.
