نباید به منافقان اجازه اختلاف‌افکنی داد
رییس‌جمهور با ابراز تأثر از حادثه تلخ در حرم مطهر رضوی در مشهد، گفت: عزیزانی که شهید و مجروح شدند از طلبه‌های جهادی، اثرگذار، مخلص و شناخته شده مشهد و حاشیه این شهر بودند. آیت‌الله سید ابراهیم رییسی که در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت سخن می‌گفت، این طلبه‌ها را خادمان واقعی مردم به‌ویژه قشر محروم مشهد توصیف کرد و گفت: کسانی که دشمنی کردند از جریان تکفیری بودند و نباید اجازه داد استعمارگران و منافقان با سوءاستفاده از موضوعات قومی و مذهبی بین مسلمانان و مردم کشورمان با همسایگان اختلاف بیندازند؛ زیرا اختلاف‌افکنی از روش‌های قدیمی استعمارگران است. رییسی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از سرمازدگی محصولات برای کشاورزان تاکید کرد: زمینه کمک به کشاورزان با استمهال در بازپرداخت تسهیلات، اولویت در اعطای تسهیلات و پرداخت خسارت فراهم شود تا کشاورزان عزیز به سختی نیفتند. رییس‌جمهور همچنین وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری را مکلف کرد با استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و با پیش‌بینی و پیشگیری، از سرمازدگی محصولات کشاورزی جلوگیری کنند. وی توزیع عادلانه اعتبارات در استان‌های کشور را نیز مهم برشمرد و گفت: در پرداخت اعتبارات باید عدالت در نظر گرفته شود نه مساوات؛ و پرداخت اعتبارات بر اساس آمایش سرزمینی و عدالت محلی صورت گیرد. رییس‌جمهور همچنین تهیه پیوست فرهنگی و عدالت را در تصمیم‌گیری‌ها مهم دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت تهیه پیوست‌های فرهنگی و عدالت‌محور تاکید کرده‌اند و همه تصمیمات و اقدامات مهم دولت باید پیوست فرهنگی و عدالت داشته باشد. رییسی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی، «خود کنترلی» را کارآمدترین نظام نظارتی دانست و گفت: این روش نظارتی، با تربیت دینی در خانواده و نظام آموزشی، و با بندگی خدا شکل می‌گیرد و در کنار نظارت‌های برنامه‌ای و میدانی، در تحقق سلامت اداری نقش مهمی دارد. رییس‌جمهور افزایش معنویت و رشد اخلاق میان کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌ها را ضامن بخش عمده‌ای از سلامت اداری دانست که باعث کاهش رانت‌خواری و رشوه‌خواری می‌شود. رییسی ماه مبارک رمضان را ماه «خودسازی» و «دگرخواهی» در سایه خدامحوری توصیف کرد و توجه به دیگران و تلاش برای حل مشکلات مردم را از آموزه‌های این ماه نورانی دانست و تاکید کرد: نباید در ادارات و سازمان‌ها، کار روزانه و خدمت به مردم به دلیل انجام کارهای مستحبی، لطمه ببیند.
کالاها خارج از چارچوب گران نشوند
جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد. محمد مخبر با اشاره به نوسان قیمت برخی اقلام در روزهای ابتدایی ماه مبارک رمضان، بر نظارت دقیق بر بازار تاکید کرد و خواستار پیگیری و حساسیت بیشتری در این زمینه شد. معاون اول رییس‌جمهور گفت: افزایش قیمت سالانه محصولات و کالاهای مختلف ساز و کار مشخصی دارد و نباید اجازه دهیم کالایی خارج از چارچوب‌های قانونی افزایش قیمت داشته باشد. وی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه خواست تا در اسرع وقت راهکارهای لازم را برای کنترل نوسان قیمت در برخی از کالاهای اساسی مرتبط با ماه مبارک رمضان به کار بسته و گزارش آن را ارایه کنند. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به گزارش‌های مطرح شده در جلسه مبنی بر تخلف برخی شرکت‌های تولید قند و شکر، از وزرای دادگستری و جهاد کشاورزی خواست شرکت‌های متخلف که تولیدات سال گذشته را در بازار عرضه نکرده و به دنبال فروش آن با قیمت سال جدید هستند شناسایی و با آنان برخورد شود. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی دولت حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت بازار و قیمت ۱۰۰ قلم کالاهای منتخب در کشور ارایه و دلایل افزایش برخی اقلام در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست همچنین مسائل مرتبط با حمل و نقل و تاثیر آن بر قیمت کالاها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای حل مشکلات موجود اتخاذ شد. همچنین در این جلسه در خصوص قیمت گوشت منجمد گوسفند و گوساله بحث وتبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد از فردا هر کیلو گوشت منجمد گوساله با قیمت ۹۵ هزار تومان و گوشت منجمد گوسفند با قیمت ۸۵ هزار تومان در بازار عرضه شود. در ادامه این جلسه گزارشی از قیمت فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با توجه به نوسان قیمت جهانی نفت ارایه و تاکید شد که هرگونه تغییر قیمت نیازمند کسب مجوز از ستاد تنظیم بازار است.
مختومه شدن سه هزار پرونده در مجتمع جرایم اقتصادی
رییس کل دادگستری استان تهران از مختومه شدن سه هزار و ۴۴۰ پرونده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در طول بازه زمانی چهار ماهه پایانی سال گذشته خبر داد و گفت: سیاست دادگستری استان تهران رسیدگی قاطع و جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها است. رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه عمده پرونده‌های جرایم اقتصادی به شعب اول تا پنجم اعاده می‌شوند، اظهار کرد: ارجاعات به شعب استجازه به نحوی مدیریت می‌شود که پرونده‌های ارجاعی بر همکارانی تمرکز پیدا کند که به‌صورت تمام وقت امکان حضور آنها در شعب فراهم است.
